فشل مفاوضات أصحاب مصانع الغزل والنسيج ورئيس الشركة «القابضة» لخفض أسعار «الغزول»

09:12 م | السبت 13 أغسطس 2016

تصاعدت حدة الغضب والاستياء بين أوساط أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بسبب استمرار تجاهل الحكومة مطالبهم بخفض أسعار الغزول ومستلزمات الإنتاج، مما يُهدّد بتوقُّف أكثر من 1200 مصنع، تضم ما يقرب من 450 ألف عامل وعاملة، يواجهون خطر «التشرُّد» وعائلاتهم. {left_qoute_1}

وأكد العشرات من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والوبريات والسجاد والمنسوجات ارتفاع أسعار الغزول فى السوق المحلية بأكثر من 30%، اعتباراً من منتصف الشهر الماضى وحتى الآن، نتيجة قيام الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج ببيعها لهم حسب سعر الدولار فى السوق السوداء، وليس حسب سعره الرسمى فى البنوك.

كما أعلن أصحاب المصانع فشل مفاوضاتهم مع رئيس الشركة القابضة، الدكتور أحمد مصطفى، وأكدوا أنه لا صحة لما يتردّد عن تخفيض أسعار الغزول بنسبة 8%، مشيرين إلى أن رئيس الشركة أبلغهم أنه لا يمكنه اتخاذ أى قرار بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذى يُهدّد بانهيار إحدى كبرى الصناعات الوطنية، وتشريد عشرات الآلاف من العمال خلال النصف الثانى من شهر أغسطس الحالى.

وشدّد الكثير منهم على أنهم سيضطرون إلى إغلاق مصانعهم بعد انتهاء المهلة التى حدّدتها الجمعية العمومية لأصحاب المصانع، أمام مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والمجموعة الوزارية التى تضم وزراء الصناعة والقوى العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والمالية، للتفاوض مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومع رئيس الشركة القابضة، لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج، لمساعدة المصانع فى استمرارها بالعمل.

من جانبه، نفى الأمين العام لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، المهندس إبراهيم الشوبكى، ما أشيع عن صدور قرار من جهة الشركة القابضة بتخفيض أسعار الغزول بنسبة 8%، لافتاً إلى أن وفداً من مندوبى أصحاب المصانع، وعلى رأسهم رئيس الرابطة، المهندس محمد عمارة، ممثلاً عن أصحاب مصانع المنطقة الصناعية بشبرا الخيمة، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية، واتحاد الصناعات النسيجية، شاركوا فى الاجتماع مع رئيس الشركة القابضة مساء الخميس الماضى، لمناقشة جميع الآليات اللازمة لتخفيض أسعار الغزول، ومجابهة ما وصفها بـ«المخاطر التى تُحاك بأصحاب المصانع بمدينة المحلة».

وأضاف «الشوبكى» أن اللقاء «خرج فاشلاً، لم يُسفر عن أى نتيجة إيجابية تضمن حقوق أصحاب المصانع»، موضحاً بقوله إن «رئيس الشركة القابضة رفض أن يدعمنا أو يخفّض أسعار الغزل، وعلل موقفه بخضوعه للإشراف من جهة الكثير من الجهات الرقابية أو السيادية، وهو ما قد يُعرّضه للمساءلة القانونية فى أى وقت»، موضحاً أن الاجتماع استغرق أكثر من 3 ساعات، استهدف أصحاب المصانع من خلاله، إيجاد «حلول بديلة»، من خلال الاعتماد على الغزول المستورَدة من الهند أو تركيا أو دول حوض أفريقيا وسوريا.

وفى السياق ذاته، أعرب عضو شعبة المصدرين وأحد أصحاب المصانع، المهندس محمد عمارة، عن استيائه بسبب ما اعتبره أن «الدولة تتجاهل دعم منتجات الغزل والنسيج فى الأسواق المحلية والخارجية»، مؤكداً أن «عليها رعاية أصحاب المصانع والعاملين بها فى حال توقفها المفاجئ، جراء مسلسل التخسير المستمر طوال الأشهر الـ6 الماضية».

كما ناشد «عمارة» رئيس مجلس الوزراء، وكل الجهات المعنية، سعياً فى التحرُّك الرسمى والفعلى لمواجهه أزمة الغزول، قبل توقُّف المصانع الخاصة اضطرارياً، لعدم توافر أى سيولة مادية، وعدم القدرة على الالتزام بسداد أجور العمال، فى ظل الخسائر المادية الفادحة، التى يتكبّدها أصحاب المصانع نتيجة فروق الأسعار.

وأكد رئيس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، المهندس أحمد أبوعمو، أن «جميع المفاوضات مع الجهات المعنية من المسئولين بالدولة، واللجنة الصناعية بمجلس النواب، كان مصيرها الفشل»، لافتاً إلى «غياب دور الدولة» فى دعم الصناعة الوطنية، وطالب بفرض رسوم ضريبية على جميع منتجات الغزل والنسيج المستورَدة من الخارج. وأضاف أن «أصحاب مصانع الغزل والنسيج أصبحوا غير قادرين على تحمُّل تكلفة أزمة الدولار، التى تُهدّد بغلق مصانعهم، فى ظل عدم وجود حلول بديلة».

وفى المقابل، شدّد الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة «بندر المحلة»، على أنه «لا تهاون مع حقوق العمالة وأصحاب مصانع الغزل والنسيج». وتابع بقوله إن «هناك خطوات جادة، وبيانات عاجلة، واستجوابات لوزراء المالية والاستثمار والصناعة والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام، لإيجاد حلول واقعية للأزمة، قبل غلق المصانع». وأضاف أن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب خاطبوا عدداً من الهيئات الحكومية والوزارات، لبحث أزمة الدولار ومدى تأثيره على صناعة الغزل والنسيج الوطنية، للحفاظ على حقوق أصحاب المصانع وإنقاذ 450 ألف عامل وعاملة وعائلاتهم من «التشرُّد».

من جانبه، أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد بدراوى، لـ«الوطن»، أن أعضاء لجنة الصناعة تسلموا مذكرة من أصحاب مصانع الغزل والنسيج، تتضمّن مطالبهم، كما استمعوا إلى شكاواهم، خلال اجتماع موسّع نهاية الأسبوع الماضى، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء عن سعره الرسمى فى البنوك، لا يُمثل أزمة فقط لقطاع صناعة الغزل والنسيج، وإنما لباقى القطاعات الصناعية الأخرى.

وأضاف أن الدولة «غير قادرة» فى الوقت الراهن، على توفير الدولار بأسعار مناسبة، لمواجهة الفجوة الناجمة عن ارتفاع تكلفة استيراد الغزول، وبالتالى تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، على حد قوله، مؤكداً أن لجنة الصناعة ما زالت قيد المفاوضات مع الجهات المختصة، سعياً للتوصل إلى علاج للأزمة فى أقرب وقت.