بروفايل: «عبدالعال».. «ورطة» رئيس «النواب»

10:21 م | الأحد 07 أغسطس 2016

قرر إبعاد الكرة عن ملعبه وإحالة الحكمين الصادرين من محكمة النقض إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمراجعتهما، بالمخالفة لنص المادة 107 من الدستور المصرى، ليصبح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطل الضجة التى صاحبت الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور من البرلمان عن دائرة العجوزة والدقى، واعتبار الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن ذات الدائرة، دون منازع.

«عبدالعال» الذى ظهر فى هذا الموقف حائراً، وكأنه مكبل بقيود تمنعه من اتخاذ القرار، ذهب ليلقى بالكرة بعيداً عنه إلى ملعب اللجنة الدستورية، ربما يجد من خلال أعضائها طاقة نور تخرجه من مطب الاصطدام بغضب وتهديد النائب مرتضى منصور، والد أحمد، بارتكاب جريمة فى حالة اعتبار الشوبكى نائباً عن الدائرة.

ضغوط عديدة مارسها النائب مرتضى منصور، ومعه عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على رئيس المجلس، لإمهاله حتى يقدم التماس إعادة نظر لنجله «أحمد» أمام ذات المحكمة، هذا ما أكدته شواهد عديدة، أبرزها الاجتماع الذى جمعه بالنائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لهذا الحزب، حتى ساعة متأخرة داخل المجلس للاستماع إلى مطلبهم باتخاذ المجلس قراراً بإعادة الانتخابات عن هذه الدائرة.

«عبدالعال» أستاذ القانون الدستورى والإدارى بجامعة عين شمس، وكيل النائب العام عام 1973، والمعيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس والخبير الدستورى بمجلس الشعب عام 1992م، انتخب رئيساً لمجلس الشعب فى 10 يناير 2016، ظهر خلال الجلسة التى خصصها البرلمان نهاية الشهر الماضى لمناقشة الموضوع متمسكاً بتطبيق الدستور، فضلاً عن التأكيد على احترام مجلس النواب للمؤسسات الدستورية لا سيما القضاء، وعلى رأسها محكمة النقض، والتى يجلس فيها شيوخ القضاء بقوله: «دائماً ما تكتب أحكامها بحروف من ذهب».

أسبوعان مرا على صدور الحكم ببطلان عضوية نجل مرتضى منصور، لتعود الكرة من جديد إلى ملعب الدكتور على عبدالعال، وذلك بعد أن فشلت اللجنة الدستورية فى اتخاذ قرار نهائى بشأن تطبيق حكم النقض، والذى يقضى بإجراء انتخابات تكميلية وليس تصعيد أى من الأعضاء مكانه.