«الدولار» يهزم عاصمة صناعة الأثاث: إغلاق 20% من ورش دمياط.. وارتفاع جنونى فى أسعار الخامات

10:31 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

بعد شهور من صمودها فى وجه الدولار، انتهت المعركة غير العادلة بضربة قاضية تلقتها ورش صناعة الأثاث فى دمياط، التى لم تعد قادرة على الاستمرار فى تحدى العملة الخضراء، بعدما قفزت أسعار الخامات المستوردة إلى مستويات جنونية، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التى يعيش عليها آلاف العمال، أمراً حتمياً.

{long_qoute_1}

يقدر رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث فى دمياط، محمد عبده مسلم، نسبة الورش التى اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، خاصة أن 90% من الخامات المستخدمة فى الصناعة تأتى من الخارج بـ«العملة الصعبة»، موضحاً أنه «رغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة».

وأضاف: «زادت أسعار الخامات بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير، ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق»، فيما طالب الدولة بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.

وقال النائب البرلمانى عن محافظة دمياط، محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى تسبب فى ارتفاع كبير لأسعار المواد الخام، وهى أزمة لن يكون من السهل حلها على المدى القصير، مشيراً إلى ضرورة أن تضع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأثاث على قوائم السلع الاستراتيجية.

أما العمال وأصحاب الورش فلم تنقطع دعواتهم على المسئولين عن الأزمة، فبنبرة حزينة، قال النجار محمود رجب، إن «ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، والغريب أن الأسعار لن تنخفض مجدداً حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة، لذلك نطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية». وشكا الأويمجى محمد عمر من تفاقم الأزمة قائلاً: «ارتفاع سعر الدولار أدى إلى غلاء جميع الخامات، وزاد جشع التجار من حدة الأزمة، ما دفع العديد من الصناع إلى إغلاق ورشهم، وخراب بيوتهم، نظراً لشراء الموبيليا من الصناع بأثمان بخسة، دون احتساب ارتفاع الأسعار»، مضيفاً أن «بعض التجار استغلوا الموقف فى بيع السلع المخزنة لديهم بأسعار مبالغ فيها، ما يستلزم أن تفرض الدولة رقابتها على التجار».

وطالب النجار سامى كامل بأن يتوقف تجار الأخشاب عن استغلال الأزمة فى بيع الخامات بأعلى من سعرها، رغم شرائهم لها بالأسعار القديمة، منتقداً تجاهل المسئولين عن أداء دورهم فى الرقابة على التجار، كما طالب نواب البرلمان عن المحافظة بأن يلعبوا دوراً فى انتشال الصناعة من الكارثة التى باتت تواجهها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار.

وقال الأويمجى أحمد العشماوى: «الدولة أهملت صناع الأثاث، وتركتنا عرضة لأن ينهشنا تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت الـ150% خلال السنوات الخمس الماضية».

وأضاف: «أسعار شراء الأثاث من صغار الصناع ثابتة كما هى، حيث يرفض التاجر شراء الأثاث من الصناع بالسعر الجديد، رغم ارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه، ما يستلزم فرض رقابة صارمة على المستوردين وتجار القطاعى، خاصة أنهم يتلاعبون فى قياسات الأخشاب، كما أن التجار يبيعون المنتج النهائى بهامش ربح ضخم، يتحمله المستهلك النهائى والصانع، وهكذا تموت الصناعة فى دمياط».