الكويت تسجل عجزا في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 16 عاما
صورة أرشيفية
أعلنت الكويت، تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات لوزير المال أنس الصالح نقلها الإعلام الرسمي.
وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار "15.3 مليار دولار" في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، بحسب ما قال الصالح مساء أمس، لوكالة الانباء والتلفزيون الرسميين.
والعجز هو الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998-1999.
وبحسب الصالح، بلغت الإيرادات 13.63 مليار دينار "45.5 مليار دولار" بإنخفاض 45% عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18.24 مليار دينار "60.5 مليار دولار"، بإنخفاض 14.8 بالمئة.
وأوضح الوزير، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 10.075 مليار دينار "40.1 مليار دولار"، بإنخفاض 46.3%.
وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبق، ما أدى للتراجع الحاد في أسعار برميل النفط عالميا منذ منتصف العام 2014، إلي تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
وكان الصالح، أبلغ مجلس الأمة الكويتي في يوليو عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الميزانية.
وأشار، إلي أن الكويت ستقترض ما يصل إلي 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية.
وتعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة الكويتية تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 66 مليار دولار، مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أبريل.
واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها، ففي الأول من أغسطس، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلي أكثر من 80 بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ زهاء عقدين، كما كانت الحكومة قد اتخذت في يناير 2015، قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول.
وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
ووضعت الحكومة رفع الأسعار في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون"، وذلك ضمن "خطة الحكومة الإصلاحية" للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.
واعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" مساء الأثنين، أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني نظرا لأنه سيحد من الإنفاق الحكومي "كلفة دعم الأسعار" ويحسّن المالية العامة.