قصة الصراع بين البترول والبيئة

08/17/2016

مجدى علام

كاتب صحفي

قصة الصراع بين البترول والبيئة بمناسبة افتتاح الرئيس السيسى مجمع تصنيع الغازات البترولية بالإسكندرية، طبعاً كل العاملين فى البترول على مستوى العالم يقيمون الاحتفالات بمناسبة اكتشاف بئر بترول، بينما يقابلهم فريق بيئى يدعو الله ألا يزيد عدد المرضى والموتى بسبب تلوث هذا السائل الأسود الذى أشار إليه القرآن لأول مرة ومنذ ألف وأربعمائة عام أن سيدنا سليمان أول من استخدم البترول كوقود فى قوله تعالى وأسلنا له عين القطر، أى القطران، وهو السائل الأسود الذى يسميه عامة المصريين بحق الهباب، فمنذ أن ظهر الهباب من الفحم والبترول وتحول الهواء والماء والتربة إلى لون الهباب وليست السحابة السوداء ببعيدة فهى عبارة عن جزيئات هباب مخلوطة مع بخار الماء تسمى الدخان الضبابى ولأن العلماء يبحثون عن حل معضلات التطور البشرى، سار نوعان من العلم مسارين متوازيين: مسار علم المواد الذى يحاول تخفيف انبعاثات الهباب من حرق المادة والغازات الناجمة عنها، وعلم البيئة الذى يحاول أن يحمى صحة الإنسان والحيوان والنبات من آثار حرق المواد التى تجعل حرق السيجارة وحدها ينتج ٣٦٥ مادة، منها ٣٦ مادة مسرطنة، ويكفينا من حرق الفحم الزئبق، ومن حرق البترول المركبات العضوية الثابتة التى تجعل كيس البلاستيك يبقى فى التربة والهواء ما يقرب من ٥٠٠ سنة، وكيس الورق يتحلل فى أقل من سنة، وللأسف فإن وزراء البيئة فى العالم طالب بهم علماء البيئة ليجدوا من يرفض منهم أى محاولة تلوث وضرورة مصاحبتها لبرنامج حماية من الضرر الصحى الذى يقع فى أمراض القلب والكلى والكبد بصفة أولية وعاجلة جعلت مصر تخسر ٧ مليارات دولار سنوياً من أمراض تلوث الهواء وقد رفضت الدول البترولية بمساندة أمريكية أى محاولة لتخصيص صندوق دولى لحماية البيئة والصحة بنسبة من حصيلة بيع البترول، وبعضها جعل وزير البترول أو الصناعة مسئولاً عن البيئة، منعاً لرفض متوقع لأى مشروع ملوث، وفى الوقت الذى كان الرئيس السيسى يقول إن وزير البيئة المصرى أبلغنا بأن انقطاع الكهرباء يؤثر على الكفاءة، كنت مقبلاً من أحد مشروعات مكافحة أثر غرق الدلتا أمام شاطئ البرلس الذى يوازى البحر المناوئ بطول ٧٠ ك ومستوى البحر أعلى، ويفرق بينهما نحو ٢٥ ألف فدان استثمرت الدولة فيها مليارات، فى نفس الوقت كان مصنع أبوقير للأسمدة مداخنه تطلق حجم سحابة سوداء وبنية تثير السخرية منا كخبراء للبيئة، وحيث إن السيد وزير البيئة ظهر بانتظام فى افتتاح مصنع أجريوم ومصنع تصنيع الغازات وقبلها تشغيل مصانع الأسمنت بالفحم كمحلل للتلوث، وليس كمطالب بميزانية محددة من المصنع لحماية الطبيعة والبشر حول هذه المصانع ونظام مراقبة صارم يشارك فيه ممثلو المجتمع، وبدا الأمر أن شائعة اختياره وزيراً جاءت محددة لمنع الصداع الذى يثيره أى خبير أو حتى مبتدئ فى علم البيئة عن جهل الحكومات المصرية.

إن ما لم تدفعه فى وقف التلوث سوف تدفعه جبراً فى علاج السرطان وأمراض الكلى والكبد وحساسية الصدر والالتهابات الرئوية ومع اعتراضى على فكرة الربط بين انقطاع الكهرباء وزيادة التلوث، فهى تدل على أن سيادة الوزير هو محامى الحكومة ضد البيئة وليس معها، فسيادته إن كان يقصد أن المرسبات الأكترستاتك لمداخن الأسمنت ستتأثر بذلك، فإن ترتيب تلوث الأتربة والغازات فى المدن المصرية من الأوائل فى كافة دراسات تلوث الهواء فى العالم. إن تكرار ظهور الوزير المنوط به الدفاع عن البيئة مدافعاً عن الطاقة والصناعة يجعلنا نسأل السيد رئيس الوزراء: لماذا إذاً وزير للبيئة، لأن كل وزير يدافع عن مصانعه ووقوده، ولست تحتاج وزيراً للبيئة. ألغوها أحسن إذا كان الفحم والبتروكيماويات والأسمدة الكيماوية زى الفل والورد، فمصر مِش محتاجة وزير بيئة ويبدو أننا نجيد تسفيه العلم فى كل المجالات، فقد حولنا مفهوم التنمية المستدامة من تنمية تحمى البيئة إلى أى تنمية هى بالضرورة طالما وافق عليها مجلس الوزراء مستدامة طبعاً. إننى أقدر حجم المأساة المالية التى نعيشها ولكن ذلك سببه عدم وجود سياسة مالية، ولعلى أسجل تقديرى هنا للمجموعة المالية التى أدارت مفاوضات صندوق النقد، فلأول مرة نشعر بأن هناك من يعرف معنى الإدارة المالية، وهى شىء مختلف عن التنمية الاقتصادية التى أرى أنها تسير فى مصر من خلال المشروعات القومية بشكل جيد، لكن الصحة والبيئة والتعليم تظل ثلاثية التنمية البشرية، فليس مقبولاً أن يتم كل حجم التنمية فى مصر وتفشل الحكومة فى النظافة، وتعيد إنتاج العجلة كأن دول العالم لم تنجح فيها وحلها واضح بخروج الحكومة منها، فالحكومة مدير فاشل ومنتج فاشل ومسوّق فاشل وإنشاء الشركة القابضة للمخلفات على غرار المرافق الثلاثة التى كانت حكومية وهى المياه والكهرباء والصرف لتنضم لها الشركة القابضة الرابعة وهى القابضة لإدارة المخلفات وشركاتها الفرعية بالمحافظات وتتعاقد مع كل شركات المعدات الثقيلة فى مصر لنظافة المحافظات، مع ضم الزبالين فى شركات مسجلة يتم التعاقد معها على مربعات سكنية، وهذه دراسة أعددتها ووافق عليها د. كمال الجنزورى مع تمنياتى أن يأتى يوم نرى وزير بيئة فى مصر يحضر افتتاح المصانع مع رئيس الجمهورية ويطلب حماية الرئيس له من بطش الصناعة والطاقة ورجال الأعمال لا أن يتطوع فى كل مرة كأنه محام لهذه الشركات والمصانع، أو يلغى السيد الرئيس منصب وزير البيئة ويخلى كل وزير مسئول عن الترويج لنفسه بيئياً، فذلك أكرم لوزير البيئة الذى أصبح فى وضع يعتبره خبراء البيئة بحق وزير الفحم؟؟!!

آخر الأخبار

عاجل

قصة الصراع بين البترول والبيئة

مجدى علام

الاكثر قراءة

إنفوجراف

ألوان

الوطن سبورت