الرقابة المالية: 11 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 6 أشهر

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فبلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.

وقال سامي، في بيان أصدره اليوم: "تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73%، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه بنسبة نحو 8.2% من إجمالي قيمة العقود".

وتابع "وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة". 

وأوضح أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2 مليار جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2016، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية الشهر نفسه في العام السابق.

وأضاف "تتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلي و9% تخصيم دولي، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016، مقارنة بـ191 بنهاية الشهر نفسه من العام السابق".

كما كشف سامي أن نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من 2016 بلغ ما قيمته 540 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 542 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2016، بما قيمته 2.7 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 74 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا، 87% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 70% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 68% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 58% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 187 بنهاية يونيو 2016، مقارنة بـ182 بنهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه.

• الأوراق المخصمة
• التأجير التمويل
• التمويل العقارى
• التمويل العقاري
• الشركة المصرية
• الفترة المناظرة
• النصف الأول
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوحدات السكنية
• آلات
• الأوراق المخصمة
• التأجير التمويل
• التمويل العقارى
• التمويل العقاري
• الشركة المصرية
• الفترة المناظرة
• النصف الأول
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوحدات السكنية
• آلات
• الأوراق المخصمة
• التأجير التمويل
• التمويل العقارى
• التمويل العقاري
• الشركة المصرية
• الفترة المناظرة
• النصف الأول
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوحدات السكنية
• آلات
• الأوراق المخصمة
• التأجير التمويل
• التمويل العقارى
• التمويل العقاري
• الشركة المصرية
• الفترة المناظرة
• النصف الأول
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الوحدات السكنية
• آلات