الرقابة المالية ترفض تظلم "بلتون" ضد إلغاء عملياتها

04:02 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة بلتون المالية القابضة، والتى تتضر فيه من قرار الهيئة السلبى، بعدم أعمال شئونها نحو ما قامت به بورصة الاوراق المالية، بإصدار قرارات متعددة ومتتالية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة التى تتم على أسهمها، وفقا لبيان للهيئة، وقالت الهيئة في بيانها، إنه تم قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.

وقال عاطف الشريف رئيس مجموعة الشريف للاستشارات والمحاماه، وكيل بلتون المالية القابضة، في تصريحات صحفية، اليوم ، أن اللجوء للتظلم كان إجراءا وجوبيا قبل الاتجاه للقضاء، وهو "تحصيل حاصل لايؤثر في الدعاوي القضائية".

وأضاف: الرفض كان متوقعا، وتم السير كطريق قانوني إجباري.

وقال الشريف، إن جلسة نظر الدعويين يوم 4 سبتمبر المقبل، وطالبت عريضة الدعوى بالإضافة إلى إلغاء قرارات رئيس البورصة بشأن إيقاف وإلغاء التداولات على سهم بلتون "بالتعويض من رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلاً عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة"، وفقاً لنص الدعوى.

يشار إلى أن عاطف الشريف بصفته وكيل بلتون المالية القابضة، كان قد أقام دعويين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة.

وكان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات، وتم إلغاء العمليات عليه اليوم.

وأوقف محمد عمران رئيس البورصة المصرية، التداول على سهم "بلتون" بصورة متكررة خلال الفترة الماضية على خلفية الارتفاعات المتكررة في سعر السهم، وفقاً لقانون سوق المال.

وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.

وتنص المادة رقم 21 من قانون سوق المال على وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمكن الهيئة من إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغييراً كبيراً في خلال فترة وجيزة.