الزند: هناك من يريد هدم القضاء .. وأحمد رفعت تحمل ما لم يتحمله أحد

انبرى المستشار أحمد الزند ـ رئيس نادي القضاة ـ للدفاع عما سمَّاه الهجمة الشرسة على القضاة، مؤكدًا أن القضاء سيبقى الحصن والملاذ الآمن لجميع فئات الشعب. كان الحكم الصادر بحق الرئيس مبارك ونجليه، وحبيب العادلي ـ وزير الداخلية الأسبق ـ وستة من كبار معاونيه، أثار عاصفة من الاستياء، لدى قطاعات عريضة من الرأي العام، وتعرض القضاة، وخاصة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، لهجمة شرسة. وفي مؤتمر صحفي، عُقد ظهر اليوم بنادي قضاة مصر، قال الزند:"هناك محاولات لهدم وتخريب السلطة القضائية ولن نسمح بها، موجهًا الشكر لكل من وقف ضد هذه الهجمة من وسائل الإعلام، وبعض نواب البرلمان، والشعب المصري العظيم". وقال الزند:"ما حدث من بعض المحامين يوم المحاكمة، بالهتاف "الشعب يريد تطهير القضاء"، لا يليق بقضاء دولة عمرها 7 آلاف سنة، مؤكدًا أن هذا الاعتراض أثار الشارع، الذي رضي بالحكم ـ حسب رأيه ـ عند النطق به، لكن الاعتراض عليه داخل المحكمة، أثار الناس ضده، مشيرًا إلى أن من ردد هذا الهتاف لا ينتمي للشعب المصري العظيم". وتعجب رئيس نادي القضاة، ممن انتقدوا الحكم، قائلا:"كيف يكون الحكم على مبارك ووزير داخليته بالمؤبد تمثيلية، مؤكدًا أن المستشار أحمد رفعت بذل من الجهد ما لم يبذله أحد، وتحمل مالم يتحمله أحد". وتساءل، بماذا قصرت النيابة العامة في هذه القضية؟. لقد عملت في القضية انطلاقا من الواجب الوطني. وأضاف:"سيأتي اليوم الذى سيعرف فيه الشعب المصري كم بذل النائب العام من جهد في هذه القضية خاصة أن القائمين على هذه القضية وضعوا رؤوسهم على أكفهم أثناء تنقلهم في سير التحقيقات، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم تقصر في تحقيقها في قضية مبارك خاصة أنها ليست جهة بحث عن دليل إدانة. وانتقد الزند هجوم نواب البرلمان على القضاء، وقال:"لو كنا نعلم أن إشرافنا على الانتخابات سيأتي بهؤلاء النواب، ما كنا أشرفنا عليها، مؤكدًا أنه بعد الهجوم على القضاة، أبدى 4 آلاف مستشار الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.