وزير برازيلي سابق يدافع عن "روسيف"

06:09 م | السبت 27 أغسطس 2016

أكد وزير برازيلي سابق، اليوم، أن الرئيسة ديلما روسيف لم تتجاوز القانون وبالتالي لا يمكن إقصاؤها من السلطة، وذلك خلال جلسات إجراءات إقالة روسيف.

وقال نلسون باربوزا، الذي كان وزيرا للاقتصاد في عهد روسيف أمام مجلس الشيوخ، إن الإجراءات المالية التي اتخذتها "روسيف" وتلاحق بموجبها "لا تنطوي على أي شيء غير قانوني"، مضيفا: "لا يمكنكم أن تتحركوا بمفعول رجعي عبر تفسير جديد للقانون".

وتتهم روسيف، أول امراة تنتخب رئيسة في البرازيل، بالتلاعب بحسابات عامة لإخفاء عجز كبير وبتوقيع مراسيم نصت على نفقات إضافية من دون موافقة البرلمان المسبقة.

وعلقت مهامها في 12 مايو وبدأت الخميس جلسات إجراءات إقالتها أمام مجلس الشيوخ، على أن يتخذ الثلاثاء أو الأربعاء قرار يرجح أن يؤيِّد الإقالة، علما بأنه يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 54 من 81.

واستمع مجلس الشيوخ السبت إلى آخر ثلاثة شهود دفاع بعدما استمع إلى ثلاثة الجمعة، ومعظم هؤلاء وزراء سابقون أو خبراء في الاقتصاد والقانون.

وتجري الجلسات في أجواء صاخبة أحيانا، وتبادل العديد من أعضاء المجلس، أمس الجمعة، الشتائم وكادت أن تندلع بينهم عراكات بالأيدي.

وتدفع "روسيف" ببراءتها مؤكدة أن ما يحصل "انقلاب" ضدها، وستحضر شخصيا الاثنين للدفاع عن نفسها أمام المجلس برفقة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفي حال المصادقة على اقالتها، سيظل نائب الرئيس السابق ميشال تامر رئيسا بالوكالة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة نهاية 2018.