وزير التجارة: خفض سعر الغاز لمصانع الحديد فقط في سبتمبر.. والحكومة تستورده بالدولار

11:03 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك ثمة أملاً في نهاية النفق، موضحا أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة».

وأكد خلال حواره مع «الوطن» أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصري، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين.

وأوضح أن "عدم وضوح أسعار الغاز إحدى أهم المشكلات التي تواجه الصناعة، ورئيس الوزراء أعلن عن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد فقط في سبتمبر المقبل، أي بعد شهر من الآن".

وعن مطلب اتحاد الصناعات بخفض الأسعار لكافة القطاعات الصناعية وليس الحديد فقط، قال: "هناك مطالب من الاتحاد وهذا الأمر سيناقش في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة".

وعن الأمر الذي دفع الحكومة للإعلان عن خفض السعر ثم التراجع عنه، أكد أن "هناك أسباب عديدة، أولها أن هناك نقصاً في الغاز، وجزء من النقص يعود إلى عدم توافر الدولار، وربما لم يتم أخذ الأمر في الحسبان، ورئيس الوزراء أعلن تطبيق قرار الخفض في سبتمبر بحيث يكون بعد أشهر الصيف، التي عادة ما يشهد نقصاً في كميات الغاز".

أنا بشأن رأيه في مطالب باقي القطاعات الصناعية بضرورة خفض الأسعار، قال: "في رأيي المفروض أن السعر يتم حسابه بناءً على مدى تأثير الغاز على تكلفة الصناعة، وهناك بعض الصناعات الغاز غير مؤثر فيها، وبعضها الغاز يؤثر فيها بشدة، مثل صناعة الأسمدة، وهذه الصناعة تحديداً قمنا بفك التشابك بينها وبين الدعم، وشركات الأسمدة كانت تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والمنظومة القديمة كانت تقول إن المصانع لا يمكنها البيع للسوق المحلية ولا يمكنها التصدير سوى بعد الحصول على تصريح وتقوم بإتاحة نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة، والوزارة لم تكن تستفيد أحيانا بكل الكميات، وما حدث أننا قمنا بتحديد سعر 4.5 دولار كحد أدنى، وقمنا بربط سعر الغاز بسعر اليوريا في السوق العالمية، وفق معادلة، وسعر اليوريا حالياً منخفض فبالتالي سعر الغاز سيظل في حده الأدنى، وعندما يرتفع ستتم زيادته طبقاً للمعادلة التي اتفقنا عليها، ووزارة الزراعة حددت الكميات التي تحتاجها، واتفقنا أن تحصل عليها كل شهر، وسمحنا في المقابل للمصانع أن تقوم بتصدير الزائد عن احتياجها، وأن تبيع مباشرة في السوق المحلية، لماذا يتم كل شيء عن طريق الدولة؟، وبالتالي الفلاح سيكون لديه المنتج المدعم والمنتج بالسعر الحر في السوق".

وعن إمكانية تطبيق نفس الفكرة أو المعادلة على صناعات أخرى بخلاف الأسمدة، قال: "نحن ننظر لكل صناعة على حدة، وكما قلت لك، الأمر يتعلق بمدى تأثر تلك الصناعة بسعر الغاز، فمثلاً صناعة الحديد والأسمدة هناك تأثير عالٍ بالغاز، ولكن هناك صناعات أخرى لا تتأثر، وبالتالي لا يمكنني أن أساوي بين كافة الصناعات في هذا الشأن، خاصة وأن الحكومة تستورد الغاز بالدولار، ولا بد أن تكون هناك حدود بين الدعم وإمكانية الدولة".