"الأدوات المنزلية" تقترح 6 حلول بديلة لقرض "النقد الدولي"

12:03 م | الاثنين 08 أغسطس 2016

قدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمجلس الوزراء، أمس، 6 مقترحات من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التى شهدتها مصر مؤخراً.

وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التى تعاني منها خلال الفترة الحالية وستؤدى تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التى زادت نتيجة لتلك الإجراءات "التعسفية"، مطالباً الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلي رأسها، تسهيل اجراءات انشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية علي إعطاء قروض للمشروعات start up حتي يستطيع الشباب النهوض بدلاً من القروض الاستهلاكية، وإلغاء القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦ الخاص باجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الألاف من العملة الاجنبية تدفع للمعامل الأجنبية مما يؤدي الي مزيد من الضغط علي الدولار، والغاء القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير اجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الاسواق.

وأضاف "الطحاوى"، أن المقترحات تعتبر بديلاً عن القروض التى تعتزم الحكومة اقتراضها كقرض صندوق النقد، مطالبا الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات "حتى لا نضغط على الفئات متوسطة الدخل لصالح كبار المحتكرين".

وأضاف بيان الشعبة عن المقترحات: "إلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصي للايداع الأمر الذي يعمل علي خلق سوق موازي، وتسريب العملة الأجنبية إلي يد أباطرة الصرافات والمحتكرين، وتحصيل عمولة ٤٪ علي التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع حتي نعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية لانه بحسب بيانات مجلس الوزراء الواردات العام ٢٠١٥م تساوي ٨٥ مليار دولار، أي نستطيع تحصيل ٤٪ عليها اي ما يقرب من ٣.٥ مليار دولار سنوياً ستدخل البنك ومعها كل العملة الاجنبية المسربة للسوق الموازي".

وتابع: "تشديد الرقابة علي قيم مستلزمات الانتاج وقيم الصادرات نظراً للتلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الاجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به".