بروفايل: محمد شاكر.. «ادفع عشان تنوّر»

كتب: محمود عبدالرحمن

بروفايل: محمد شاكر.. «ادفع عشان تنوّر»

بروفايل: محمد شاكر.. «ادفع عشان تنوّر»

جلس راسماً ضحكة هادئة خلف نظارته الطبية، منصتاً باهتمام بالغ لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ذكرى افتتاح قناة السويس، عندما قال: «الناس كانت بتشتكى من سوء خدمة الكهرباء، ولما اتحلت الأزمة زعلوا من ارتفاع الأسعار»، سبقها حضور آخر له عند وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية، خلال توجيه «السيسى» الشكر له لقدرته على القضاء على أزمة الكهرباء فى مصر، مُدللا على ذلك بأن «الشتا عدى ومحدش اشتكى من قطع الكهربا».

قائمة بأسعار الشرائح الجديدة لاستهلاك الكهرباء، يتم التسديد بها بداية من شهر أغسطس الحالى، أعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وعرضها على رئيس الجمهورية، لاقت غضباً شعبياً كبيراً، نظراً للظروف الاقتصادية السيئة التى تسيطر على المواطنين، وهواجس مخيفة من عدم القدرة على سداد قيمة الفواتير، ومن ثم الدخول فى أزمة جديدة مع أجهزة الدولة، إلا أن الدوافع التى ذكرها «الوزير» متعللاً بالأرقام والإحصائيات دفعت عنه جزءاً كبيراً من ذلك الغضب حينما أعلن أن أسعار الكهرباء ترتبط طردياً بأسعار الدولار ونسبة الغاز الطبيعى المنتجة، وأن تكلفة الإنتاج زادت إلى 67 قرشاً للميجاوات، بزيادة 20 قرشاً عن ذى قبل، مما يعنى ضرورة زيادة أسعار الكهرباء فى ظل ارتفاع سعر الدولار والغاز الطبيعى، حفاظاً على جودة الخدمة المقدمة للمُستهلكين، وحتى لا تعود إلى ما كانت عليه من ذى قبل.

بعد عودة «شاكر» من لندن عام 1978، إثر حصوله على درجة الدكتوراه، أنشأ مكتباً استشارياً للاستشارات الكهربائية والميكانيكية. وبعد أن ذاع صيته أصبح له وجود فى عدد من الدول العربية، وأشرف على ما يزيد على 1500 مشروع داخل مصر وخارجها، مما دفع الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، لترشيحه لتولى حقيبة «الكهرباء»، الأكثر حساسية فى ذلك الوقت، نظراً لانقطاعها المستمر، وتذمر المواطنين من الخدمة السيئة التى يحصلون عليها، وعلى الرغم من نجاح رهان «محلب»، بعد أن تمكن «شاكر» من القضاء على أزمة الانقطاع بصورة كبيرة، فإنه سرعان ما عاد إلى مرمى النيران مرة أخرى بعد الإعلان الرسمى عن ارتفاع أسعار كافة الشرائح الاستهلاكية للكهرباء، ليدخل فى مواجهة جديدة مع المواطن الذى يرفض الدخول فى معادلة «دفع» جديدة لضعف قدرته المالية.


مواضيع متعلقة