وزير المالية يشرح "القيمة المضافة" على شاشة عرض "تحت القبة"

وزير المالية يشرح "القيمة المضافة" على شاشة عرض "تحت القبة"
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
استعرض الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم.
وشرح وزير المالية للنواب، من خلال شاشة عرض "تحت القبة"، الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدفها الحكومة، والمتمثلة في خفض عجز الموازنة وخفض حجم الدين المحلي.
ودعا وزير المالية إلى عدم الخوف من تأثير الموافقة على "القيمة المضافة"، محذراً من التأخير فى إقراره، لما سيؤدي له ذلك، من مشاكل أخرى فى النشاط الإقتصادى.
وأشار إلى أن الحكومة تبتغى إحداث إصلاح إقتصادى متكامل يشمل إصلاح فى منظومة الضرائب، وضبط الأسعار فى الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية.
وقال إن 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنه نظام يستهدف تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التى تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات فى الداخل والخارج، وخفض الدين المحلى الإجمالى، وانتهاء أزمة العملة.
وتابع: "هناك 700 ألف وافد، يدخل لسوق العمل فى مصر وهذا الرقم سيصل لمليون خلال 10 سنوات، بسبب تباطوء النشاط الإقتصادى".
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار
- إصلاح اقتصادى
- الدين المحلى
- القيمة المضافة
- النشاط الاقتصادى
- انتهاء أزمة
- تحقيق العدالة
- توفير الحماية
- زيادة الاستثمارات
- سوق العمل
- ضبط الأسعار