سمير رضوان: وضعنا الاقتصادى «صعب للغاية».. والحكومة لم يعد لديها «بديل» غير الاقتراض من «صندوق النقد»

08:49 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولى حالياً فى مصر لإجراء مباحثات مع الحكومة، ممثلة فى عمرو الجارحى وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وفى ظل تضارب التصريحات حول كواليس المفاوضات الجارية داخل أروقة الغرف المغلقة كان لا بد من الرجوع إلى مسئول خاض هذه المفاوضات مسبقاً حتى النهاية، قبل أن تتراجع الحكومة عن الاقتراض وقتها، لنعرف كيف تدار هذه المفاوضات، وما الشروط التى يتبناها صندوق النقد لإقراض الدول.

الدكتور سمير رضوان، الذى تولى حقيبة «المالية» عقب ثورة 25 يناير 2011 فى حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عصام شرف، أوضح أن الحكومة لم يعد لديها خيار غير اللجوء للصندوق، وأن المفاوضات الحالية ستكون أصعب عن الجولة السابقة لمصر، وأكد «رضوان» فى حواره لـ«الوطن»، أن الصندوق سيطالب بتخفيض سعر صرف الدولار وتقليل فاتورة الأجور والدعم، وأن «شطارة» المفاوض المصرى هى التى ستحسم الأمور فى النهاية.

وكشف وزير المالية الأسبق عن أن المشير محمد حسين طنطاوى، رفض اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، عندما كان رئيساً للمجلس العسكرى الذى أدار البلاد بعد ثورة 25 يناير، وقال: «مش عاوز أحمل الأجيال المقبلة ديون جديدة».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ هل تعتقد أن الوضع الاقتصادى حالياً ملائم للحصول على قرض صندوق النقد الدولى؟

- الحقيقة أن الوقت متأخر فيما يتعلق بهذه الخطوة أو غيرها، لأننا كلما تأخرنا زادت تكلفة أى تفاوض أو اتفاق مالى خارجى، وبصراحة تأخرنا كثيراً فى فترة التفكير فى خوض مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وهذا الأمر لا يتعلق بالاقتراض من الصندوق فقط، بل فيما يتعلق بطرح أذون خزانة أو سندات للاكتتاب العام سواء محلياً أو خارجياً، والتأخر يزيد من تكلفة هذه الاتفاقيات.

■ متى كان علينا التفاوض للحصول على القرض؟

- أعتقد أن ذلك يحدد طبقاً للوضع الاقتصادى والخيارات المتاحة لتحسينه، لكن على أى حال نحن مررنا بتاريخ طويل مع صندوق النقد الدولى عقب ثورة 25 يناير 2011 وحينها ذهبت وقتها بصفتى وزير مالية للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار فى ذلك الوقت وحددنا هذه القيمة، لأنه كان لدينا فجوة تمويلية فى ذلك الوقت تقدر بـ10 إلى 12 مليار دولار، ووقتها قلنا سنوفر جزءاً من الأشقاء العرب، وجزءاً من صندوق النقد، وناقشنا ذلك 4 مرات فى مجلس الوزراء وتوافقنا، وذهبنا إلى إدارة الصندوق، ونجحنا فى الحصول على شروط للاقتراض لم يسبق لها مثيل.

■ ما أبرز هذه الشروط؟

- أبرزها الاقتراض بسعر فائدة 1% مع الإعفاء من السداد لمدة 5 سنوات مع تطبيق سعر الفائدة على ما ينفق فقط من قيمة القرض المطلوب وليس على إجمالى القرض، وأهم من كل ذلك أن البرنامج الذى ذهبنا به أنا والدكتور فاروق العقدة ومحافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت كان بالفعل مصرياً بنسبة 100% وإحنا كنا «كاتبينه» بناء على رؤية الحكومة وقتها لإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

■ هل تعتقد أن البرنامج الحالى ليس مصرياً بنسبة 100%؟

- لا أعرف تفاصيل البرنامج الحالى، لكننا فى ذلك الوقت ذهبنا ببرنامج إصلاح اقتصادى وفق رؤيتنا المصرية، بمعنى أنه كان هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأى حال من الأحوال.

{long_qoute_2}

■ ما الخطوط الحمراء؟

- دعنى أوضح فى البداية أن روشتة الصندوق المعروفة التى يعرضها على الدول المتقدمة للحصول على تمويل تتضمن بعض الإجراءات، كالخصخصة لبعض الشركات المملوكة للدولة، واتخاذ إجراءات لتخفيض عجز الموازنة، إضافة إلى تخفيض فاتورة الأجور، لكننا أوضحنا أنه فيما يتعلق بالخصخصة هذا شأن داخلى ونفكر فى إيجاد حل مبتكر له بما يحقق الإصلاح الاقتصادى دون المساس بالمواطن مثل التجربة الماليزية التى سندرسها بشكل جيد قبل القيام بها للتأكد من ملاءمتها للوضع المصرى اقتصادياً واجتماعياً، وفيما يتعلق بطلب رفع الدعم، أوضحنا لهم فى ذلك الوقت أننا لن نرفعه مباشرة، بل سنعطى له خطة تدريجية لرفعه تستغرق 5 سنوات، مع اشتراطنا أن أى دعم يتعلق بمحدودى الدخل لن يمس إطلاقاً حتى بعد انتهاء مدة الخمس سنوات لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل لا يمثل عبئاً على المواطن، وفيما يتعلق بالأجور لن نخفضها بل سنزيدها، لأن المستوى العام للأجور منخفض وبالفعل طبقنا الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه، ولهذا أؤكد لك أن البرنامج وقتها كان مصرياً 100%.

■ ماذا كان رد فعل إدارة صندوق النقد الدولى؟

- قبل البرنامج بالشروط التى وضعناها، لكن مع الأسف بسبب تخوفات البعض وقتها رفض حل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى من قِبل المجلس العسكرى القائم بإدارة شئون البلاد فى ذلك الوقت، وقال لنا المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى نصاً: «أنا مش عاوز أحمل الأجيال المقبلة بعبء ديون جديدة، يا دكتور سمير أعرف أن برنامج الإصلاح مصرى وشروطه لا تمس المواطن، لكن سنترك الأمر لحين وجود برلمان يمثل الشعب لدراسة مفاوضات الصندوق والموافقة عليها من عدمه».

■ هل الدولة حالياً لا خيار لها غير الاقتراض من الصندوق؟

- الحقيقة أن الحكومة لم يعد لديها بديل فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية غير اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى، والأمر لا يتعلق فقط بالحصول على قيمة القرض، بل بالحصول على شهادة ثقة دولية أمام الجهات والمؤسسات الدولية، كما أنها ستكون داعماً خلال طرح وزارة المالية لسندات دولارية فى الخارج، لأن الحصول على القرض سيطمئن المجتمع الدولى وسيسهم فى خفض سعر فائدة طرح السندات فى السوق العالمية.

■ لكن الشارع المصرى يتخوف من الاقتراض من الصندوق؟

- الأمر تاريخى والناس متأثرة بتجربتنا غير الجيدة مع الصندوق، والبداية ترجع إلى أنه خلال فترة الستينات التى بدأ تعاملنا فيها مع الصندوق خلال تمويل لإنشاء السد العالى، وهذا أمر صحيح وكنت من منتقدى صندوق النقد الدولى، كما أن فترة الخصخصة التى لم تدَر بشكل جيد خلال فترة التسعينات وأثرت سلباً عن المواطنين تركت انطباعاً سيئاً فيما يتعلق بسياسات صندوق النقد الدولى، لكن سياسات الصندوق النقد الدولى تغيرت خلال السنوات الماضية.

{long_qoute_3}

■ كيف؟

- ببساطة خلال السنوات الماضية أصبح هناك سوق مالية مفتوحة لعمليات التمويل دولياً للدول، والمؤسسات بدون أى شروط من قِبل المؤسسات العاملة فى هذه السوق، وهو الأمر الذى دفع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لعمل مراجعة كاملة لجميع الشروط التى يضعها لإقراض الدول، وأصبح مجبراً على مراعاة الظروف الخاصة بالدول المتقدمة للحصول على التمويل، ودعنى أؤكد لك أننا ضغطنا خلال فترة تفاوضنا معه بضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، جعل الصندوق يوافق على إضافة هذا الشرط مراعاة للجانب الاجتماعى فى مفاوضاته، فنحن فى بلد نصفه فقراء، وليس من الطبيعى أن يذهب المسئول إلى واشنطن مرتدياً بدلة وكرافتة أنيقة دون أن يضع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في ذهنه، فالمنطقى أن هؤلاء هم الأولوية الأولى التى تحكم عملية المفاوضات.

■ ماذا عن وضعنا الحالى؟

- فى الحقيقة نحن فى وضع اقتصادى صعب للغاية، لأن الإنتاج توقف تماماً خلال الـ5 سنوات الأخيرة من 2005 إلى 2016، إضافة إلى تدهور الصادرات المصرية، والسياحة كما هو معروف فى أسوأ حالتها و«بتضرب كل يوم»، وهذا مخطط لتضييق الأوضاع الاقتصادية على مصر.

■ هل تدهور السياحة ناتج مخطط ضد مصر؟

- بالطبع هى استراتيجية وضعها البعض لتضييق الأوضاع على مصر بسبب ما فعلته مصر فى 30 يونيو الماضى التى أفشلت مخطط وضع لتغيير الحكومات فى الدول من المغرب العربى إلى باكستان طبقاً لوثائق سرب بعض منها تشير إلى أن المخطط يتمثل فى استراتيجية لتمكين فصيل ما سموه بالإسلام المعتدل فى هذه المنطقة، وبدأ منذ 2002 مخطط ليتسلم الإخوان الحكم فى مصر، وجاءت «30 يونيو» بإفشال هذا الأمر الذى إذا كان قد حدث فى مصر كان سيتوالى نفس الأمر فى دول المنطقة بالكامل، وكانت نتيجة ذلك العمل على تضييق الأوضاع الاقتصادية على مصر عبر آليات، منها كما ذكرت ضرب السياحة التى كانت تعد أبرز مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى.

{left_qoute_1}

■ هل تعتقد أن شروط صندوق النقد خلال المفاوضات الجارية الآن ستكون أقسى من ذى قبل؟

- بالطبع، فكل تأخير يزيد من تدهور الوضع الاقتصادى، مما يرفع من شروط وتكلفة التفاوض للحصول على تمويل من الخارج، خاصة صندوق النقد الدولى، والفيصل حالياً هو «شطارة» المفاوض المصرى فى عدم الموافقة على الشروط أو المطالب التى تطرح عليه، وأعتقد أن شروط الصندوق الحالية ستدور حول تخفيض البيروقراطية، والحد من تفاقم فاتورة الأجور فى الموازنة العامة للدولة، ورفع الدعم بشكل مباشر.

■ هل تعتقد أن الصندوق قد يطلب رفع الدعم دون التدرج؟

- ممكن يطلب ذلك مباشرة، لكنى أعتقد أن المسئولين بالحكومة والقائمين بعملية التفاوض المباشر مع بعثة الصندوق حالياً يضعون خطة التفاوض بما يتوافق مع الرؤية السياسية للدولة، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الحمراء التى تمس المواطنين، لأن غير ذلك سيكون تأثيره غير مضمون على الشارع المصرى، كما أنه علينا التحلى بالشجاعة فى الحصول على دعم الأشقاء العرب خلال هذه المفاوضات، خاصة أن دولة الإمارات العربية الشقيقة ساندت مصر فى رفع حصتها لدى صندوق النقد الدولى، الأمر الذى كانت نتيجته زيادة القيمة التمويلية التى يمكننا اقتراضها من صندوق النقد الدولى.

■ ما شكل المساندة الإماراتية لمصر؟

- دفعت الإمارات 1.4 مليار دولار لتصل حصتنا إلى 2.8 مليار دولار يمكن الاقتراض بـ3 أضعافها طبقاً لوحدة SDR التى وضعها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء بها أو نحو 9 إلى 10 مليارات دولار.

■ هل معنى ذلك أن مصر لن تتمكن من الحصول على التمويل المستهدف من الصندوق بنحو 12 مليار دولار؟

- أعتقد أنه يمكننا الحصول على 12 مليار دولار فى ظل حصتنا الحالية على مدار 3 سنوات، خاصة أن المادة (9) فى صندوق النقد الدولى التى تنص على أنه فى ظل الظروف الاستثنائية يمكن التجاوز عن الحد الأقصى للإقراض، ويمكن أن يستند إليها المفاوض المصرى فى المفاوضات الجارية حالياً وأعتقد أننا فى وضع استثنائى حالياً، ودعنى أوضح أنه كلما زادت قيمة القرض كلما تشدد الصندوق فى الإصلاحات الاقتصادية المطلوب من الحكومة إدخالها على الاقتصاد المصرى، وقد تكون بعض هذه الإصلاحات فى صالحنا.

{left_qoute_2}

■ كيف ستكون فى صالحنا؟

- دعنى أوضح أنها مفيدة لتنظيم بعض القصور فى الاقتصاد المصرى لأنه آن الأوان أن يدار الاقتصاد بعملية وليس بأسلوب «السبهللة» الذى لا يمكن الاستمرار فيه، وعلى البرلمان دعم الحكومة فى الإجراءات التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى بدلاً من مناقشة قضايا فارغة، وأناشد أعضاء مجلس النواب النزول لدوائرهم فى المحافظات بدل الجلوس فى القاهرة، هذه فرصتهم التاريخية بمشاركة الشعب فى الوضع المتأزم الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى يميناً ويساراً لإصلاحه، فالبرلمان عليه دور مساندة المفاوض المصرى وشرح كل ما يتعلق بهذه المفاوضات للمواطنين، وإذا رفض المواطنون الاقتراض فعليهم العمل بجد ولمدة أطول مثلما حدث فى دول مثل الهند حتى يرتفع مستوى الاقتصادى المصرى.

■ هل تعتقد أن المفاوضات قد تتطرق لتعويم الجنيه المصرى؟

- أعتقد ذلك، ودعنى أوضح أنه عندما ذهبت إلى الصندوق أنا والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت للتفاوض، طلب تعويم الجنيه المصرى، وكان رد «العقدة» حاسماً وقال: «إدارة سعر صرف الجنيه المصرى خط أحمر»، لكن موقفنا وقتها كان جيداً لأننا قبلها سافرنا الدول العربية أنا والدكتور حازم الببلاوى وحصلنا على دعم وودائع عربية فكان موقفنا قوياً، أما حالياً فموقفنا ضعيف.

■ هل معنى كلامك أنه علينا القبول بذلك حالياً؟

- لازم نقبل، لكن بحكمة لأن جزءاً من ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى المضاربة فى السوق السوداء، لكن هناك جزءاً حقيقياً راجعاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة فيما يتعلق بضعف إيراداتنا خاصة ما يتعلق بالمصادر المتعلقة بالعملات الأجنبية، فالصادرات ضعيفة للغاية وعلينا العمل على إيجاد خطة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج لإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات، فنحن نستورد ضعف صادراتنا ولذلك لا بد من انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار، كما أن قطاع السياحة فى أسوأ حالاته، وعلينا خفض سعر الجنيه تدريجياً حتى يتعافى الاقتصاد المصرى، أما التعويم مباشرة فهذا أمر مخيف، ومع تعافى الأوضاع الاقتصادية سيعاود سعر صرف الجنيه المصرى فى الارتفاع مرة أخرى، كما أننا لا بد أن نستفيد بشكل أفضل من تحويلات العاملين بالخارج بدلاً من إهمالها بهذا الشكل.

■ لكن هناك آثاراً سلبية لتعويم الجنيه.

- بالطبع تخفيض سعر صرف الجنيه ستكون له آثار سلبية خاصة أننا نستورد أكثر من 65% من احتياجاتنا، فى حين تمثل الصادرات نحو 35% فقط ولابد من القيام بإجراءات لتقليل الآثار السلبية المترتبة على ذلك.

■ البعض يلقى باللوم على محافظ البنك المركزى فيما يتعلق بتفاقم أزمة الدولار.. ما رأيك؟

- الحقيقة أن المشكلة ليست فى محافظ البنك المركزى فى حد ذاته، وإنما المشكلة الحقيقية فى مدى توافر الدولار، فإذا كان المعروض قليلاً، فمن الطبيعى أن يرتفع السعر ولن يستطيع محافظ البنك المركزى أو أى مسئول السيطرة على ارتفاع سعر الدولار طالما المعروض نتيجة ضعف الإنتاج وتدهور أوضاع القطاع السياحى، إضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية التى كانت تعد أحد أكبر مصادر النقد الأجنبى ووصل إلى معدلات متدنية بعد أن كان يقدر بنحو 13% من الدخل القومى قبل ثورة 25 يناير، وأصارح الحكومة أنه عليها القيام بإجراءات الآن، فالمناخ الاستثمارى بشكله الحالى ليس جاذباً للاستثمار خاصة فى ظل البيروقراطية التى ما زالت تمثل العقبة الأكبر أمام المستثمر الأجنبى.

{left_qoute_3}

■ ماذا تفعل لو كنت مكان وزير المالية الحالى؟

- أولاً لا بد من تحسين العلاقة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لكى تتوافق الرؤى الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وأناشد باقى الوزارات بعدم التدخل فى شئونهما، مع الاستعانة بوزير التخطيط فى صياغة الخطط الاقتصادية طويلة وقصيرة الأجل، ولابد من وضع خطة واضحة للتعامل مع صندوق النقد الدولى والعمل على إيجاد حلول وسط لا تؤثر على برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

■ ما الذى يمكن فعله لتحسن الوضع الاقتصادى على الأمد القصير؟

- نحن لن نعيد اختراع العجلة، وهناك نظرية اقتصادية عالمية تقول إنه وبعد التحولات الكبرى فى حياة الشعوب والأحداث الضخمة مثل فترات ما بعد الثورات أو بعد الأزمات المالية والكساد، يجب القيام بإجراءات الإصلاح السريع، بمعنى أوضح البحث عن حلول سريعة تتوافق مع الوضع المالى المتواضع تدر عائداً سريعاً فى الوقت ذاته.

فالمواطن خاصة الشباب لن ينتظروا طويلاً للانتهاء من المشروعات الكبرى، وعلى الحكومة العمل على المدى القصير على إنجاز المشروعات الصغيرة، مع تحفيز المواطنين على تقليل الاستهلاك لصالح الادخار بوضع عدد من السياسات والمحفزات لجمع هذه الأموال من المواطنين، هذا إلى جانب العمل على رفع الدعم، وعلى المسئولين وأعضاء مجلس النواب شرح الإجراءات المزمع القيام بها فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى مع التوضيح أن هذه الإجراءات لن تمس احتياجات الفقراء ومحدودى الدخل.

■ ماذا عن التصنيف المتوقع لمصر فى مؤسسات التصنيف العالمية؟

- أتوقع أن يرتفع تصنيف مصر الائتمانى عقب موافقة الصندوق على إقراض مصر مباشرة والحصول على الشريحة الأولى من القرض، إضافة إلى احتمالات انخفاض أسعار فائدة حصول مصر على تمويلات خارجية عبر إصدار سندات أو غيرها من آليات التمويل محلياً أو خارجياً، لكن أشدد على ضرورة العمل على إصلاحات اقتصادية محلية بشكل عاجل.

■ لكن هناك جانباً سلبياً فيما يتعلق بزيادة الدين؟

- بلا شك، ولا يجب أن تستمر الدولة فى الحصول على القروض دون القيام بإصلاحات اقتصادية والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات، لأن الاعتماد على الاستدانة دون أن يصاحبها خطة اقتصادية إصلاحية لكيفية تحقيق أقصى استفادة من التمويلات الخارجية، شىء مرفوض.