جاد: كنا نتمنى أن يكون هناك قانون لدور العبادة وليس "بناء للكنائس"

12:30 م | الأحد 28 أغسطس 2016

قال النائب الدكتور عماد جاد، عضو تكتل 25-30 بالبرلمان، إن الدولة تتعامل مع الأقباط على أنهم ملف أو قضية تتعامل معه عن طريق أمن الدولة، ويشترط لبناء الكنائس مدى رضا أجهزة الدولة على الأقباط، على حد قوله.

وأضاف جاد، لـ"الوطن"، إن الدولة فضلت أن تتفاوض مع ممثلي الكنائس الثلاث وقدموا 14 مسودة ووافقت عليها الكنيسة، ولكن الصدمة من تلاعب الدولة فى مشروع قانون بناء الكنائس، حيث تم وضع تفاصيل دقيقة في وصف الكنيسة بالقانون وأصبح به مواد مزعجة.

وتابع عضو تكتل 25-30 بالبرلمان، كنا نتمنى أن يكون هناك قانون لدور العبادة وليس قانون بناء للكنائس، لأننا نؤمن بأحقية اعتقاد الانسان ما يشاء، ولكن من الواضح أن عقلية الدولة قائمة على التمييز وتتعامل مع المسيحيين على أنهم ملف أمنى، حسب رؤيته.

وأكد جاد أنه لا يوجد في الدولة المدنية تميز على أساس العقيدة أو الدين ولكن قانون بناء الكنائس يكرس للتميز، وهذا لا يكمن أن نقبل به وعلى القوى المدنية الوطنية والأقباط التكاتف لرفض التميز بكافة صوره وأشكاله.