بعد قبول الاستقالة.. الحكومة تنهى أزمة قانون بناء الكنائس وترسله للبرلمان خلال أيام ب

كتب: مصطفى رحومة وأحمد غنيم

بعد قبول الاستقالة.. الحكومة تنهى أزمة قانون بناء الكنائس وترسله للبرلمان خلال أيام ب

بعد قبول الاستقالة.. الحكومة تنهى أزمة قانون بناء الكنائس وترسله للبرلمان خلال أيام ب

أعلنت الكنائس، رسمياً، انتهاء أزمة مشروع قانون «بناء وترميم الكنائس»، عبر التوافق مع الحكومة على الصياغة النهائية للمشروع تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإرسالها عقب ذلك إلى مجلس النواب لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، طبقاً لنص المادة 235 من الدستور.

وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بياناً بذلك فى الساعات الأولى من صباح أمس، بعد مرور 10 ساعات على انتهاء اجتماعه الطارئ الذى عقد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بدعوة من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة تطورات القانون.

{long_qoute_1}

وأشارت الكنيسة إلى حضور 105 من مطارنة وأساقفة الكنيسة -من أصل 126 عضواً- أعمال الاجتماع الذى ناقش مشروع القانون المزمع تقديمه إلى البرلمان خلال أيام.

وقالت الكنيسة، فى بيانها، إنه «فى إطار المناقشات والمقابلات التى تمت خلال الأشهر القليلة الماضية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التى تمت مؤخراً وإجابة التساؤلات والاستفسارات، وبعد التشاور والتوافق مع ممثلى الكنائس المسيحية، يعلن المجمع المقدس وبنيّة خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلى الحكومة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب».

وأضافت «الكنيسة»: «رغم أن أى قانون هو بمثابة نصوص جامدة، فإنها تحتاج إلى فكر منفتح فى التطبيق العملى وليس الحرفى وبصورة واعية فى المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين فى حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة».

وتابعت: «إن الكنائس أنشئت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وفيما بعد القرن السابع الميلادى تجاورت المنارات والمآذن فى محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ مصر وجغرافية أرضها الفريدة مما جعل لمصر مذاقاً خاصاً وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضارتهم».

وشكرت «الكنيسة» جميع المسئولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام الذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهداً مشكوراً فى صياغة مواد القانون، المكونة من 10 مواد، ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية، معلنة الصلاة من أجل أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام فى بناء مصر الجديدة، موضحة أن السنوات الأولى لتطبيق القانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر، آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع.

فى الإطار ذاته، قال مصدر بمجلس الوزراء إن اجتماع رئيس الوزراء مع البابا تواضروس الثانى، الاثنين الماضى بمقر الحكومة، شهد موافقة رئيس الوزراء على الطلبات المقدمة من الكنائس الثلاث بشأن تعديل المواد التى رفضتها الكنائس، ووافقت الحكومة بحسب المصدر على إدراج مادة تؤكد تقنين الكنائس غير المرخصة وعمل حصر بها، بالإضافة لتبعية بيوت الخلوة ومبانى الخدمات للكنائس فى القانون الجديد.

وشدد «إسماعيل»، وفقاً للمصدر، فى حديثه للبابا، على أن الحكومة لا تحمل أى نيّات سيئة موجهة للأقباط، وتعمل على إعلاء كلمة القانون فى جميع المواقف، وأن مصر دولة مدنية لا تفرق فى التعامل مع أى مواطن.

وكان مجلس الوزراء أصدر بياناً الثلاثاء، أكد التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس،

وأشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال البيان، وقتها، إلى حرص الدولة على سرعة إصدار مشروع القانون، موضحاً أن التواصل مستمر، وأن المشاورات تتم على مدار الساعة، لوضع مشروع القانون فى صورته النهائية.

وأعلن القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، فى تصريحات لـ«الوطن»، «انتهاء أزمة مشروع القانون بموافقة الحكومة على كل مقترحات الكنائس بخصوصه والأخذ بملاحظاتها كاملة، فى الصياغة النهائية لمشروع القانون»، مشيراً إلى أن الصياغة النهائية من المقرر إرسالها للكنائس خلال ساعات. أما الكنيسة الكاثوليكية فأعلنت على لسان الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسمها، «مباركتها لتلك الخطوات التى ساهمت فى إنهاء هذا الموضوع الشائك منذ سنوات طويلة». وأعرب «جريش» عن تمنى الكنيسة الكاثوليكية فى مصر فتح صفحة جديدة من التعاون مع الجميع وإعلاء تطبيق القانون من أجل مصر وكل المصريين.

وأثار إعلان الكنائس موافقتها على القانون المقدم من الحكومة حالة من الجدل فى الوسط القبطى بين مؤيد ومعارض لتلك الموافقة، وانهالت الطلبات القبطية على صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية القس بولس حليم، تطالب بإعلان بنود القانون، مستنكرة ما وصفته بـ«حالة السرية والتخبط التى تسير فيها الكنيسة»، فيما رحب البعض بالقانون مؤكدين ثقتهم فى البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس.


مواضيع متعلقة