أصحاب الصوامع: «الوزير المستقيل» سبب «فساد القمح»

10:57 م | الجمعة 26 أغسطس 2016

أكد عدد من أصحاب الصوامع مسئولية وزير التموين المستقيل، خالد حنفى، عن فساد منظومة توريد القمح التى أهدرت المليارات من قوت الشعب، عندما طالب الوزير بحفظ التحقيقات مع عدد من أصحاب الصوامع المتورطين فى منظومة الفساد، بالإضافة إلى الخلل فى منظومة الخبز، مطالبين بأن يأتى وزير تموين جديد من أبناء الوزارة، ويعرف مواطن الفساد فيها ليستطيع القضاء عليها. {left_qoute_1}

قال أحمد أبورضوان، صاحب صوامع لتخزين القمح بالشرقية، إن استقالة «حنفى» جاءت متأخرة، حيث كان عليه تقديمها عندما أثيرت أزمة فساد توريد القمح داخل شون القطاع الخاص، وأضاف: «يجب أن يكون وزير التموين أحد أبناء الوزارة، ولا يجوز أن يأتى رئيس الوزراء بوزير تموين أكاديمى»، موضحاً: «يجب اختيار الوزير من قلب الوزارة لأنه هيكون عارف دهاليزها، وهيقدر يقضى على الفساد، لأن أى وزير هييجى من بره مش هيقدر يعرف كل حاجة، وعلى ما يعرف تكون مدة وجوده فى الوزارة انتهت».

وطالب بالقضاء على منظومة الدعم العينى للمواطنين قائلاً: «منظومة الدعم دى أساس البلاء والفساد فى البلد، ويجب إعطاء الدعم ده نقدى للمستحقين، علشان المواطن يستفيد فعلاً، لأن فيه فساد كبير فى الوزارة ولن ينتهى إلا بانتهاء منظومة الدعم»، ويوضح: «خالد حنفى لم يكن يتمنى أن يخرج من الوزارة بهذا الشكل، لكن الأخطاء التى ارتكبها فى حق نفسه وحق المواطنين عندما سمح بتوجيهه من بعض قيادات الوزارة والقطاع الخاص، والمشكلة أن الدولة حالياً لا ترغب فى تطوير وتنمية قيادات الصف الثانى فى الوزارات، أهو وزير التموين استقال، ومفيش فى الوزارة شخص قادر يدير، ودى مصيبة كبيرة يجب أن توضع فى الحسبان».

ويواصل «أبورضوان» قائلاً: «مفيش مسئول فى أى مكان فى الدولة أو القطاع الخاص يقدر يشتغل لوحده، لازم يكون معاه فريق عمل يساعده، وفريق العمل ده يكون على أعلى مستوى، لكن الوزير كان بيشتغل لوحده، وهو اللى بيدير كل حاجة، علشان كده ماقدرش يكمل، والفساد انتشر بشكل كبير».

ويقول عبداللطيف عبدالحافظ، صاحب شونة، أحد ملاك سيارات نقل القمح للشون والصوامع: «وزير التموين استقال من منصبه لأنه المسئول الأول والأخير عن الفساد فى منظومة القمح حالياً، بالإضافة إلى أن منظومة الخبز فيها تلاعب كبير من قبل الموظفين، وكان فيه كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات يتم تحميل بيع وهمى للخبز من خلالها على ماكينات الصرف بالمخابز، وده رصدته لجنة تقصى الحقائق».

ويتابع: «لجنة تقصى حقائق فساد القمح رصدت فى تقريرها حول أهم مخالفات الكروت وصرف الخبز، قيام بعض موظفى مكاتب التموين بعمل إضافات لأعداد مستحقين وهمية على البطاقات المختلفة (أسرة - جمعية) دون وجه حق، ودون مراجعة الشركات»، ويضيف: «وزير التموين طالب بأن يتم حفظ التحقيق فى عدد من القضايا الخطيرة المتهم فيها مجرمون وفاسدون من موردى القمح وأصحاب الشون، وده طبعاً مشكلة كبيرة، فكيف لوزير أن يطالب بحفظ التحقيقات مع مجرمين»، ويتابع: «فيه مخالفة كبير تم رصدها وهى أنه أثناء فحص لجنة تقصى الحقائق وجدت مستندات خاصة بإحدى الصوامع تفيد قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصفوها بـ«إكراميات»، بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة، ودى طبعاً كارثة أكبر مسئول عنها وزير التموين».