عائلة "أبو عين": سنستأنف ضد قرار إغلاق ملف استشهاده
عائلة "أبو عين": سنستأنف ضد قرار إغلاق ملف استشهاده
قرابة عام ونصف مرت على استشهاد وزير شؤون الاستيطان زياد أبو عين، دون استجواب الجنود الذين استهدفوه.
عائلة أبو عين أكدت لـ"وكالة وطن للأنباء" الفلسطينية أنها ستستأنف القرار الذي صدر مؤخرا من شرطة الاحتلال بإغلاق الملف، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عن المحاولات القانونية لمحاكمة جنود الاحتلال.
وقال علاء أبو عين، شقيق الشهيد، إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد زياد، ونرفض كل قرارات محكمة الاحتلال التي صدرت في القضية".
وأضاف أن "العائلة تواصلت مع محامين من فلسطينيي الداخل للاستئناف على القرارات الأخيرة ومتابعة القضية".
وكانت إذاعة جيش الاحتلال أكدت مؤخرا أنه تم إغلاق ملف استشهاد أبو عين دون استدعاء الجندي المتهم بعملية القتل، مدعية غياب الأدلة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف لـ"وطن للأنباء" أن السلطة الفلسطينية وبعد القرار الإسرائيلي ستتحرك على مسارين.
وقال عساف إن المسار الأول يتمثل في "دعم أسرة الشهيد في التوجه للمحاكم الدولية بشكل شخصي كونهم أصحاب الحق في التوجه".
وأضاف رئيس الهيئة أن المسار الثاني يتمثل في عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومنظمة التحرير في إدراج قضية استشهاد أبو عين ضمن ملف الجرائم الإسرائيلية الذي سيرفع لمحكمة الجنايات الدولية.
وأمام ذلك يرى خبراء قانونيون أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع رفع ملف اغتيال أبو عين لمحكمة الجنايات الدولية، خصوصا بعد قيام سلطات الاحتلال بتحقيق شكلي.
وقال الخبير القانوني عصام العاروري إنه "من الناحية القانونية على المستوى الدولي لا تستطيع السلطة الفلسطينية ملاحقة سلطات الاحتلال في أي قضية إذا كانت سلطات الاحتلال أجرت تحقيقا فيها، بمعنى أنها قامت بواجبها ومسؤولياتها كما يفرضه القانون الدولي الإنساني".
وأضاف أنه يجب إثارة القضية على المستوى الدولي وإعداد ملف يشير إلى الآلية الشكلية التي تستخدمها سلطات الاحتلال والتي تهدف إلى منح الحصانة لجنودها وضباطها.
يذكر أن الشهيد أبو عين استشهد نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليه، خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان، ومصادرة الأراضي في قرية "ترمسعيا" نهاية عام 2014.
