"الأمن القومي" بالبرلمان تحسم جدل مدة ولاية "العمدة" ببلوغه 70 عاما

07:26 م | الاثنين 22 أغسطس 2016

حسمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أزمة المادة 13 من مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من الحكومة، والخاصة بمدد تولى منصب العمدة.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أحال المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها، بعد حالة الجدل التي شهدتها المناقشات إلى الجلسة العامة مساء الأحد.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إن اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، انتهت إلى أن تكون المدة محددة ببلوغ العمدة 70 عاماً، وأن تكون كل مدة 5 سنوات.

ونصت المادة بعد تعديلها على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مع فتح باب الترشح كل مدتين شريطة عدم تجاوزه سن 70 عاما، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الترشح أن يجدد له سنة أخرى لحين فتح باب الترشح والتقدم لشغلها".

ومن المقرر أن تُعرض المادة بعد تعديلها على الجلسة العامة، للتصويت عليها نهائيا.