الصداقة المصرية اللبنانية تطالب بتعديلات تشريعية لتشديد عقوبات الغش التجاري

12:56 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2016

طالب محمد الحوت عضو اللجنة الاقتصادية، بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الحكومة ومجلس النواب، بمعالجة الخلل الواضح بمنظومة التجارة، والتي لا توفر ضمانة حقيقية للمنتجين والمستثمرين، أمام سطوة المهربين ومحترفي الغش التجاري والصناعي، في ظل غرامات هزيلة لا تمثل أية عقبات أمام أي مهرب بضائع يكسب مليارات.

أوضح الحوت أن الغش التجاري يطلق عليه "الاقتصاد الأسود"، مشددا على أهمية الوقوف بحزم للتصدي لهذه الظاهرة.

وقال الحوت: لا يوجد قوانين رادعة تحارب الغش، مقارنة بما يتم تطبيقه من عقوبات مشددة ضد اية محاولات للغش والتهريب في بلد مثل الإمارات وغيرها، والتي تصل للحبس وجوبياً من 3 إلى 4 سنوات واجبة النفاذ، بدون استئناف، وهو ما كان له بالغ الاثر في تحسين بيئة الاعمال بهذه الدول.

أضاف عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية: ينخر الغش التجاري في جسد الاقتصاد والمجتمع مخلفاً وراءه آثارا سلبية مدمرة تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فيما يقع المستهلك فريسة يبتلعها المحتالون بسلعتهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة.

وقال: يستتزف الغش التجاري بشكل مخيف الاقتصاد الوطني، وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس أموال ضخمة ومستثمرة في السلع الأصلية، مشيرا الى ضرورة تكاتف الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص من اجل مجابهة هذا الخطر، أحد ألد أعداء الاقتصاد الوطني.