الثانوية «الهامة»!!
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
دعونا نأخذ عنوان مسرحية شهيرة لـ«أسبورن»، لا موضوعها، مدخلاً للحديث عن الثانوية العامة: «أنظر إلى الخلف بغضب». إننى أفعل ذلك عندما أتذكر مشاركتى فى تنظيم المؤتمرات القومية الكبرى لتطوير التعليم، وليس فقط فى الحضور الذى شمل المئات من المتخصصين والمهتمين، منذ عام 1987 وحتى عام 2009. بُذلت جهود كبيرة من العديد من المخلصين، وخرجت الاقتراحات والتوصيات القيّمة التى لم يجد أكثرها طريقه إلى النور، وما زلنا نعانى من أغلب المشكلات.
ولعل بعض التفصيل يفيد فى التحليل. فى عام 1987 عقد «المؤتمر القومى الأول لتطوير التعليم». وكالعادة طرحت «الاستراتيجية البهية»، وتم التوصل على ما أذكر إلى 125 توصية. ماذا حدث بعد ذلك؟ جاءتنا التوصية رقم 126، التى لم تذكر أبداً فى المؤتمر، لتجعل التعليم الابتدائى خمس سنوات وليس ست سنوات، وتحرم الملايين من أبناء البسطاء سنة كاملة من «التمدرس»، وفقاً للمصطلح التربوى المعروف. وقد بذل الراحل العزيز د. حسين كامل بهاء الدين جهداً مضنياً فى إعادة السنة المفقودة. وفى عام 2000 عقد «المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى والجامعى»، وقد تميز بالتخطيط لمشروعات كفيلة بإنجاز هذه المهمة، جرى تقليص عددها وانتقاد آليات تنفيذها. كان مؤتمراً واعداً، نشر ثقافة التطوير والجودة، لكن الحصاد كان أقل من المتوقع فى رأى الكثيرين. آخر الأمثلة يتعلق بموضوعنا مباشرة، حيث عقد فى عام 2009 «المؤتمر القومى للتعليم قبل الجامعى ونظام القبول بالتعليم العالى»، وإن كان هذا هو موضوع المؤتمر، فإننى أورد اسمه بتصرف، كما تعيه الذاكرة. عقدت الجلسات ودارت المناقشات، وهبط علينا من حيث لا ندرى مخطط يرسل غالبية من أنهوا التعليم العام والفنى إلى «سوق عمل» لا وجود له. ولعل القارئ يلاحظ أن كل هذه المؤتمرات، وهنالك غيرها لم أذكرها لبعدها عن الموضوع، كانت «قومية» وبحضور رئيس الدولة وكانت واعدة، وإن أصابها «هدر الإمكانية». لذلك، ننظر إلى الخلف بغضب، حتى لا نعيد الكَرّة فى خطط التطوير المقبلة دون استيعاب الدروس المستفادة من الجهود السابقة.
ورغم قناعتى بأن المشروع القومى للمستقبل يستلزم ما أسميه «التقدم على جبهة عريضة»، فإن تطوير التعليم له دور محورى فى هذا المشروع. وأعتقد أن ما يطرح حالياً بالنسبة للثانوية العامة، والربط بين تطويرها وتطوير نظام القبول فى الجامعات، يتميز «بالنفَس الهادئ» والبعد عن الاستعجال أو القفز إلى النتائج. وهذه أمور طيبة تحسب للعاملين فى هذا الملف. وأذكر أننى وصفت التعليم الأساسى، فى مقال قديم لفت نظر البعض، بـ«الأساسى جداً». ولعل الثانوية العامة تستحق بدورها أن نصفها بـ«الثانوية الهامة»، لأنها تقدم للتعليم العالى والجامعى مدخلاته التى تؤثر قطعاً فى مخرجاته بالغة الأهمية. إن أجمل تعريف للجامعة أنها «جمهورية المعرفة»، ويجب تأهيل «مواطنيها» من أساتذة وطلاب وإداريين للانتماء إليها، وكلهم من الحاصلين على هذه الثانوية العامة/الهامة. من هنا يأتى البعد المستقبلى متوسط وطويل المدى لتطوير هذه الشهادة، وكذلك تطوير أسلوب وآليات ونظام التحاق خريجيها بالتعليم العالى والجامعى.
أتذكر، والذكرى هنا قد تنفع المشتغلين بالأمر، أن جيل الآباء كان يحصل على شهادتين فى هذه المرحلة: «الثقافة» و«التوجيهية». لا أطالب بالعودة إلى ذلك، ولعل دفعتى هى أول من حصل على الإعدادية (1955)، والثانوية العامة (1958). لكن تميز «المستوى الثقافى» فى السنة الثانية لمرحلة التعليم الثانوى، و«التوجيه التربوى» السليم للتعليم العالى والجامعى بعد انتهاء السنة الثالثة، أمران يستحقان التوقف أمامهما وتدبر مغزاهما بما يناسب الحاضر والمستقبل، دون أن يعنى ذلك العودة إلى نظام ماضوى كانت له ظروفه ومتطلباته وسياقاته المجتمعية والديموجرافية، التى تغيرت كثيراً! ومن المناسب، فيما بقى من مساحة للمقال، أن أورد بعض «الملاحظات الميدانية»، لو صح التعبير.
• مجانية التعليم ونظام مكتب التنسيق، بما لهما وما عليهما، ليسا صنمين يعبدان. إنهما من أدوات الإتاحة والعدالة، رغم ما تم من أشكال عديدة للالتفاف حولهما. وأى تطوير مقترح سيكون مقبولاً ما دام لا يتعارض مع إتاحة التعليم العالى والجامعى لمن لا يطيقون دفع المبالغ الكبيرة المطلوبة فى البرامج غير المجانية فى الجامعات الحكومية، ناهيك عن استحالة ذهابهم إلى الجامعات الخاصة.
• تقلقنى مشكلة حتمية التوصل إلى نظام موحد لواقع شديد التباين. أعنى بذلك التباين الكبير فى إمكانيات نوعيات المدارس المختلفة، وأتمنى العمل على تجسير الفجوة قدر المستطاع. قد يحتج البعض، قائلين إن المدارس المتواضعة كثيراً ما يخرج منها الأوائل. هذه مغالطة، لأن الدروس الخصوصية المجهدة للأسرة المصرية والتعليم التلقينى ونظام التقييم غير المثالى وراء هذه النتيجة، المرضية فى ظاهرها والمتخلفة فى باطنها، وغير المستقبلية فى أهدافها.
• أخيراً، أحيى الحديث عن «مرحلة انتقالية» تتماشى مع ما ذكرته عن «النفس الهادئ» للمشتغلين بالملف. ولا شك أن تخطيطهم لها سوف يتوافق مع كونها مرحلة تمهيدية، تعد المناخ وتعبّد الطريق لنجاح النظام الجديد الذى سيأتى بعدها، والله الموفق.
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء
- أتمنى العمل
- أحمد شوقى
- التطوير والجودة
- التعليم الأساسى
- التعليم الابتدائى
- التعليم الثانوى
- التعليم العالى
- التعليم العام
- الثانوية العامة
- آباء