الحكومة تسلم قانون «بناء الكنائس».. اليوم

07:48 م | الأحد 31 يوليو 2016

أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة وضع قانون بناء وترميم الكنائس، أنه من المقرر أن تسلم وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلى الكنائس، اليوم، الصيغة النهائية لمشروع القانون التى تم التوافق عليها بين ممثلى الكنائس والحكومة وعدد من الجهات السيادية بالدولة.

وقال «حليم» لـ«الوطن» إن المسودة أخذت بكل مطالب الكنائس، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها فى جلسته الأسبوعية ورفعها لمجلس النواب، للعمل على إقرار القانون طبقاً لنص المادة 235 من الدستور. وأضاف أن الكنائس أرسلت مقترحاً إلى وزارة الشئون القانونية بإضافة مادة تنص على تقنين وضع الكنائس غير المرخصة قبل صدور القانون، دون تحديد شرط مدة معينة سوى التأكد من سلامة المبانى الإنشائية، وذلك فى أعقاب توافق الكنائس والحكومة على حذف كل المواد الخاصة بتقنين وضع الكنائس غير المرخصة من مشروع القانون، وترك الحرية للكنائس فى اقتراح مادة بدلاً منها أو الاكتفاء بالصياغة الحالية. وكشف مصدر كنسى أن مشروع القانون الذى تم التوافق عليه بين الدولة والكنيسة بدون مادة «الكنائس غير المرخصة» يحوى 7 مواد، وتنص المادة الأولى منه على تعريفات الكنائس والمبانى الكنسية، وأوضح أن القانون يقدم تسهيلات غير مسبوقة فى بناء الكنائس بمصر، حيث ترك مساحة بناء الكنائس للطائفة، وألغى إصدار لائحة تنفيذية للقانون من مجلس الوزراء.

وقال المصدر: القانون الجديد يمنع تدخل الأمن فى بناء وترميم وهدم الكنائس، ووضع مدة زمنية محددة لإصدار تراخيص البناء لتنهى الأزمة التى كانت تستغرق عقوداً من الزمن، كما أنه نظم عملية رفض التراخيص وطريقة التظلم من القرارات، ونقل سلطة إعطاء التصاريح من رئيس الجمهورية كما كان معمولاً به قبل 160 عاماً إلى المحافظين.