«الوطن» تنشر شروط تأجير «الإسكان الاجتماعى» لـ«الأولى بالرعاية».. و«التملك» لمتوسطى الدخل والنقابات

08:29 م | الخميس 11 أغسطس 2016

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على استحداث 3 محاور جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وافق عليها مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الحصول على مسكن كريم وآمن لأسرهم.

وحول تفاصيل المحاور المُستحدثة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، قال «مدبولى» إن «المحور الأول يتمثل فى طرح ٦ آلاف وحدة سكنية (غرفتين وصالة)، و(3 غرف وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، كمرحلة أولى، بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً، فى حدود القواعد والآليات التالية: يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق».

{long_qoute_1}

ويشترط، بحسب «مدبولى»، عدم التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية. وأضاف الوزير أنه فى حال زيادة عدد الطلبات على الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى: قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة، المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب».

وأوضح أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام باستعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث تتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال الـ7 سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، و32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات الـ3غرف وصالة.

وفيما يتعلق بنظام السداد، تابع وزير الإسكان: «يقوم المواطن بسداد قيمة عداد (الكهرباء - المياه - الغاز) البالغة 3 آلاف جنيه، وسداد قيمة الاستهلاك الشهرى، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدماً ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيهاً للوحدة 3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيهاً للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنوياً (القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة) وللوحدة 3 غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيهاً صيانة (وقيمتها السوقية الإيجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المتقدم بدفع تأمين سداد الإيجار ويبلغ 3 أشهر مقدماً يرد فى نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعداً ببيع الوحدة نقداً أو بنظام التمويل العقارى حال انطبقت الشروط والأحكام على المتقدم (وفقاً للشروط التى يحددها الصندوق) علماً بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الإيجارية عن 7 سنوات وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة، وفى حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها، كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، ويتم سداد القيمة الإيجارية الشهرية مباشرة من المستأجر للصندوق، حيث سيتم التعاقد مع إحدى شركات التحصيل اليدوى أو الإلكترونى المتخصصة فى هذا الشأن لضمان عدم التأخر فى التحصيل، كما سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى صيانة الوحدات لضمان الحفاظ عليها».

وبشأن المحور الثانى، قال الوزير: «يتضمن دخول شريحة جديدة للدخل الشهرى حتى 5 آلاف جنيه للأسرة، و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى الصندوق، والمبنية بالفعل أو تحت التنفيذ، كما يلى: يقتصر التعامل على المواطنين أصحاب الدخول التى تتراوح بين 2500 -4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و3500 - 5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة، ويتم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بحيث يتم الحصول على التمويل العقارى بسعر عائد 8% متناقص لمدة 20 عاماً، ولا يتم صرف أى دعم نقدى من صندوق التمويل العقارى لتلك الفئة، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم 55 سنة، ويتم التأكد من عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية مدعومة، ويكون مقدم الحجز بنسبة 25% من سعر الوحدة السكنية يسدد على 4 أقساط ربع سنوية، بخلاف ما قد يتم استكماله من دفعة مقدمة عند التسلم طبقاً لمستوى الدخل ورغبة العميل ونتيجة الدراسة الائتمانية، ويقوم صندوق التمويل العقارى بمراجعة وتسجيل الطلبات وإرسالها للبنوك الممولة للدراسة، ويتم التخصيص بمعرفة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية وتطبق الأولويات فى حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة حالياً». وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار إلى أنه يتمثل فى توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى بالنقابة متضمناً توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة على أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.