«السلمى»: الخطة فى أدراج مجلس الوزراء.. والحكومة الحالية غائبة عن الوعى

08:09 م | الأحد 14 أغسطس 2016

أكد الدكتور محمد حسن، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل السابق، أنه فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير أعد دراسة بالتعاون مع الدكتور على حبيش، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، لإصلاح منظومة الغزل والنسيج، تتضمن استراتيجية متكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام للغزل والنسيج على ثلاث مراحل، بناءً على قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٤ لسنة ٢٠١١، وتم تسليم الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف «حسن»، لـ«الوطن»، أن الدراسة تضمنت جدولاً زمنياً للتنفيذ، دون أى أعباء مالية وتكتفى بالإمكانات المتاحة لدى الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة، وهو ما اعتمدت عليه الدراسة فعلاً. وتابع: «فوجئت بإسناد هذا العمل إلى مكتب (وارنر) الأمريكى الاستشارى الدولى، الذى سيكلف الدولة ما لا يقل عن مليون دولار»، وعبر عن دهشته من اختيار مكتب «وارنر» الأمريكى، بالرغم من تجاربه المماثلة الفاشلة، مضيفاً أن هذا المكتب قام بإعداد دراسة لتطوير شركة «مصر- إيران للغزل والنسيج» فى نهاية التسعينات، والشركة متوقفة عن العمل حالياً، والأمر نفسه تكرر فى شركة «العامرية للغزل والنسيج» بالإسكندرية، وهى أيضاً متوقفة عن العمل. وأرجع «حسن» قيام الحكومة بإسناد الدراسة لشركة أجنبية واستبعاد الدراسة المصرية لما سمّاه «الفكر الخاطئ»، موضحاً أن الحكومة تعتقد أن إسناد إعداد الدراسة إلى شركة أجنبية سييسر لها الأمر فى الحصول على منح دولية، مشيراً إلى أن الدول المانحة لمثل هذا النوع من الصناعات تضع شروطاً مجحفة، أقلها اختيار المكتب الاستشارى من الدولة صاحبة المنحة، وأكثرها ضراوة التدخل فى السياسات المحلية مثل تحديد سياسات زراعية وتجارية وصناعية بعينها. وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية تعتمد على التنفيذ بالجهود الذاتية وبالإمكانيات المتاحة والاستغلال الأمثل للأصول الموجودة طبقاً للمعايير المستخدمة فى الدول الآسيوية دون الحاجة إلى إنشاءات جديدة أو بديلة، من خلال تقييم المستوى الفنى للعمالة وتصنيفها وإعادة توزيعها جغرافياً مع رفع المهارة للعاملين فى جميع الأنشطة الإنتاجية والفنية والمالية والإدارية واختيار إدارة جديدة لتدير هذه الشركات بفكر احترافى، وطبقاً لمعايير محددة، لتعتمد هذه الشركات على نفسها بعد دعمها برأسمال عامل وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل فى المرحلة الأولى لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والاستفادة بقيمة الأراضى وبقية الأصول المستغنى عنها لتستخدم فى التمويل.

{long_qoute_1}

وأضاف: «تعتمد المرحلة التالية على نتيجة المرحلة الأولى، ثم دراسة إمكانية تسجيل الشركة القابضة فى سوق المال وطرح أسهمها أو جزء منها للتداول فى البورصة، ومن ثم إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة لإحداث نقلة نوعية فى تحديث وتطوير الطاقات الآلية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية وتطوير تشكيلة الإنتاج خاصة لحساب التصدير بقيمة مضافة عالية». وأردف قائلاً: «نؤكد على نجاح هذه الاستراتيجية دون تكاليف مالية مبالغ فيها، فى المقابل هناك مسئولون سابقون ساهمت إدارتهم للشركات فى وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم ولم يتم مساءلتهم، وتم الاكتفاء بإبعاد البعض والبعض الآخر ما زال يزاول نشاطه فى شركات أخرى لتحقيق نفس الأهداف». وقال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه أبلغ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بأن شركة «وارنر» الأمريكية ستجرى أعمال تطوير شركات الغزل الحكومية اعتماداً على دراسات مصرية 100% أُعدت بواسطة خبراء مصريين من الأصل. وتابع «السلمى»، لـ«الوطن»: «بعد ثورة 25 يناير فكرنا فى إعادة تطوير منظومة الغزل والنسيج الوطنية وأسندنا إلى الدكتور محمد حسن، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج فى ذلك الوقت، والدكتور على حبيش، رئيس المركز القومى للبحوث، مهمة إعداد استراتيجية كاملة لتطوير المنظومة، وبالفعل تم الانتهاء من الدراسة وتسليمها إلى مجلس الوزراء لكنها لا تزال حبيسة الأدراج، فالحكومة الحالية للأسف غائبة عن الوعى».