تأكيداً لانفراد «الوطن».. «فايد» يحظر استيراد الأقماح المصابة بـ«الفطر المسرطن» نهائياً

07:35 م | الأحد 28 أغسطس 2016

تأكيداً لانفراد «الوطن»، قرر أمس الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منع دخول أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأى نسبة من فطر الأرجوت. وأصدر «فايد» قراراً وزارياً حمل رقم 1421 لسنة 2016، نص على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، بشأن التعامل مع فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

{long_qoute_1}

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرجوت وأن تكون النسبة الجديدة صفر%.

وكانت «الوطن» انفردت فى عددها أمس بقرب إنهاء أزمة قمح الأرجوت بعد نشوبها فى مارس الماضى، ونشرت فى صدر صفحتها الأولى، نقلاً عن مصادر مسئولة، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رفع مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالب فيها بوقف استيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت بنسبة 0.05%، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2016، وأكدت المذكرة خطورة الفطر الشديدة على القمح المحلى والصحة العامة، لما يسببه من أضرار تصل إلى تدمير 23 محصولاً مصرياً، لأن الفطر يظل حياً ونشطاً فى التربة لمدة تتراوح بين 8 و12 عاماً.

فيما رحب عدد من خبراء الزراعة بقرار وزير الزراعة بمنع دخول أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأى نسبة من فطر الأرجوت، وقال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، إن قانون الزراعة المصرى يخص وزير الزراعة فقط ولا يتدخل فيه أحد سواء رئيس الوزراء أو وزراء الصحة والتموين والتجارة، مؤكداً ضرورة اتخاذ القرارات وفقاً للأسس العلمية السليمة، ومن خلال مركز البحوث الزراعية، وفى القلب منه معهد وقاية النبات والآفات والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، ومعهد بحوث الحشرات والآفات. أوضح «يوسف» أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة يتحمل بالإضافة إلى مساعديه المسئولية الوطنية للوقوف ضد أى قرارات تضر الزراعة، فهو من أقسم على حماية مصالح الشعب، مشيراً إلى أن إصدار رئيس الوزراء قراراً بتعديل تشريعات الحجر الزراعى تعود إلى العرض غير الدقيق والأمين للموقف من قبل وزراء التموين والصحة والتجارة، ولأنه من غير المتوقع أن يعطى رئيس الوزراء أو الرئيس السيسى تعليمات بتغيير قرارات تضر الإنسان والحيوان. وأكد وزير الزراعة الأسبق أنه لا يجوز التهاون فى القضية أو التقليل منها لأنها خطيرة وتمس حياة جميع المصريين، ولا يجوز الأخذ بقرار منظمة الكودكس للغذاء أو تقرير منظمة الفاو لأن الأمر يتعلق بالزراعة المصرية والتى لها خصائصها وطبيعتها التى تعد من الدول المعدودة فى العالم الخالية من الفطر، وفى أوروبا على سبيل المثال هناك من التشريعات الحجرية التى تخص كل دولة ويتم تطبيقها بحزم رغم مخالفتها لقرارات الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية، وكل دولة تغالى فى حماية صحة شعبها وفق رؤية علمائها، لافتاً إلى أن مصر من بين 23 دولة تمكنت خلال تاريخها من حماية بيئتها من هذا الفطر القاتل.

وأكد أن الاتحاد الأوروبى لا يطبق ما جاء فى «الكودكس»، إذ إن الأهداف الرئيسية للمنظمة تعد استرشادية، وليست إلزامية للدول الأعضاء، مشيراً إلى أنها تعمل على حماية صحة المستهلك، وضمان ممارسات التجارة العادلة فى تجارة الأغذية، وتعزيز التنسيق فى مجال وضع المواصفات الغذائية التى تضطلع بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية. وشدد «يوسف» على أنه لا يمكن الجزم بعدم انقسام الفطر فى البيئة المصرية وفقاً للدراسة العلمية التى أعدها خبراء «الفاو»، حيث تغير الفطريات من سلوكياتها للتحور وفقاً للبيئة الجديدة عليها، كما أن التغيرات المناخية فى المستقبل ستغير الظروف البيئية خاصة فى فصل الشتاء لتصبح كدول الاتحاد الأوروبى منخفضة الحرارة التى تمكن الفطر من الانقسام، لافتاً إلى وجود الفطر فى دول مجاور كالجزائر والسودان وإسرائيل والمغرب.

وعن تأثير الأرجوت على الصحة العامة أوضح أن النسب القليلة منه فى الجسم تؤدى إلى الحد من سيولة الدم والغرغرينة وقصور الدورة الدموية وهو الأمر الذى لا تتمكن وزارة الصحة من التصدى له، وسترفع تكلفة الصحة أضعاف ما يمكن توفيره من فارق السعر فى الأقماح الخالية من مثيلتها الملوثة بالفطر. من جانبه، قال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الأسبق بوزارة الزارعة، إن الفارق فى الطن بين القمح المصاب بالأرجوت والخالى منه بسيط جداً ولا يتعدى الـ15 دولاراً فى الطن الواحد ويصل فى بعض الأحيان إلى 9 دولارات فقط، فى حين يصل سعر جرعة علاج الفطر إلى 12 ألف جنيه، حيث يؤدى إلى الإجهاض للحوامل والغرغرينة وغيرها، وفشلت كل الدول المتقدمة فى التصدى له رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانيات ومن بينها الدول التى تسعى إلى تصدير القمح لمصر، فمن باب أولى أن تقوم تلك الدول وهى متقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا بالقضاء عليه بدلاً من مطالبتنا بتغيير المواصفة المصرية.

ووصف رئيس قطاع الخدمات السابق ما يحاك ضد القمح المصرى بالخطط الشيطانية والمصيبة السوداء على مصر حيث إنه فى حال إرسال شحنات مصابة بالفطر إلى مصر لن نتمكن من القضاء عليها وسيظل فى التربة لمدة تصل إلى 12 عاماً وسيدمر محصول القمح تماماً، حيث لا يمكن التخلص منه عن طريق الغربلة أو التبخير أو المبيدات فهو فطر صلب يشبه حبة القمح، مشيراً إلى أن مصر سوق عالمى للقمح وتستورد 10 ملايين طن سنوياً وهو ما يشير إلى تكالب العديد من الدول لتصدير أقماحها المصابة بالفطريات إلى مصر، لتعويض خسائرها، الأمر الذى يفسر الضغوط التى يمارسها السفراء الأجانب ووسائل الإعلام العالمية على مصر. ورحب حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، بقرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة والخاص بمنع دخول أية أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر مصابة بأى نسبة من فطر الأرجوت وإلغاء القرار رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وقال «حسين» إن القرار يعد انتصاراً للفلاحين لأن استيراد القمح المصاب كان سيضر الفلاح والأرض الزراعية جداً وخاصة بعد انتشار هذا الفطر فى التربة المصرية بجانب تأثيره على الصحة العامة للإنسان والحيوانات التى تتغذى على القمح المصاب بالفطر.