دعويان ضد بريكست أمام قضاء أيرلندا الشمالية

10:57 ص | السبت 20 أغسطس 2016

رفعت دعويان إلى القضاء في أيرلندا الشمالية ضد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفع مكتب محاماة دعوى الجمعة باسم مجموعة من الأشخاص يطالبون بإجراء عملية تصويت في برلماني لندن وبلفاست قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب جونز كاسيدي بريت للمحاماة، إن موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "زاد من مخاوف" موكليهم، في حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لن تحاول البقاء في صفوف الاتحاد الأوروبي خلافا لنتائج الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو.

كذلك رفع مكتب ميشكون دي ريا دعوى مماثلة في لندن، أكد فيها أنه لا يمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها الأوروبيين بدون الحصول قبل ذلك على ضوء أخضر من النواب.

ووافق قضاء أيرلندا الشمالية على تسريع النظر في شكوى قدمها ريموند ماكورد (62 عاما)، واعتبر فيها أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون مخالفا لـ"اتفاق الجمعة العظيمة".

ووقع هذا الاتفاق المعروف أيضا باتفاق بلفاست في 1998 بهدف وضع حد للنزاع بين أنصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام إلى أيرلندا، والذي أوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998.

وحذر مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء في بريطانيا بأن الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب بزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، حيث لا يزال هناك مجموعات جمهورية منشقة يشتبه بانها تواصل نشاطها.

وقال ريموند ماكورد الناشط من أجل حقوق ضحايا النزاع الأيرلندي في إفادة أمام المحكمة "إنني قلق جدا من الانعكاسات السلبية التي قد تأتي عن انسحاب أحادي من الاتحاد الأوروبي على الاستقرار النسبي الذي يسود حاليا أيرلندا الشمالية".

وأيدت أيرلندا الشمالية وإسكتلندا ولندن بأغلبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء.

ويخشى العديد من سكان أيرلندا الشمالية، أن يؤدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إى عودة الحواجز الجمركية مع أيرلندا، ما سيؤثر على حركة التبادل التجاري بين شطري الجزيرة.