فى مساء يوم الخميس، الموافق الحادى عشر من أغسطس الحالى، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى، تحصل بمقتضاه الحكومة المصرية على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وقد صدر هذا الإعلان من خلال مؤتمر صحفى مشترك جمع كلاً من محافظ المصرف المركزى ووزير المالية ورئيس بعثة صندوق النقد الدولى. وقد قيل بأن الاتفاق يُعد بمثابة شهادة على أن الاقتصاد المصرى على طريق الإصلاح، الأمر الذى يعزز من جاذبية مصر للاستثمار ويرفع ترتيب مؤشرها فى التقارير الدولية. كما قيل بأن اتفاق الحكومة مع الصندوق سيكون له مردود إيجابى على مناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة، وسيساعد فى زيادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام. وقيل كذلك بأن قرض الصندوق بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية ولديها القدرة على تحقيق التوازن الاقتصادى بدون اضطرابات، وأن هذا الاتفاق جزء من مشروع كبير لضبط الاختلالات التى قوضت قدرة مصر الاقتصادية، وأنه لا يمكن أن ينمو الاقتصاد المصرى من خلال المدخرات المحلية فقط، بل لا بد من الاستثمارات المباشرة من الخارج.

ولا يمارى أحد فى الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، متمثلة فى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض حركة التجارة العالمية وما ترتب عليها من انخفاض عدد السفن المارة بقناة السويس، فضلاً عن تراجع إيرادات السياحة، ولا سيما بعد حادثة الطائرة الروسية وما ترتب عليها من وقف رحلات السياح الروس إلى مصر. يضاف إلى ذلك توقف المساعدات المالية من الدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار البترول إلى مستويات قياسية. ويمكن أيضاً تبرير الحاجة إلى قرض الصندوق فى ظل انخفاض احتياطى مصر من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على سعر الدولار، بحيث ارتفع سعره فى السوق السوداء بحوالى 30 فى المائة.

كذلك، لا يفوتنا الإشارة إلى تراجع النمو الاقتصادى العالمى، الأمر الذى ينعكس بدوره على الاقتصاد المصرى وغيره من الاقتصادات الوطنية، وبحيث يمكن القول بأن العديد من دول العالم لم تسلم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت منذ العام 2009م.

ولكونى متخصصاً فى القانون، ولا أدّعى لذلك قدرتى على التحليل الاقتصادى، لذا سأقتصر فى هذا المقال على بعض الجوانب الدستورية والقانونية ذات الصلة بالموضوع. بيان ذلك أن المادة 127 من الدستور المصرى الحالى تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب». وهكذا، يستلزم الدستور موافقة مجلس النواب على الاتفاق المبدئى الذى تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولى، وبحيث لا يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان المصرى عليه. ونرى من الضرورى فى هذا الصدد أن تعرض الحكومة على مجلس النواب تصوراً متكاملاً عن كيفية إنفاق هذه الأموال، والمشروعات الاستثمارية التى يتم تمويلها من خلال هذا القرض. وربما يكون من المناسب أن يتم إذاعة جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة اتفاق القرض على الهواء مباشرة، حتى يعلم المواطن العادى بتفاصيل هذا الاتفاق.

من ناحية أخرى، حرص الدستور المصرى الحالى على الحديث عن حقوق الأجيال المقبلة فى العديد من نصوصه؛ فتارة يستخدم مصطلح «حقوق الأجيال المقبلة» (المادتان 46 و78). وتارة أخرى يستخدم عبارة «حقوق الأجيال» (المادة 79). وتارة ثالثة يستخدم اصطلاح «التنمية المستدامة» (المادة 41). وتارة رابعة يستخدم تعبير «النمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً» (المادة 27). أما ديباجة الدستور، فقد استخدمت عبارة «أجيالنا المقبلة» (الفقرة العشرون من الديباجة). ولا شك أن اللجوء إلى الاقتراض يؤدى إلى إثقال كاهل الأجيال المقبلة. وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ذلك أكثر من مرة.

وأخيراً، يحق لنا أن نتساءل عن موقف القضاء الإدارى، فيما لو لجأ أحد المواطنين إلى الطعن فى الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى. فهل يستدعى القاضى الإدارى فى هذه الحالة نظرية أعمال السيادة، على نحو ما فعل فى اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، أم يؤكد اختصاصه بنظر الموضوع، على غرار ما فعل فى اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. ونعتقد أن الأمر يستلزم معالجة دستورية، ويمكن الاستهداء فى هذا الصدد بما ورد فى المادة 54 من الدستور الفرنسى لسنة 1958م.. والله من وراء القصد.

• أحمد عبدالظاهر
• أسعار البترول
• أعمال السيادة
• إيرادات السياحة
• الأزمة الاقتصادية
• الاتفاق المبدئى
• الاستثمارات ا
• الاقتصاد المصرى
• البرلمان المصر
• آثار
• أحمد عبدالظاهر
• أسعار البترول
• أعمال السيادة
• إيرادات السياحة
• الأزمة الاقتصادية
• الاتفاق المبدئى
• الاستثمارات ا
• الاقتصاد المصرى
• البرلمان المصر
• آثار
• أحمد عبدالظاهر
• أسعار البترول
• أعمال السيادة
• إيرادات السياحة
• الأزمة الاقتصادية
• الاتفاق المبدئى
• الاستثمارات ا
• الاقتصاد المصرى
• البرلمان المصر
• آثار
• أحمد عبدالظاهر
• أسعار البترول
• أعمال السيادة
• إيرادات السياحة
• الأزمة الاقتصادية
• الاتفاق المبدئى
• الاستثمارات ا
• الاقتصاد المصرى
• البرلمان المصر
• آثار