خطة «استشارى الرئاسة» للنهوض بالصحة: تأهيل الأطباء وإنشاء «هيئة» مالكة للمستشفيات.. و«مجلس أعلى» يتبع الرئيس

08:07 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

حصلت «الوطن» على خطة النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر التى أعدها المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء مصر، المقدمة لمجلس الوزراء، وشارك فى وضعها من المجلس الرئاسى المنسق العام للخطة الدكتور أحمد عكاشة والدكتور مجدى يعقوب والدكتور محمد غنيم والدكتور رشاد برسوم والدكتور أسامة عبدالحى، ممثلاً لنقابة الأطباء، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض.

{long_qoute_1}

وتشمل الخطة عدة محاور، أبرزها «التأهيل المهنى للأطباء»، حيث توضح الإحصائيات الموثقة أن توزيع التأهيل المهنى للأطباء فى مصر عام 2010 على النحو التالى:

1- 10% حاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يعمل معظمهم فى الجامعات والمعاهد البحثية والقليل منهم بوزارة الصحة والقوات المسلحة، والعاملون منهم بالجامعات مشغولون إلى أبعد حد بتدريس الأعداد الكبيرة من الطلاب والقيام بأعمال الامتحانات، والإشراف على الرسائل، فضلاً عن اضطرارهم للعمل بالقطاع الخاص لتلبية مطالبهم، وهو ما أدى لانحدار مستوى التعليم والبحث العلمى بالجامعات وفقد الاعتراف بها فى معظم أنحاء العالم وجاء ترتيبها فى مؤخرة قوائم الجامعات المعروفة.

2- 40% حاصلون على درجة الماجستير يعملون فى كافة القطاعات الصحية، منهم 20% حاصلون على الدكتوراه، وبغضّ النظر عن انخفاض مستواهم التأهيلى، فإن الراغبين منهم فى العمل بالخارج يعانون من عدم الاعتراف بالدرجة فى معظم دول العالم نظراً لضعف مستوى التدريب وقصَر مدته وغياب النموذج القومى لتوثيق التدريب السريرى الفعلى.

3- 50% حاصلون على درجة بكالوريوس الطب والجراحة فقط، ولا تتاح لهم فرصة الحصول على أى مؤهلات عليا ويعانون من انحسار معلوماتهم الطبية بمرور السنين، حتى تصبح ممارستهم أبعد ما يمكن عن المهنية المتعارف عليها، ما يؤدى لضعف الأداء الطبى، بل والعديد من الكوارث الصحية، والإحساس بالدونية بين الأطباء.

4- 30% لا يعملون فى القطاع الصحى بمصر، إما لسفرهم للخارج أو تركهم مهنة الطب.

وأصبح من الضرورى، حسب الخطة، النظر إلى الأمر برمته ومحاولة رسم خطة شاملة لتلافى كافة أوجه القصور، وأهمها إتاحة التدريب لجميع الأطباء وتقنينه وضمان شفافيته وتوثيقه واختبار فاعليته.

{long_qoute_2}

وأوضحت الخطة أن إجمالى عدد المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية 617 مستشفى، منها 528 تابعة لوزارة الصحة و89 فرعاً لـ20 مستشفى تابعة للجامعات «لا تشمل المستشفيات الخاصة»، ويبلغ إجمالى عدد الأسرّة على مستوى الجمهورية 100745 سريراً (1.2 سرير لكل 1000 مواطن)، فيما يبلغ عدد الأطباء 200 ألف طبيب منهم 70 ألفاً فى الخليج (الرابطة المصرية السعودية 60 ألفاً، وفى الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا 20 ألفاً). وعدد الأطباء 1.2 لكل 1000 مواطن، وأقل من 1 لكل 1000 مواطن، غير مناسب، بما يُعد سوء توزيع. ويبلغ العدد الكلى لأفراد هيئة التمريض 174329 ممرضاً وممرضة (2 لكل 1000 مواطن) والمطلوب حسب منظمة الصحة العالمية 3 لكل ألف مواطن.

وعن الموقف الحالى من عجز التمريض بالمؤسسات الصحية المختلفة، أفادت الخطة بأن عجز المديريات بلغ 10870، وبلغ عجز المستشفيات الجامعية 10983، وعجز مستشفيات التأمين الصحى 3950، وعجز المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة 2824 وعجز المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية 465 وعجز المستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية 1000، وعجز مستشفيات الصحة النفسية 637، ويبلغ العجز الكلى للتمريض 30 آلاف و729 حتى عام 2013.

وأشارت الخطة إلى أنه يوجد خطة مرحلية لتغطية العجز فى التمريض على مدار 5 سنوات.

وأفادت الخطة بأن لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات أخذت هذه المهمة على عاتقها منذ أوائل عام 2008 وضمت لهذه المهمة كبرى الهيئات الصحية الفاعلة فى مصر، وتشمل الجامعات العامة والخاصة (من خلال عمدائها) ووزارة الصحة (من خلال برنامج الزمالة وإدارة التدريب) والقوات المسلحة (من خلال الأكاديمية الطبية العسكرية) ونقابة الأطباء، كما شارك فى بعض المراحل كل من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، والهيئة العامة للتنظيم والإدارة وإدارة التخطيط بوزارة التربية والتعليم، ورابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية. وقد عُقدت عشرات الاجتماعات وورش العمل للتوصل إلى الصورة النهائية للمشروع التى أقرتها كافة الجهات المشاركة واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وصدر قرار وزارى مشترك من وزيرى التعليم العالى والصحة بتشكيل لجنة تأسيسية لتنفيذ المشروع، وأخيراً القرار الوزارى رقم 615 بتاريخ 11/3/2013 بتشكيل لجنة تنفيذية لبداية تطبيق الجزء المتعلق بالجامعات ولم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأوصت الخطة بإنشاء المجلس الأعلى القومى للصحة والدواء، وجاء فيها أنه على الرغم من أن صحة المواطن من أهم وأخطر مسئوليات الدولة وأولاها الدستور أهمية خاصة وقرر لها اعتمادات مالية محددة، وتُعتبر مؤشرات الصحة من أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول بصفة عامة، وعلى الرغم من أن الصحة هى بالضرورة مسئولية وزارة الصحة، إلا أنها تتداخل مع وظائف العديد من الجهات الأخرى فى الدولة، مما تطلّب إنشاء مجلس أعلى للصحة منذ سنوات عديدة، إلا أنه لم يفعّل فى معظم العقود السابقة، وكان دوره فى معظم الأحيان استشارياً ومتقطعاً.

وتطالب الخطة بضرورة إعادة تشكيل كيان رفيع المستوى على نمط المجلس الأعلى للصحة لوضع الاستراتيجيات الصحية طويلة الأجل، تمثل فيه كافة الجهات المعنية، وتكون له سلطات ملزمة لكافة الجهات التنفيذية بما فيها وزارة الصحة. ويسمى هذا الكيان الجديد باسم «المجلس الأعلى القومى للصحة والدواء»، ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويلغى المجلس الأعلى للصحة، ويتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس المجلس الأعلى القومى للصحة والدواء، وتكون عضويته بحكم وظائف محددة ويضم إليه عدد من قيادات الفكر المجتمعى والإعلام.

{long_qoute_3}

وعن أعباء وزارة الصحة قالت الخطة إن تنفيذ سياسات المجلس الأعلى القومى للصحة والدواء يقع فى المقام الأول على عاتق وزارة الصحة، وإن كانت جهات أخرى فى الدولة لها دورها المكمل. ووزارة الصحة بأعبائها الحالية أصبحت مثقلة بمهام مختلطة بين التشريع والتنفيذ والتدريب والرقابة، مـا يتنافى مع أصول الإدارة الحديثة التى تحتم الفـصـل بين هذه المهام، بغية إتقانها من جهة، وتوازن السلطات فيما بينها من جهة أخرى، والصحة تعنى: الأطباء، التمريض، أطباء الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، والفنيين الطبيين والصحة الأولية، وطب الأسرة.

وتتمثل مهام وزارة الصحة فى الوقاية والتسجيل الصحى والرقابة الصحية على كل المنشآت الصحية والدوائية ومراجعة وتقييم الصناعات الغذائية ومقاومة الآفات والأوبئة المحتملة وصحة البيئة والطوارئ والإسعاف، والهيئات العامة المستقلة عن وزارة الصحة والمتمثلة فى:

1- الهيئة العامة للطب العلاجى، وتكون مالكة لكافة المستشفيات المملوكة حالياً لوزارة الصحة أو التأمين الصحى. وبملكية هذه الهيئة لهذه المستشفيات تتأكد ملكية الدولة لها، مما يُبعد شبهة الخصخصة.

2- الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتصبح هذه الهيئة هيئة إدارية مالية لا تمتلك أى مستشفيات أو وحدات ولا تتدخل فى إدارتها وإنما تعمل بأسلوب شركات التأمين من جهة تنظيم اشتراك المواطنين وإيجاد التمويل اللازم والتعاقد مع مستشفيات الدولة والقطاع الخاص وغيرها بالأسعار التى تحكمها آليات السوق، وتسعى جاهدة للتغطية الصحية لجميع المواطنين.

3- المجلس القومى للتدريب والمؤهلات الطبية المهنية، وهو هيئة مستقلة مستحدثة تشارك فيها كافة الجهات الطبية التى تقوم بالتدريب والتأهيل المهنى وتشمل الجامعات ووزارة الصحة والقوات المسلحة ونقابة الأطباء، وتضم شخصيات عامة، ويضع المجلس سياسات التدريب ومقرراته وأساليبه على المستوى القومى. وتكون هذه المقررات ملزمة لكافة الجهات المعنية، كما يقوم بإجراء الامتحانات القومية اللازمة لمنح ترخيص مزاولة المهنة أو التخصص فى كافة فروع الطب، وينظم برامج التنمية الطبية المستدامة، وقد سبق عمل مشروع قانون إنشاء هذا المجلس الذى أعدته اللجنة التأسيسية المشكلة بقرار مشترك لوزيرى الصحة والتعليم العالى ووافق عليه كل من المجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزارة الصحة.

مهام المجلس القومى للتدريب والمؤهلات الصحية المهنية:

1- وضع برنامج قومى لتدريب الأطباء الامتياز.

2- عمل امتحان قومى للترخيص بمزاولة المهنة لاختبار صلاحية الطالب للممارسة من واقع التدريب فى مرحلة الامتياز.

3- وضع برنامج قومى لتدريب الأطباء المقيمين فى جميع التخصصات.

4- إنشاء درجة الزمالة (البورد) المصرية فى جميع التخصصات الإكلينيكية وطب الأسرة والإدارة الطبية.

5- وضع برامج التدريب المهنى المستمر للأطباء بعد حصولهم على المؤهلات العليا.

6- وضع قواعد التخصصات البينية التى تتطلب تأهيلاً مشتركاً يشمل الطب والهندسة أو التجارة... إلخ.

7- وضع قواعد التخصصات التكنولوجية المستحدثة للتعامل مع الأجهزة المعقدة فى كافة تخصصات الطب.

8- وضع قواعد الدبلومات المهنية فى مهارات خاصة تتبع الفروع الرئيسية للطب مثل المناظير والديلزة.

9- إنشاء المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية، يختص بكافة أنواع التدريب والاختبار على المستوى القومى، مما لا يدخل فى نطاق الجامعات أو وزارة الصحة.

10- تصنيف التراخيص الطبية بما يتلاءم مع نوع التدريب والتأهيل الحاصل عليه الطبيب بحيث لا يجوز له إجراء تداخلات إلا فيما تدرب عليه موثقاً ومعتمداً.

وعن تعيين الهيئات جاء فى الخطة:

يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء هذه الهيئات وتشكيل مجالس إدارتها طبقاً للوائحها الداخلية، وتكون لها الاستقلالية المالية والإدارية، وإن كانت تخضع لرقابة أجهزة الدولة المختلفة، وتشمل وزارة الصحة هيئة الاعتماد والجودة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشارت الخطة إلى آليات النهوض بالخدمات التمريضية عن طريق تحسين جودة التعليم من خلال:

- عمل فترات مسائية فى الأماكن التى لا يمكن أن يتم التوسع بها.

- إنشاء كلية تمريض بكل محافظة واستيعاب أعداد أكبر بكل كلية قائمة وتحويل مدارس التمريض إلى معاهد فنية للتمريض وعدم تحويلها إلى مدارس مساعد خدمات صحية.

- زيادة قبول أعداد الطلبة الذكور بالمؤسسات التعليمية المختلفة للمساهمة فى تغطية العجز الموجود فى المحافظات النائية والحدودية ومحافظات الصعيد.

- تأهيل حملة الدبلومات الفنية غير التمريضية للعمل بوظيفة مساعد خدمات صحية عن طريق الدورات التدريبية المكثفة (6 أشهر) وذلك لرفع عبء الأعمال غير التمريضية عن عاتق الممرضة لكى تتفرغ للقيام بالعمل الفنى فقط الخاص برعاية المريض.

- قصر دراسة التعليم الفنى للتمريض على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة مرحلياً وإلغاء القبول بعد الشهادة الإعدادية.

- التوسع فى زمالة التمريض وإدخال تخصصات جديدة «تخصص خامس صحة مجتمع».

- البرنامج التشجيعى لمساعدة أفراد هيئة التمريض الحاصلين على دبلوم مدارس ومعاهد التمريض والذين ما زال أمامهم مدة طويلة فى الخدمة لا تقل عن عشرين سنة على استكمال تعليمهم الجامعى.

- تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للقوى البشرية التمريضية من حيث التطوير والتحسين والتدريب المستمر، مما يساعد فى تعزيز الخدمات التمريضية المقدمة لمطابقة معايير الجودة العالمية، وذلك بناء على احتياجات المؤسسات الصحية المختلفة.

- تحسين الصورة الذهنية عن التمريض لدى المجتمع المصرى والفريق الصحى (تحسين صورة التمريض بالمجتمع المصرى من خلال المؤتمرات الصحفية والعلمية ومشاركة الحكومة «رئيس الوزراء، الوزراء، المحافظين»، الزى الموحد).

- تحسين جودة الخدمة التمريضية المقدمة ومتابعة تطوير أداء التمريض بالقطاع الخاص.

- دعم قطاع التمريض وتطويره «إصدار قانون فى شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض، تحديث قانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، إنشاء قطاع للتمريض بوزارة الصحة كمرحلة أولى ومساعد وزير كمرحلة ثانية».

- تحسين الأوضاع الوظيفية لأفراد هيئة التمريض «تعميم الهيكل التنظيمى، تفعيل التوصيف الوظيفى توفير أدلة العمل الاسترشادية بجميع المؤسسات الصحية، تحسين بيئة العمل».

- إجراء بحوث مشتركة فى مجال التعليم والخدمات خاصة بجوانب التمريض الإكلينيكى.

- إعادة النظر فى الدخل المالى «الحوافز» لأفراد هيئة التمريض لتوفير عوامل جذب والحفاظ على أعداد التمريض من التسرب من المهنة.

- العلاقات الدولية.

- تقييم ومتابعة الأداء.