تفاصيل ورقة عمل جمعية رجال الأعمال المقدمة للحكومة للنهوض بالسياحة

05:00 م | الاثنين 15 أغسطس 2016

أعدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد بلبع، ورقة عمل شاملة لكيفية النهوض بالحركة السياحية، في ظل التحديات والصعوبات الحالية وأيضا للوصول إلى 20 مليون سائح خلال عامين، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى.

تتضمن الورقة 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضمنة التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح.

وأكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أن العمل لحل هذة المشاكل التي تواجه القطاع والاقتصاد المباشر وغير المباشر سيكون علي محورين أساسيين، المحور الأول هو كيفية العمل علي عودة السياحة ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، ترى اللجنة أنه يجب التعاقد مع شركات دولية للمشاركة أو بنظام "Franchise" مع شركة إدارة المطارات المصرية "فالكون" حيث تساعد في التسويق وتغير الصورة الذهنية في الخارج مع الحفاظ على السيادة المصرية و الأمنية لبوابات الدخول لمصر وهذا الأمر يستغرق شهراً واحداً بالإضافة إلى قيام وزاره السياحه بتنظيم رحلات مكوكيه إلى المدن التالية: إيطاليا، رومانيا، المجر، بولندا، يوغسلافيا، بيلاروسيا، لاتفيا، بلغاريا، أرمينيا، جورجيا، أزربيجان، كرواتيا، البانيا، كازاخستان، بولونيا، والتشيك، وكذلك تجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركة السياحية من المدن، وهذا الأمر يتوقف على سرعة إصدار القرار.

كما أوصت جمعية رجال الأعمال بمنح الفيزا للدخول ورسوم المغادرة مجانا وأيضا بيع الوقود للطائرات طبقا للأسعار المتبعة في المدن السياحية المنافسة وهذا الأمر يستغرق 6 شهور.

وبالنسبة للتسويق السياحي تري جمعية رجال الأعمال أن الفترة الحاليه تتطلب حمله للعلاقات العامة في جميع الدول المصدرة للسياحه المصرية وأن يتم التعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامه لكل دوله على حدى ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوي الأداء لها والمتابعه القريبة الدؤبة.

وفيما يتعلق بانخفاض الأسعار والإيرادات ومعدل الإنفاق للسائحين، طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بإصدار قرار وزاري مؤقت من وزاره السياحة بوضع الحد الأدنى، طبقا لرأي الجمعية العمومية لغرفة الفنادق في تاريخ 15/12/2013، لإيقاف المهزلة السعرية التي ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة وأيضا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية،على ان يتم سرعه إصدار القرار الوزاري بالحد الأدنى قبل عودة الحركه السياحيه.

ولحل توقف الإستثمار السياحي إلى مصر، طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحي من خلال منح إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدمية في عام 2017/ 2018 موضحة أنه لاتأثير لإيرادات الدوله من الضرائب بل ستكون أكثر، والعمل على تغير مطار رأس بناس إلى مدني أو حربي أسوة بمرسى مطروح وذلك لمواجهة أزمة توقف الإستثمار السياحي بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية. وشددت لجنة السياحة على ضرورة سهولة الحصول علي فيزا الدخول إلى مصر على أن يتم تنفيذ نظام الحصول علي الفيزا إلكترونيا والسماح للسفر إلى شرم الشيخ والحصول على فيزا الخليج الخاصة بمدينة شرم الشيخ للجنسيات التي يوافق عليها أمنياً.

أما المحور الثاني، يشمل تجهيز القطاع للوصول إلى مستوي الخدمة طبقاً لتوقعات السائحين، والذي تأثر مالياً و إدارياً من التوقف وضعف الإيرادات خلال السنوات السابقة وتتراوح مدة التنفيذ بين شهر و6 شهور وحتى عام كامل. ولتوفير السيولة للقطاع السياحي والفندقي وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين، أقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أي أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانوينة ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من تاريخ 25 يناير2011 وذلك من خلال إصدار قانون استثنائي لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع في حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.

كما طالبت اللجنة بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركيه الخاصه بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، بالإضافة إلى إصدار قرار مؤقت لمدة عامين يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية علن الفنادق لمدة عاميين، وبالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير في قانون القيمة المضافة الجديد.

وتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الأسعار والإيردات من خلال إصدار قرار وزاري من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى، طبقا لرأى الجمعية العمومية لغرفة السياحة في تاريخ 15 ديسمبر 2013.

وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر، والتي أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطنية.

وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار طالبت اللجنة باعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل بالإضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين و الهند وأندونيسيا.

وأضاف "بلبع" أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أي أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحين وأصحاب الفنادق، نظرا لتدهور القطاع السياحي، والذي تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تصريحات بعض المسؤولين في الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحي ومدى أهميته للاقتصاد الوطني.