11 أكتوبر.. مؤتمر "التأجير التمويلي" لبحث زيادة بدائل التمويل

12:42 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

تنطلق فعاليات المؤتمر الثاني "للتأجير التمويلي" بالقاهرة، 11 أكتوبر المقبل، بعنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، برعاية الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية؛ لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة أمام المشروعات المختلفة، ما يسهم في جذب وتنشيط الاستثمار والمستثمرين.

ويبحث المؤتمر، بمشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية وممثلي شركات قطاع التأجير التمويلي؛ المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلي وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، إضافة إلى الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها.

كما يعرض مسؤولو هيئة الرقابة المالية، خلال المؤتمر، أحدث ما تم التوصل إليه في قانون التأجير التمويلي وأسباب عدم إقراره حتى الآن، ومناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بسجل الضمانات المنقولة وانعكاس آثاره الإيجابية على القطاع، وخطط الهيئة لتوفير الآليات والأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق وتذليل العقبات التي تواجهها، والنظر في أي أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية، والتي تتطلب مزيدًا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.

فيما أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.

وأضاف سامي أن نشاط العقارات والأراضي تصدرت قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة 8.2% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.