رئيس الحكومة التونسية ينفي وجود أية نية لتغيير الدستور
رئيس الحكومة التونسية ينفي وجود أية نية لتغيير الدستور
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
نفى رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وجود أية نية لتغيير الدستور الحالي أو البيع لأي مؤسسة عمومية أو تسريح للموظفين.
وشدد الشاهد، في تصريحات في ختام الجلسة العامة الاستثنائية لمجلس نواب الشعب التونسي الليلة الماضية، أن حكومة الوحدة الوطنية لن تكون حكومة تقشف، مضيفًا أن حكومته مطالبة بتفعيل وثيقة قرطاج وتنزيلها على أرض الواقع.
وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أن الحكومة ستعمل على تغيير منوال التنمية الحالي الذي بلغ نهايته وأنها ستقدم قانونًا تكميليًا للمالية لسنة 2016، الذي أصبح أمرًا ضروريًا فضلاً عن تقديم قانون المالية لسنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 أكتوبر المقبل.
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
- أكتوبر المقبل
- الوحدة الوطنية
- حكومة الوحدة
- رئيس الحكومة التونسية
- قانون المال
- مجلس نواب الشعب
- أرض الواقع
