«عقدة الخواجة» تضرب صناعة النسيج

07:59 م | الأحد 14 أغسطس 2016

فى الوقت الذى يقود فيه أحد البنوك الوطنية حملة لدعم المنتج المحلى أمام نظيره المستورد، بعنوان «عقدة الخواجة»، برعاية وزارة التجارة والصناعة، تصر الحكومة على أن تسير فى الاتجاه المعاكس، وبدلاً من الاستجابة للحملة الوطنية والاستعانة بدراسة مصرية 100% أُعدت فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 لتطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية التى أصابها الوهن، نجدها تتجه إلى تكبيد خزانة الدولة ما لا يقل عن مليون دولار، قيمة دراسات التطوير التى فاز بمناقصة إعدادها مكتب «وارنر» الأمريكى، صاحب التاريخ السيئ فى إعداد دراسات تطوير وإعادة هيكلة مماثلة، كما يقول عنها الدكتور محمد حسن، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج.

{long_qoute_1}

المكتب أثبت فشله مرتين من قبل، بحسب «حسن»، الأولى فى دراسة تطوير شركة «العامرية للغزل» بالإسكندرية وكذلك شركة «مصر-إيران» للغزل والنسيج، التى أغلقت أبوابها وتوقفت خطوط إنتاجها بالكامل بعد أقل من 10 سنوات. هكذا جاءت الحكومة بما نهت عنه المواطن، وتجاهلت دراسة مصرية 100%، زهيدة التكلفة، ومُسطرة بحس وطنى، لكنها ظلت حبيسة أدراج مجلس الوزراء لأكثر من 5 سنوات، من أجل أخرى كلفت الدولة ما يقرب من مليون دولار. «الوطن» تنشر أبرز ملاح الدراسة المنسية، التى تتقاطع خطوطها العريضة مع نظيرتها «الأمريكية»، وترصد آراء المسئولين والخبراء بقطاع الغزل والنسيج فى هذا الصدد.