ترشح رئيس الوزراء المغربي للانتخابات البرلمانية يثير الجدل

06:23 م | الأحد 14 أغسطس 2016

أثار قرار تقدم رئيس الوزراء المغربي،عبد الإله بنكيران، للترشح للانتخابات التشريعية، المرتقب إجراؤها في 7 أكتوبر المقبل، كوكيل للائحة حزب "العدالة والتنمية" بمدينة "سلا" في ضواحي العاصمة المغربية"الرباط"، جدلا واسعا حول قدرة بنكيران، على الإشراف على الانتخابات وهو في نفس الوقت مرشحا فيها.

وبرر حزب "العدالة والتنمية"، قراره بعدم وجود موانع قانونية أو أخلاقية تحول دون ترشح، بنكيران، للانتخابات خاصة، وأن الحزب سينزل بكامل ثقله في الانتخابات التشريعية لكونها امتحانا حقيقيا لما قدمته الحكومة.

واعتبر عضو الأمانة لـ"العدالة والتنمية"،عبد العالي حامي الدين، أن مسألة ترشح رئيس الحكومة، هي أمر عادي ويحدث في جميع ديمقراطيات العالم، كما أن الإشراف السياسي لـ"بنكيران"، على الانتخابات لا يتعارض مع مشاركته فيها لأن الإشراف الفعلي للانتخابات على أرض الواقع تقوم به الداخلية المغربية، والمنازعات الانتخابية يفصل فيها القضاء مضيفا:" عدم ترشح بنكيران هو هروب من المحاسبة".

وفي سياق متصل، انتقد الكثير من الأوساط السياسية والأكاديمية، ترشح رئيس الحكومة المغربية، لانتخابات سوف يكون في نفس الوقت مشرفا عليها، وقال الباحث في العلوم السياسية،عزيز أدامين، أن ترشح عبد الإله بنكيران للانتخابات التشريعية لا يمنعه القانون، ولكن من الناحية السياسية والأخلاقية هي مسألة غير مقبولة.

وأضاف أدامين، أنه من الناحية السياسية، فإن رئيس الحكومة هو المشرف على الانتخابات، وبالتالي يجب أن لا يكون خصما وحكما في نفس الوقت، رغم أن البنود القانونية لا تسمح بالتداخل بين ما هو سياسي وما هو قانوني.

وأشار الباحث في العلوم السياسية، إلى أنه أما من الناحية الأخلاقية فإن رئيس الحكومة باعتباره الرجل الثاني في هرم السلطة في المغرب، فقد قدم كل ما لديه من إمكانيات وقدرات واجتهادات للشعب المغربي، سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية،موضحا:"لا أعتقد أنه بنزوله الى مستوى أدنى من تلك السلطة قد يستطيع أن يقدم المزيد".

واعتبر أدامين، أن بعض المناصب عندما يصل لها المرء لا يمكن أن ينزل إلى دونها، من قبيل رئاسة الحكومة، المحكمة الدستورية وغيرها، حيث تكون تلك المناصب بمثابة نهاية المسار السياسي أو النضالي، وتتويجا له، ولا يوجد فوقها سوى أن يتفرغ المرء للكتابة والبحث العلمي باعتبار أن العلم سلطة تعلو على جميع السلطات.

وأضاف أدامين، أنه إذا كان "بنكيران"، يطمح في ولاية ثانية، وهو طموح مشروع لا عائق قانوني أمامه، فما عليه سوى الحفاظ على الكرسي من خلال فوز أعضاء حزبه بأكبر عدد المقاعد، معبرا عن أسفه بسبب أن غياب هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات في المغرب، سيجعل كل شيء مباحا فيها.

بدوره، قال رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات،عبد الرحيم المنار أسليمي، إن ترشح بنكيران للانتخابات "غير قانوني"، معتبرا أن تبرير الحق في الترشح من طرف حزب "العدالة والتنمية" بناء على الفصل 30 من الدستور لا ينطبق على حالة عبد الإله بنكيران، بصفته الحالية كرئيس للحكومة، لكون معنى حق الترشيح في الدستور ليس هو الحرية.

وأضاف أسليمي، أن الحق في الترشيح يحتاج إلى توفير شروط من طرف الدولة لممارسته من طرف جميع المرشحين، ولا يمكن في هذه الحالة أن يكون رئيس الحكومة والممثل القانوني للدولة المغربية في الوقت نفسه مشرفا على تنظيم إجراءات الحق في الترشيح ومنافسا للمرشحين المستفيدين من هذا الحق.

وأشار أسليمي، إلى أنه لا يمكن لـ"عبد الإله بنكيران"، بصفته رئيس الحكومة والممثل القانوني للدولة المغربية، أن يحمل في الوقت نفسه أمام الناخبين صفة المشرف على الانتخابات وصفة المرشح المنافس لمرشحين آخرين لا يملكون هذه الصفة أمام المواطنين الناخبين، فالأمر يتعلق بخرق لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص لكل المرشحين أمام الناخبين".

واعتبر أسليمي، أنه لا يمكن لـ"بنكيران"، أن يقوم بحملة انتخابية وهو يحمل في الوقت نفسه صفة رئيس الحكومة، لأن وقوفه كمرشح في مهرجانات الدعاية الانتخابية أثناء الحملة يجعل المواطن لا يعرف بالضبط أين تبدأ صفة رئيس الحكومة وأين تنتهي، وأين تبدأ صفة الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" وأين تنتهي، معتبرا أن الأمر يتعلق بخلط خطير سيكون له تأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات والاختيار الحر للناخبين.

وأضاف رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أنه توجد قطاعات حكومية بمثابة مرافق عمومية يفترض فيها مبدأ الاستمرارية، وتحتاج إلى تفويض قانوني من رئيس الحكومة بصفته ممثلا قانونيا للدولة المغربية، ولا يمكن في حالة ترشح عبد الإله بنكيران توقف المرافق العمومية للدولة مدة ما يقارب أسبوعين أثناء الحملة الانتخابية، في انتظار تفويض من رئيس الحكومة الذي ستكون كل تفويضاته باطلة خلال مرحلة ترشيحه، لكونها قد تمس بالسير العادي للعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، اعتبر بلال التليدي، الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ان ما جاء في تصريحات أسليمي لا تعدو كونها هرطقات دستورية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص دستوري يمنع رئيس الحكومة من حقه في الترشح، مضيفا أن الإثبات والمنع منوط بالنص الدستوري وليس الاجتهاد، مشيرا إلى أنه يستحيل أن يغيب عن حكمة المشرع أن ترشيح رئيس الحكومة للانتخابات يفضي إلى ضرب مبادئ وقيم كبرى نص عليها الدستور مثل المساواة وضمان تكافؤ الفرص، وأنه يفضي إلى ضرب أحد ثوابت البلاد التي هي الاختيار الديمقراطي.

وأوضح التليدي، أن الحديث عن تلازم بين ضمان نزاهة الانتخابات وبين إقرار منع رئيس الحكومة من الحق في الترشيح، واستحالة الجمع بين سلطة الإشراف وبين الترشيح، لا يوجد لها مثالا سابقا في التجارب الديمقراطية، ولا في النماذج الدستورية الديمقراطية نفسها.

وأشار التليدي، إلى أنه لا يتصور عاقل أن حزبا يقود الحكومة أو الدولة يتنازل عن الإشراف على العملية الانتخابية بحجة أن هذا الإشراف يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، كما لا يتصور أن تكون الأنظمة الديمقراطية بهذا المستوى من الغباء حتى لا تضع الضمانات التي تمنع الحزب الحاكم من تحويل الإشراف على العملية الانتخابية إلى الهيمنة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.