كارثة مصرع 9 مواطنين فى بالوعة بالقليوبية تكشف رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف

كشف تقرير اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بالقليوبية حول كارثة مصرع 9 مواطنين بعد سقوطهم فى بالوعة صرف صحى فى قرية ميت كنانة عن أن محطة الصرف الصحى فى القرية لا تقوم بمعالجة فعلية لمياه الصرف بل تصرف المياه مباشرة فى مصرف الرى، والذى يروى به المزارعون الأراضى الزراعية مما يعد كارثة صحية أخرى. وجاء فى التقرير أنه أثناء فتح أحد العمال المحبس السفلى فى البالوعة انفجر فى يده بسبب انتهاء صلاحيته مما أدى إلى غمر غرفة المحبس بمياه الصرف الصحى، وغاز الميثان المتولد من الصرف مما أودى بحياته فورا، وحاول زملاؤه إنقاذه فغرق منهم 5، وحاول أهالى القرية الموجودة بها المحطة إنقاذهم فغرق منهم 3، ووصل العدد الإجمالى للمتوفين إلى 9، واستخرج فريق الإنقاذ بالمحافظة الجثث، وتم نقلهم إلى مستشقى ميت كنانة، ومستشفى طوخ. وأوضح التقرير أن اللجنة القانونية للحزب زارت المحطة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث ووجدت أنها تعانى إهمالا شديدا، والعمال فى المحطة غير مدربين للعمل بها، ويعملون بعقود مؤقتة، حيث تم تعيينهم بالوساطة من قبل رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية. وأشار التقرير إلى أن المحطة غير متوافر بها أى وسائل للأمان، والمعدات لم يتم عمل أى صيانة لها منذ إنشاء المحطة فى عام 1996، والأخطر من ذلك أن معظم العمال، والمهندسين، لا يخضعون إلى أى متابعة أو رقابة، مما جعلهم لا يذهبون للعمل فى المحطة. وأوصى التقرير بتقديم كل من رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ورئيس فرع الشركة بطوخ إلى النياية للتحقيق معهم حول مسئوليتهم عن الكارثة، وإهمالهم فى القيام بواجبهم الوظيفى، وتعيين عمالة بالوساطة والمخالفة للقانون. وطالب التقرير بسرعة تشغيل المحطة بعدما تركها العمال خوفا من الأهالى الغاضبين، لأن استمرار توقفها عن العمل معناه غرق قرية ميت كنانة وما حولها فى مياه الصرف الصحى.