رئيس مصلحة الضرائب لـ«الوطن»: نوّاب البرلمان عدّلوا اللائحة وأعفوا أنفسهم من «كسب العمل»

08:00 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الجهات فى الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية، باستثناء أعضاء مجلس النواب، لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التى صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث فى البرلمانات السابقة. وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن الحكومة حددت سعر الضريبة العامة فى «القيمة المضافة» بـ14% لمواجهة عجز الموازنة، وأوضحت ذلك لمجلس النواب، والنسبة النهائية فى يده الآن، إلا أن تخفيضها يؤثر على الحصيلة العامة للضرائب المستهدفة، والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.

وشدد «مطر» على أن «القيمة المضافة» لن يؤثر على محدودى الدخل، لتضمنه قائمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات، منها ألبان الأطفال والبيض وزيوت الطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، ومن الخدمات العمليات المصرفية فى البنوك، وتوفير البريد، وخدمات التعليم.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ يرى بعض الاقتصاديين أن الفقراء ومحدودى الدخل هم الأكثر التزاماً بسداد الضرائب عن الأغنياء.. ما تعليقك؟

- بالطبع لا، لأن الضرائب تُسدد على ضوء رقم الأعمال وصافى الربح السنوى للممول، لذلك فالأمر محاسبى ولا يتعلق بفقراء أو أغنياء، فلا يمكننا القول إننا نظلم أحداً على حساب آخر، أو نأخذ من الفقراء والأغنياء لا، أو العكس.

■ لكنهم يستندون إلى أن الضرائب المُحصلة من الموظفين أكثر من التى تدفعها الشركات؟

- ضريبة الموظفين بطبيعتها تصاعدية تبدأ من 10% و15% وتصل إلى 22.5%، أما ضريبة الشركات فهى شريحة واحدة سعرها 22.5%، وإذا نظرنا إلى الأمر من حيث الحصيلة والالتزام، فإن الحصيلة الواردة من الشركات تمثل ضعف حصيلة المرتبات، علماً بأن حصيلة الضرائب على المرتبات تدخل فيها ضريبة المرتبات على الموظفين العاملين داخل الشركات، حيث إن الشركات تخضع لضريبة كسب عمل تسدد عن العاملين لديها إضافة إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المُسددة عن نشاطها.

■ هل فى الدولة جهات معفاة من الضرائب؟

- إطلاقاً.

■ حتى الجهات السيادية ورئاسة الجمهورية؟

- جميع الجهات السيادية ومؤسسة الرئاسة خاضعة للضرائب، وتسدد الضرائب المستحقة عليها سنوياً مثلها مثل أى مواطن.

■ وما الضرائب التى يخضع لها الرئيس وهل يقدم إقراراً ضريبياً سنوياً؟

- رئيس الجمهورية خاضع لضريبة كسب العمل باعتباره موظفاً عاماً فى الدولة.

■ لماذا حصل أعضاء البرلمان على إعفاء ضريبى استثنائى؟

- الإعفاء جاء بنص للائحة مجلس النواب الجديدة، التى نصت على إعفاء أعضاء البرلمان من ضريبة كسب العمل المستحق عن بدل حضور الجلسات، وهذه اللائحة صدرت كقانون مُلزم وواجب التطبيق.

{long_qoute_2}

■ وهل كان هذا الاستثناء موجوداً من قبل؟

- لا أعتقد ذلك.

■ ألا يُعد إعفاء النواب من ضريبة كسب العمل تمييزاً لهم عن باقى الشعب؟

- أنا لا علاقة لى بإعفائهم، وإنما ملزم بتنفيذ القانون لا مناقشته، فمصلحة الضرائب بطبيعتها جهة تنفيذية لجميع القوانين الصادرة عن الجهة التشريعية، وإعفاء النواب أمر يخص البرلمان، فهو المشرّع ومن يقول من يخضع ومن الذى لا يخضع، وللأمانة هناك نواب غير راضين عن إعفاء الأعضاء من الضريبة.

■ ما حجم الحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالى الحالى؟

- الحصيلة الضريبية العامة هذا العام تقدر بنحو 381 مليار جنيه، منها 209 مليارات ضريبة عامة على الدخل، إلى جانب الحصيلة المستهدفة من الضرائب على المبيعات بقيمة 172 ملياراً، والمبلغ الأخير يتضمن من 30 إلى 35 ملياراً حصيلة متوقعة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

■ وهل المتوقع تحصيله من القيمة المضافة يخص عاماً مالياً كاملاً؟

- نعم، الجزء المتضمن يخص عاماً مالياً كاملاً.

{left_qoute_1}

■ لكن قانون الضريبة المضافة لم يُقَر بعد فى البرلمان؟

- أعلم ذلك، فالربع الأول من العام المالى الحالى أوشك على الانتهاء دون تطبيق القانون، والحقيقة أن تأخر صدور القانون سيؤثر بلا شك على قيمة الحصيلة المستهدفة خلال العام المالى الحالى، كما أن الحصيلة المستهدفة قُدرت على سعر ضريبة محدد، ولا نعلم هل سيوافق البرلمان على هذا السعر أم لا.

■ تقصد السعر العام للضريبة المُحدد بـ14%؟

- نعم، لكن البرلمان ما زال ينظر فى هذا السعر وفى حال قرر تخفيضها ستنخفض الضريبة المرتقبة.

■ ولكن البرلمان مع تخفيضها إلى 12%؟

- نحن أوضحنا للبرلمان أن نسبة 14% التى حددناها فى المشروع ضرورية لتحقيق أهداف مالية واجتماعية، وتوفير إيرادات للدولة لسد جزء من عجز الموازنة، كما أن كل انخفاض فى سعر الضريبة المقدم بمشروع القانون سيصاحبه بلا شك انخفاض فى الإيرادات الضريبية المستهدفة، وهو ما يؤثر بشكل سلبى على الموازنة العامة، ويضطر الدولة للاقتراض لسد العجز، وبالتالى زيادة حجم الدين العام، وتحميل الأجيال المقبلة فاتورة هذه القروض.

{left_qoute_2}

■ يقال إن هناك اتفاقاً بينكم وبين البرلمان على تخفيض النسبة إلى 13%.. هل هذا صحيح؟

- أنا لم أتدخل فى المناقشات الأخيرة بخصوص السعر العام للضريبة على القيمة المضافة، وعموماً فقد قدمنا أقل سعر لضريبة المبيعات على مستوى العالم، فمتوسط سعر الضريبة المضافة على مستوى أفريقيا نحو 15%، وعلى مستوى أوروبا من 18% إلى 25%.

■ هل تعتقد أن هناك سيناريوهات أخرى بشأن سعر الضريبة يجرى دراستها؟

- فى الحقيقة بعض النواب اقترح ارتفاع السعر العام للضريبة على القيمة المضافة تدريجياً على عدة سنوات، لتبدأ فى العام الأول من التطبيق بسعر 12% ثم ترتفع تدريجياً كل عام.

■ يتساءل البعض عن سبب التمسك بإصدار ضريبة جديدة؟

- الضريبة على القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة فهى بديلة أو تطوير لضريبة المبيعات المطبقة منذ 1991 بنسبة 10% وتصل فى بعض السلع إلى 25%، وإصرارنا على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يرجع إلى أنه سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة، وتصحيح المسار الضريبى دون المساس بمحدودى الدخل.

{left_qoute_3}

■ لكن المواطن متخوف من حدوث موجة غلاء عقب تطبيق هذه الضريبة؟

- أنا أطمئن الناس، بأن المشروع راعى عدم تحميل المواطنين أى ضرائب جديدة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو يشمل قائمة كبيرة من السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة، وهى تقريباً جميع السلع اليومية التى يستهلكها المواطن من مأكل ومشرب وخدمات وانتقالات، لهذا فالمواطن لن يتأثر بشكل مباشر بتطبيق «القيمة المضافة»، كما أنه طبقاً لأسلوب محاسبى ضريبى، يجرى توزيع الضريبة على جميع مراحل إنتاج السلعة ما يجعل عبئها أقل على المستهلك النهائى مقارنة بضريبة المبيعات.

■ ما أبرز السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة؟

- القانون يتضمن قائمة تشمل 52 مجموعة من السلع والخدمات تمس حياة المواطن، مجموعة منها تضم 32 سلعة معفاة أبرزها جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك وجميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، وهناك مجموعة تضم 20 خدمة معفاة أبرزها العمليات المصرفية التى تقتصر مباشرتها على البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد، والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى، والخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة.

■ ما أبرز الإعفاءات المقترحة؟

- هناك مطالب للنواب خلال المناقشات الأخيرة بإعفاء خدمات التعليم الدولى التى كانت خاضعة للضريبة فى مشروع الحكومة، لكن البرلمان يرى إعفاء كل ما يتعلق بالتعليم، كما طالب بإعفاء الغزل منها.

■ كيف ستجرى محاسبة السجائر؟

- الضرائب والمحاسبة الضريبية للسجائر تحديداً سيجرى إعلانها عقب انتهاء مناقشة السيناريوهات المقدمة من قبل شركات السجائر، وهى محل دراسة للاستقرار على القرار الأفضل والأصلح للدولة والمواطنين.

{long_qoute_3}

■ ولماذا لم يتم تحديد ذلك حتى الآن؟

- بصراحة، نحن لا نستطيع التحدث عن السعر النهائى للضريبة على السجائر خوفاً من ارتفاع الأسعار فى الأسواق، خصوصاً أن الأسواق فى الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً فى الأسعار.

■ وماذا فعلتم بعد أن ارتفعت الأسعار؟

- نحن لم نقف مكتوفى الأيدى، وحررنا 64 محضر تهرب ضريبى ضد تجار فى الـ3 أسابيع الماضية باعوا بأعلى من السعر الرسمى.

■ ألا تعتقد أن إعلان بعض شركات السجائر عن نفاد المخزون لديها تسبب فى زيادة الأسعار؟

- مشكلتنا ليست مع الشركات لأنها ملتزمة بالأسعار الرسمية ولم ترفعها، إنما مع بعض التجار الذين زادوها فى الأسواق، لذلك ننفذ حملات لضبط الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين، ونتائجها حتى الآن ممتازة، وحصلنا بدل مصادرة سلع السجائر بكامل قيم السلع المصادرة بالإضافة إلى فرق السعر الذى تباع به فى الأسواق عن السعر الرسمى.

■ وما سعر الضريبة الحالى على السجائر؟

- سعر الضرائب حالياً 50% إضافة إلى ضريبة قطعية بقيمة 225 قرشاً تمثل مبلغاً ثابتاً على العبوات التى تصل أسعارها إلى 10 جنيهات، و325 قرشاً على التى تصل إلى 16 جنيهاً، و425 قرشاً على العبوة الأغلى من 16 جنيهاً.

■ وهل ستزيد هذه النسبة فى قانون الضريبة المضافة؟

- نسبة الضريبة بنحو 50% لن يحدث فيها تغيير، لكن الزيادة المتوقعة ستكون فى الضريبة القطعية التى تفرض بالإضافة إلى النسبة المتغيرة، لكنها ما زالت محل نقاش داخل البرلمان.

■ هناك اتهامات بتأخر مصلحة الضرائب فى توريدها للمبالغ المحصلة على السجائر لمصلحة هيئة التأمين الصحى؟

- طبقا للقانون تُحصل المصلحة 10 قروش على كل عبوة يجرى توريدها شهرياً، لحساب هيئة التأمين الصحى دون تأخير، ونحن نصدر شهرياً شيكاً باسم وزارة الصحة- إدارة التأمين الصحى، يُحرر من قبل مركز كبار الممولين والمسئول عن التعامل مع شركات السجائر بقيمة ما يجرى تحصيله طبقاً للقانون نهاية كل شهر، وهو من 35 إلى 36 مليون جنيه.

■ هل ستزيد الضرائب على الاتصالات؟

- ضريبة الاتصالات نسبتها حالياً 15%، وفى ظل القانون الجديد سيجرى إضافة 8% عليها بخلاف السعر العام للضريبة، لتصل إلى 22%، حال الموافقة على 14% كسعر عام للضريبة.

■ لكن ستكون كبيرة على المواطن؟

- الحل «إنه ميتكلمش كتير.. هنعمل إيه؟».

■ هل ستخضع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى للضريبة المضافة؟

- الإعلانات خاضعة حالياً لضريبة دمغة قيمتها 20%، وبالفعل الإعلانات الإلكترونية ستخضع بالكامل للضريبة المضافة، ودعنى أوضح أن مواقع التواصل الاجتماعى لن نفرض عليها ضريبة، أما الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعى فستخضع بالطبع، ليس لتحصيل قيمة الضريبة فقط، إنما أيضاً حماية للمنافسة.

■ كم نسبة الزيادة على المشروبات الكحولية؟

- ستكون نسبة الزيادة كبيرة خصوصاً أنها ليست سلعاً أساسية للمواطن العادى، وستكون الضريبة بمتوسط 15 جنيهاً على اللتر إضافة إلى سعر الضريبة العامة للقيمة المضافة الذى سيتم تحديده.

■ هل سيجرى إعفاء الخدمات الصحية فى العيادات الخاصة؟

- بالفعل هناك آراء داخل البرلمان تطالب بإعفاء الخدمات الصحية الضرورية، أما عمليات التجميل والتخسيس وغيرها من خدمات الرفاهية الصحية، فلن تُعفى.

■ هل سترتفع الضريبة على سيارات الركوب عقب تطبيق القيمة المضافة؟

- مشروع القانون لم يتضمن زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب وأبقى على السعر الضريبى الحالى المطبق فى ضريبة المبيعات.

■ كيف تتعاملون مع ملف المتأخرات الضريبية المتضخم؟

- المتأخرات الضريبية تنقسم إلى قسمين: ضريبة متنازَع عليها تمثل النسبة الأكبر من المتأخرات، ومتأخرات ضريبية غير متنازع عليها وتمثل النسبة الأقل من المتأخرات، ولدينا 17 لجنة فض منازعات على مستوى الجمهورية تنظر فى المتأخرات الموجودة أمام المحاكم، كما أن لدينا 264 لجنة داخلية على مستوى مأموريات الضرائب والمناطق الضريبية فى المحافظات تبحث فى الخلافات القائمة بين المأمورية والممولين، وهناك لجان طعن، وجميعها تعمل على فض المنازعات، وبالنسبة لضريبة المبيعات هناك لجنة تظلمات فى مأموريات ضرائب المبيعات.

■ وكم تبلغ قيمة المتأخرات؟

- تقدر بنحو 100 مليار جنيه حتى الآن، ما بين متأخرات ضريبية متنازع عليها ومتأخرات غير متنازع عليها أمام المحاكم.

■ وما المستهدف تحصيله منها خلال العام المالى الحالى؟

- نستهدف تحصيل 78% من إجمالى المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها والمقدرة بنحو 19 مليار جنيه، ونحو 20% من المتنازع عليها قضائياً، وتقدر بـ80 مليار جنيه.

■ لماذا تأخر صدور قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذى سبق أن أعلنتم عنه؟

- كان من المفترض مناقشته فى البرلمان بالتزامن مع مشروع الضريبة المضافة الذى رفع حد التسجيل فى ضريبة «القيمة المضافة» إلى 500 ألف جنيه، ما يؤدى لخروج شريحة كبيرة من الخاضعين للقيمة المضافة، كان من المفترض استيعابها بنظام ضريبى خاص يحدده قانون «المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر» وهو مشروع يستهدف كذلك جذب السوق غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الرسمى.

■ هل الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نسبة أم ضريبة قطعية؟

- ستكون ضريبة قطعية، لكنى أتحفظ على قيمة هذه الضريبة، لحين عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان.

■ ما الجديد فى ملف التسويات الضريبية بين المصلحة ورجال الأعمال؟

- الملف ما زال مفتوحاً ونأخذ دفعات من قبل الشركات ورجال الأعمال ثم نتفق على جدولة باقى المستحقات بشكل دورى.

■ لكن بعض الشركات بعد الاتفاق على الجدولة تسدد دفعات ثم تمتنع عن السداد ومنها «أوراسكوم»؟

- قضية أوراسكوم منظورة الآن أمام القضاء، ودعنى أوضح لك أن من يتفق على جدولة المبالغ المستحقة عليه ثم يتأخر عن سداد قسط تطبق عليه غرامة تأخير، وجميع التسويات الجديدة يوجد التزام بها من قبل الشركات.

■ بعد قضية الرشوة الأخيرة من خبير مثمن شهير لموظفى الضرائب، كيف تتعاملون مع ملف فساد بعض مأمورى الضرائب؟

- يستحيل أن نتهاون أو نغطى على أى عنصر فاسد فى المصلحة ومن يثبت فساده «نبتُره» فوراً.