مساعد وزير الصحة الأسبق لشئون الدواء: إنشاء «هيئة مستقلة للدواء» يحافظ على الصناعة الوطنية

07:55 م | الأربعاء 17 أغسطس 2016

قال الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشئون الدواء الأسبق، إن السبب وراء انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة بالسوق المصرى هو «عدم وجود هيئة مصرية مستقلة للدواء»، وعدم كفاءة إدارة المنظومة الصحية فى مصر، معتبراً أن تراجع الاستثمارات بهذا القطاع الحيوى جاء نتيجة تغيير 10 وزراء صحة فى أقل من 5 سنوات ما أثَّر بالسلب على الاقتصاد القومى.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة بمصر، وكيف نعالجها؟

- السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة فى السوق المصرية هو أن مصر ما زالت تعانى فى صناعة الدواء بسبب غياب هيئة مستقلة لصناعة الدواء فى مصر. ودول العالم واجهت تلك الأزمة من خلال النظام المستقل لهيئات الدواء لمنع أى تلاعب أو انتشار ظاهرة الأدوية «منتهية الصلاحية»، بينما فى مصر فالمسئولية مجزئة وتتصاعد الأزمات، لأنه لا توجد هيئة مستقلة لصناعة الدواء، وبالتالى فإن جزءاً من المسئولية تتقاسمه وزارة الصحة مع الشركات والمصنعين، ويصعب رصد التجاوزات ومعاقبة الفاسدين. والحل يكمن فى وجود الهيئة المستقلة للدواء، لأنه سيكون لها معايير وضوابط تطبق على الجميع بعيداً عن الأمور السياسية والاجتماعية.

{long_qoute_1}

■ ما الصعوبات التى تواجه صناعة الدواء بمصر؟

- أزمة توفير العملة الصعبة «الدولار»، خاصة أن سعر الدواء بالسوق المصرية أرخص من جميع الأسعار بدول العالم، مع فارق الإمكانيات والمقارنة بين مواطن محدود الدخل بأوروبا ومصر.

■ هل الحكومة تعمدت زيادة أسعار الدواء بالأسواق؟

- بالفعل الحكومة تعمدت زيادة أسعار الدواء الفترة المقبلة، لأن ما كان يحدث فى مصر مع حدوث أى ارتفاع فى أسعار الدواء، أن الدولة تحاول أن تحمل شركات التصنيع هذه الأزمة، لأنه لا يوجد نظام صحى شامل لمحدودى الدخل والفئات المحتاجة، وعلى الدولة أن تتكفل بهذه الفئات، كما أن بعض أنواع الأدوية بـ2 جنيه، وعلبة الكبريت سعرها أصبح أغلى من ذلك، وكيف نطالب شركات الدواء بتطبيق معايير الجودة العالمية فى ظل تسعير الدواء جبرياً بأسعار رخيصة.

{long_qoute_2}

■ ما الفرق بين منظومة الدواء الأوروبية والمصرية؟

- منظومة الدواء فى أوروبا بالنسبة للتصنيع والتصدير يحكمها قوانين وتتبع قواعد الجودة العالمية والأوروبية، وقواعد الدواء الأمريكية لا تختلف عن اليابانية والأوروبية، لأن جودة الدواء واحدة فى الدول كافة، وقد حاولنا تطبيق القواعد العالمية فى مصر، لكن لم تستمر بسبب التغيرات المستمرة فى وزراء الصحة عقب الثورة، حيث تم تغيير أكثر من 10 وزراء صحة فى أقل من 5 سنوات، وقد كانت تلك أكبر كارثة تواجه صناعة الدواء. وجميع المنظومات العالمية التى تنظم صناعة الدواء، مثل المنظومة الأوروبية، مستقلة وغير تابعة لأى وزارة كـ«وزارة الصحة أو الصناعة»، وقد طالبنا بسرعة إنشاء «هيئة دواء مستقلة»، أسوة بما تم فى المملكة السعودية والأردن والجزائر، وأغلب دول العالم، بعيداً عن سيطرة وزارة الصحة أو الصناعة، وهذه المنظومة لو تم إنشاؤها ستكون المرجع وستصلح من منظومة الدواء.

■ وما معايير صناعة الدواء عالمياً؟

- صناعة الدواء لها قواعد وضوابط محددة معترف بها عالمياً هى معايير الجودة العالمية، وتطبق على كافة مصانع وشركات الأدوية ويكون المسئول الأول عنها قانونياً هو مدير الشركة، وليس الصيدلى، وبالتالى لا يمكن تبادل الاتهامات، فكل فرد يعرف دوره فى المنظومة الدوائية.

■ لماذا تعرضت شركات الدواء المحلية لخسائر مالية، ولم تحقق إيرادات من التصدير؟

- مصر لديها أزمة كبرى تتمثل فى أن عدد مصانع الأدوية كبير، حيث نمتلك 155 مصنعاً للدواء، وعدم دراسة اقتصاديات تلك المصانع نتج عنه التعرض لخسائر مالية كبرى للشركات، بسبب تكرار نفس المنتجات، ما جعل مصر تتراجع فى عمليات تصدير الدواء، بعد أن كانت الأولى فى تصدير الدواء بالمنطقة العربية، ولكن الآن نجد أن «الأردن» لديها 7 مصانع، إلا أنها تصدر الدواء للعالم وتحقق مليار دولار من التصدير سنوياً، وذلك يرجع لأنها ركزت فى اقتصاديات إدارة مصانع الدواء على تصنيع وإنتاج أنواع محددة للدواء، كما يحدث فى كل دول العالم. ويمكن هنا أن نلاحظ التناقض، فتحقيق الأرباح بالكيف وليس بالكم كما نعتقد هنا فى مصر، كما أن اقتصاديات مصانع الدواء تحدد وفقاً لطبيعة الدولة، والأمراض المنتشرة بها وحاجتها لهذا الدواء.

■ ما عدد المصانع المصرية الحاصلة على «شهادة الجودة العالمية»؟

- للأسف هناك مصنعان للدواء فى مصر فقط حاصلان على شهادة الجودة العالمية.

■ ما القوانين الملحَّة لتحسين سمعة الدواء المصرية؟

- على الدولة العمل على سرعة إنشاء «هيئة مستقلة وطنية للدواء» تتولى ملف الدواء بالكامل من حيث الإنتاج والتصنيع والمراقبة والتصدير، وتكون هذه الهيئة تحت إشراف «رئيس الجمهورية» أو رئيس الوزراء، كما هو متَّبع فى كافة دول العالم.