«بناء الكنائس»: تقنين «المخالفة» والترخيص سلطة المحافظين

11:00 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

تسلمت الكنائس، أمس، المسودة النهائية لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس، الذى انفردت «الوطن» بنشر ملامحه فى عدد أمس، بعد توافق الكنائس والحكومة حول صياغة مشروع القانون الذى استغرقت المناقشات حوله عاماً كاملاً، تم خلاله طرح 13 مسودة لمشروع القانون لدراستها. {left_qoute_1}

ووقع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة، وممثل الكنائس فى وضع القانون، على النسخة النهائية لمشروع القانون، بمقر وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها فى جلسته الأسبوعية المقررة غداً، قبل رفعه لمجلس النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان طبقاً للمادة 235 من الدستور. يشمل القانون بصياغته النهائية 8 مواد، بعد إضافة مادة تنص على تقنين وضع الكنائس ومبانى الخدمات الكنسية غير المرخصة قبل صدور القانون، وهى المادة التى تم التوافق عليها قبل الانتهاء من الصيغة النهائية بـ12 ساعة فقط.

ونصت المادة الجديدة على أنه: «يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية مقام قبل هذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال 6 شهور من العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر الدينية فى أى كنيسة أو ملحقاتها لأى سبب كان».

وراعى القانون الجديد كل ملاحظات الكنائس، وترك تحديد مساحة بناء الكنائس للطائفة، ومنع تدخل الأمن فى بناء وترميم وهدم الكنائس، ووضع مدة 4 شهور لإصدار تراخيص البناء، كما أنه نظم عملية رفض التراخيص وطريقة التظلم من القرارات وإعطاء الحق للكنائس للجوء إلى القضاء الإدارى، ونقل سلطة إعطاء التصاريح من رئيس الجمهورية إلى المحافظين.