"الإعدام" في المغرب ما بين "العفو" ومطالب الإلغاء

09:56 ص | السبت 06 أغسطس 2016

أعاد إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الذكرى الـ17 للعيد الوطني، عفوًا عن مجموعة من المحكومين بالإعدام، الجدل بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب.

ورحب مناصرو إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة بهذا العفو، الذي شمل 23 من المحكومين عليهم بالإعدام، معتبرين أن هذه المبادرة "تستجيب لانتظارات وتطلعات حلفاء المغرب محليًا وإقليميًا ودوليًا".

ودعا الاتحاد الأوروبي المغرب، في مناسبات عدة، إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، حيث كشف مؤخرًا سفير الاتحاد المعتمد في الرباط، روبير جوي، الذي كان يتحدث في جمع عام للائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن الاتحاد الأوروبي دخل منذ سنة 2010 في مشروع التعبئة ضد الإعدام في المغرب، مضيفًا أن إلغاء هذه العقوبة تدخل في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

ويرى الاتحاد الأوروبي، أن عقوبة الإعدام تعتبر "عقوبة قاسية وغير إنسانية"، وأنه "ليس لها أي تأثير إيجابي، في مقابل أن إلغاءها سيساهم في تقوية الكرامة الإنسانية والتطور المستمر في حقوق الإنسان، وهو ما يطمح إليه الاتحاد من خلال مساهمته في عدد من الحملات التحسيسية في هذا المجال"، حسب ما جاء في تعبير سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب.

وفي سياق متصل، يرى المدافعون المغاربة عن إلغاء عقوبة الإعدام، أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي خسارة سياسية للبلاد، خصوصًا بعدما أبقت الحكومة المغربية، في تعديلات القانون الجنائي، في يونيو الماضي، على عقوبة الإعدام، بينما ينص الفصل 20 من الدستور المغربي على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".

وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، محمد الصبار، لـ"الوطن"، أن من بين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلغاء ما اعتبره "عقوبة وحشية ولا إنسانية" من الترسانة الجنائية المغربية، معتبرًا أن الموضوع لا يعني من "مع" أو من "ضد" بمعنى الأغلبية والأقلية، إذا كان الدستور المغربي حسم الموضوع بالنص على الحق في الحياة، معتبرًا أن هذا المقتضى يمهد الطريق في المغرب من أجل إلغاء هذه العقوبة.

ويتساءل الصبار عن جدوى أن يتم النطق بأحكام أو بعقوبات لا تنفذ في الواقع، مشيرًا إلى أنه منذ 1993 لم ينفذ المغرب أي عقوبة إعدام، وبالتالي اعتبر أنه من العبث أن تصدر المحاكم المغربية عقوبات لا تنفذ لأن القوة المادية للأحكام هي في تنفيذها، وليس العكس.

من ناحية اخرى، اعتبر الصبار، أن المغرب ملزم في إطار "أنسنة العقاب"، أن ينخرط المغرب في عولمة العدالة، مذكرًا بأن عدد الدول الذين ألغوا هذه العقوبة من قوانينهم هي في تزايد مستمر.