رئيس «برلمانية الحركة الوطنية» عن «منح الجنسية»: القانون المقترح يمس السيادة.. وقد نأتى لوقت يحكمنا «تُركى»

10:01 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

طالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، حكومة شريف إسماعيل، بسحب قرارها بإدخال تعديلات على قانون الجنسية المصرية، وذلك بمنحها مقابل التنازل عن ودائع البنوك باعتباره يمس السيادة المصرية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لن يسمح بما وصفه بـ«هذه الإهانة» فى عهده.

وقال «بدراوى» فى حوار لـ«الوطن»، إن الجنسية المصرية ليست للبيع، ومنحها مقابل الأموال سيترتب عليه حقوق سياسية، ما قد يصل مصر يوماً ما لأن يحكمها شخص تُركى أو غيره.

{long_qoute_1}

■ ما أسباب رفضك لتعديلات الحكومة على قانون «الجنسية المصرية»؟

-أرفض هذا الأمر بشدة، فالجنسية المصرية ليست للبيع، وفى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فإن منح الجنسية مقابل وديعة؛ أى حفنة من «الفلوس»، أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق، وبه إهانة شديدة للبلد، كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومى. وفى حين أننا فى وقت من الأوقات رفضنا ترك أرض سيناء للقادمين من غزة، تأتى الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطى الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر، لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون، تشكيلة ألوان، وتتغير تركيبة المجتمع المصرى.

وببساطة شديدة فبمجرد منح الجنسية المصرية لأصحاب الودائع، سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضى، ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة فى التشريع والرقابة، لنجد «تحت القبة» نواباً على كل لون وجنسيات من كل «حتة»، ويكون لـ«المُجنَّسين» حق الترشح للرئاسة، وقد يحكمنا بعد ذلك شخص تُركى أو إيرانى، فالأمر سيكون فوضوياً بدرجة تُثير الغضب والقلق، لا سيما أن الجنسية سيترتب عليها حقوق ثابتة. ولنا أن نتساءل بعد ذلك: هل هذه هى رؤية الحكومة للمستقبل؟! {left_qoute_1}

■ وماذا عن وضع ضوابط وشروط لإحكام عملية منح الجنسية؟

- لن تستطيع التحكم فى هذه المسألة على الإطلاق، وهذه التعديلات تمس السيادة المصرية فى المقام الأول، وإذا كانت الحكومة تلجأ لهذه الفكرة «عشان شوية فلوس»، فمعنى ذلك أنها لا تملك أى رؤى، وكان الأجدر أن تُفكر فى منح الجنسية المصرية لمن يُساهم ويضيف لهذه الدولة فى أى مجال سواء كان عالماً أو غيره. ويجب العلم بأن الوضع الاقتصادى السيئ سيتغير ولن يستمر هكذا، مع مرور الوقت، ولكن سيبقى هذا القانون المُسىء. وأطالب الحكومة بسحب مشروع القانون، والتراجع عنه، خاصة أن الرئيس السيسى لن يسمح بعرض الجنسية المصرية مقابل الأموال فى عهده.

■وماذا عن الآراء المؤيدة لمنح الجنسية مقابل ودائع فى البنوك وجذب الاستثمار؟

- الدول التى تحترم نفسها لا تضع «الفلوس فى كفة والجنسية فى كفة»، وللأسف السياسة الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل، منذ أكثر من 6 شهور تقود مصر للمجهول، وهذا الوضع الاقتصادى المتأزم بحاجة لرؤية حكومية أكثر وعياً، وقد سبق وقدمنا للحكومة أفكاراً كثيرة لمعالجة الوضع الاقتصادى الراهن يمكن أن تأتى بنحو 250 ملياراً لسد عجز الموازنة، ولكن دون مجيب.

وتشجيع الاستثمار له أشكال عديدة، وهناك بدائل كثيرة بعيداً عن مخاطر تعديلات الحكومة على قانون الجنسية والتى تجعل أى شخص مهما كانت جنسيته يضع وديعة فى البنوك يصبح مستثمراً ويحصل على إقامة.

■ وهل توافق على الاقتراض من صندوق النقد الدولى؟

- أوافق على ذلك، خاصة أن مصر من الدول المؤسسة لهذا الصندوق، والحصول على القرض حق ثابت تاريخياً لنا، وذلك فى حال كانت اشتراطاته المالية غير مجحفة، وأعتقد أنها غير ذلك، لا سيما أن الفائدة تحت 2% وهناك 3 سنوات سماح فى السداد، والبرلمان سيراجع هذه الاشتراطات بدقة لأنه لن يقبل بأى التزامات على مصر توقع الضرر على المواطن. وهذا القرض سيكون بمثابة شهادة ثقة تدفع المزيد من المؤسسات المانحة للتعامل معنا، وسيقلل الفجوة التمويلية ويخفض عجز الموازنة مع رفع الاحتياطى 20 مليار دولار، ويساهم فى تحسن الاقتصاد المصرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الاحتياطى وتخفيض سعر الدولار.