بحضور نواب ذوي الإعاقة.. 7 جمعيات توصي بقانون دمج المعاقين في التعليم

10:43 م | السبت 27 أغسطس 2016

أعلنت حملة "معا من أجل تعليم دامج لذوي الإعاقة"، عددا من التوصيات بشأن قانون دمج ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة، والمقرر صدوره خلال الفترة المقبلة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بحضور الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاق بمجلس النواب، والدكتور خالد حنفي، النائب البرلماني، وعدد من النواب المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة.

ومن أبرز التوصيات التي ستصدرها الحملة، أن تكفل الدولة إتاحة تعليم متخصص مناسب للحالات الاستثنائية يراعي طبيعة ونسبة الإعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الحالات الاستثنائية.

وتضمنت التوصيات التزام وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة والمدارس الدامجة، مع الالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ولوائح التطوير والجهات المسؤولة عنها.

وأوصت حملة "من أجل تعليم دامج لذوي الإعاقة"، بضرورة أن تكفل الدولة محو أمية من فاتهم سن التعليم، بما يمكّنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز، وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم علاوة على التزام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية إشكال الإساءة.

وتضمنت التوصيات التزام مؤسسات التعليم العام والخاص، بأنواعه، بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من غير ذوي إعاقة، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكل أنواع الإعاقات ودرجاتها.

واختتمت الحملة توصياتها مطالبة بالتزام الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة "برايل" وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة ذوي الإعاقة السمعية وكفالة توفير التعليم لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو مزدوجي الإعاقة، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال المناسبة لهم، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة العالمية وقواعد السلامة والأمان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكل الإعاقات.

من جانبه، أوضح أسامة طايع، رئيس جمعية "حقي" لذوي الإعاقة، وممثل جمعية "7 مليون معاق"، أن هذا المؤتمر يعد الثاني الذي يتم فيه مناقشة القانون، مؤكدًا أن التوصيات النهائية التي سيتم الخروج بها في نهاية المؤتمر تم التوافق عليها بمشاركة 7 جمعيات ممثلة لذوي الإعاقة من مختلف أقاليم الجمهورية، وتمت وفق ورش عمل متعددة من أجل ضمان صلاحية القانون للطلاب من ذوي الإعاقة.

وأشار طايع إلى أن الحملة ستوصي بضرورة التزام الدولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تعليم دامج ذو جودة، طبقا للمعايير العالمية يهدف إلى احترام قدراتهم وكرامتهم ومواهبهم ويعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وأوضح طايع، أن الحملة ستبذل قصار جهدها من أجل صدور قانون يحظر حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم أو رفض التحاقه بجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية لسبب يرجع إلى الإعاقة.