"المهندسين بالبحيرة" تتهم الحكومة بتدمير صناعة الغزل والنسيج في مصر

11:03 ص | الأحد 21 أغسطس 2016

شنّ المشاركون في مؤتمر"كيفية النهوض بصناعة الغزل والنسيج"، الذي أقامته النقابة الفرعية للمهندسين في البحيرة، مساء أمس، بقاعة التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بكفرالدوار، هجوما عنيفا ضد الحكومة بعد اتهام المسؤولين بالوقوف خلف هدم صناعة الغزل والنسيج في مصر، مؤكدين أن السياسات الحالية ستؤدي إلى انهيار تلك الصناعة، مطالبين بضرورة العمل على إحياء صناعة الغزل والنسيج الرائدة من جديد، من خلال عدة عوامل لابد منها حتى تقف تلك الصناعة على قدميها مرة أخرى.

وقال الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، خلال كلمته بالمؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس شعبة الغزل والنسيج، وأحمد الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لغزل والنسيج بكفرالدوار، والمهندس محمد إسماعيل، العضو المنتدب للشئون الفنية والمصانع بالشركة، والمهندس أحمد الشافعي، نقيب المهندسين بالبحيرة، والمهندس الحاتم عمران، أمين عام النقابة، إن صناعة الغزل والنسيج تمر منذ عدة سنوات بظروف صعبة للغاية، نتيجة السياسات والقرارات الخاطئة للأنظمة السابقة، علاوة على الأعباء الكبيرة من ضرائب متعددة وارتفاع حاد في أسعار الطاقة وأجور العمالة وعدم وجود العمال المدربين، إضافة إلى هروب العمالة المدربة إلى أعمال أخرى أكثر ربحية.

وأشار إلى أن الوضع ازداد صعوبة في الآونة الأخيرة نتيجة الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الغزول، والذي أثر بالسلب على صناعة النسيج بصفة خاصة وعلى المصانع المرتبطة باتفاقيات تصديرية حيث زادت الأسعار خلال 6 أشهر بنسبة تصل إلى 90 % فى بعض الأصناف، الأمر الذي سبب ضررًا بالغًا في الأسواق الخارجية، ما سيؤدي إلى خروجهم من المنافسة التصديرية، في الوقت الذي تطالب فيه الدولة بزيادة الصادرات، وكذلك المصانع المتوسطة والصغيرة المحلية التي لم يعد في قدرتها التشغيل بهذه لأسعار المبالغ فيها، مضيفًا أن هذا الوضع سوف يضطر تلك المصانع إلى الإغلاق التام لارتفاع أسعار الغزول وركود السوق المحلي لبيع المنتج المصري نتيجة عمليات التهريب المستمرة بأساليبها المختلفة فى الغزول والأقمشة، ما أدى إلى حدوث أزمة فى السيولة النقدية وما يترتب على ذلك من عدم قدرة هذه المصانع على الوفاء بالتزاماتها المالية وخاصة مرتبات العاملين والموظفين.

وأكد الدكتور حماد عبدالله حماد، ضرورة استجابة الحكومة لعدد من المطالب المحلة والعاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وهي سرعة التدخل لحل مشكلة ارتفاع أسعار الغزول، وتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعد الخاصة بالاستيراد وبنظام السماح المؤقت، ووقف صرف أي مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت أو نظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة او العامة، ووقف استيراد أى أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليا، مع صرف دعم مالى لكل طن من إنتاج الغزول محيا بواقع 2.75 جنيه للكيلو، وبواقع جنيه واحد لكل كيلو ينتج محليا من خيوط البوليستر المستمرة.

وأكد رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، أنه والشرفاء سيواصلون التصدي لكل محاولات هدم صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى اعتراض النقابة العامة للمهندسين، من خلال الاجتماع الطارىء الذى عقدته شعبة الغزل والنسيج، على ارتفاع اسعار الخام المبالغ فيها خاصة فى الغزول، مضيفا أننا طالبنا بتبنى الإرادة السياسية بالدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

ولفت "حماد" إلى تحول الاقتصاد المصرى بعد الحقبة "الناصرية" من اقتصاد إنتاجى إلى اقتصاد "توكيلات"، وهو ما نعانى منه الآن، قائلا:"بيع القطاع العام أكبر خيانة لمصر، وما زالت الصناعة تحارب إلى الآن"، مجددا مطالبته بعدم تصدير الغاز كخام، وإنما العمل على تصنيعه والاستفادة من القيمة المضافة الناتجة من تصنيعه والاستفادة من هدرجته.