"قضايا الدولة" تلجأ لـ"الدستورية" لحسم الجدل حول ملكية "تيران وصنافير"

لجأت هيئة قضايا الدولة، باعتبارها محامى الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا لحسم الجدل القانونى حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تبعها من تبعية جزيرتي تيران وصنافير الى المملكة العربية السعودية.

وأقامت الهيئة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالاً أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة لـ"الوطن"، إنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، لحين الفصل فى المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.

• الحدود البحرية
• الحكومة المصرية
• الدائرة الأولى
• القضاء الإدارى
• المحكمة الدستورية العليا
• المملكة العربية السعودية
• ترسيم الحدود
• اتفاق
• الحدود البحرية
• الحكومة المصرية
• الدائرة الأولى
• القضاء الإدارى
• المحكمة الدستورية العليا
• المملكة العربية السعودية
• ترسيم الحدود
• اتفاق
• الحدود البحرية
• الحكومة المصرية
• الدائرة الأولى
• القضاء الإدارى
• المحكمة الدستورية العليا
• المملكة العربية السعودية
• ترسيم الحدود
• اتفاق
• الحدود البحرية
• الحكومة المصرية
• الدائرة الأولى
• القضاء الإدارى
• المحكمة الدستورية العليا
• المملكة العربية السعودية
• ترسيم الحدود
• اتفاق