مصادر: تحقيقات موسعة في "فساد القمح".. والاتهامات تزوير واستيلاء على المال العام

01:48 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

قالت مصادر قضائية، إن تحقيقات موسعة تواصلها النيابة العامة في قضية مخالفات عمليات توريد القمح للصوامع والشون الخاصة بتخزينها على مستوى الجمهورية، والمعروفة إعلاميا بقضية فساد القمح.

وأشارت المصادر، إلي أن التحقيقات التي تشرف عليها نيابة الأموال العامة العليا توصلت إلي نوعين من المخالفات يتم من خلالها التلاعب، أولاهما هو استبدال الأقماح المحلية بأخرى مستوردة أقل سعرا وجودة للحصول على فارق السعر بينهما، والثاني إثبات توريد أقماح من مزارعين أصحاب حيازات بأراضي زراعية لأقماح محلية بالإدارات الزراعية، في حين أن أصحاب تلك الأراضي أقروا بعدم توريدهم أقماح وعدم زراعة حيازاتهم بالقمح، وأن محاصيلهم التي زرعوها هي الفواكه والموالح.

ونسبت النيابة للمتهمين المتورطين في ارتكاب تلك المخالفات اتهامات تتعلق بالتزوير والتربح والإستيلاء على المال العام.

وأفادت التحقيقات، أن من بين المتهمين أصحاب شون وصوامع تخزين القمح وأعضاء باللجان المشكلة لاستلام الأقماح قبل تخزينها بالصوامع وأعضاء بلجان الجودة والفحص، وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال جميع المتهمين المنسوب لهم ارتكاب تلك المخالفات وأولادهم القصر وزوجاتهم ووقف صرف مستحقات أصحاب الصوامع المتورطين في ارتكاب تلك المخالفات.