التعديات تبتلع الزراعات وأملاك الدولة بالمنيا والمحافظ: حملات الإزالات مستمرة

09:29 م | الأحد 31 يوليو 2016

تزايدت حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى محافظة المنيا، وسط غياب واضح للأجهزة الرقابية والتنفيذية، حتى ابتلعت التعديات مساحات واسعة من الزراعات، وامتدت أيضاً إلى ضفتَى نهر النيل، فى وقت أكد فيه المحافظ اللواء طارق نصر أن حملات إزالة التعديات مستمرة.

واشتكى العديد من أهالى المنيا من أن القائمين على الجهاز التنفيذى بالمحافظة غضوا أبصارهم عن التعديات المتزايدة، كما تكاسلت الوحدات المحلية عن متابعة أعمال تشوين مواد البناء والشروع فى البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وقالوا إن «التعديات افترست كل شبر على أرض المحافظة».

وقال محمد نادى، مزارع، إن «تكاسل الوحدات المحلية ينذر بكارثة حقيقية، فهناك مئات التعديات تظهر يومياً على أراضى أملاك الدولة والزراعات»، ولفت إلى أن السماح بتوصيل المرافق إلى المنازل المخالفة، مثل المياه والكهرباء بنظام «الممارسة»، يعطى «الضوء الأخضر» للأهالى للتسابق فى البناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف أن هناك مئات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية الخصبة فى المنيا، تتعرض الآن لـ«هجمة شرسة من التعديات»، بهدف ضمها إلى كردونات المبانى، وسط «تقاعس وتخاذل تام من الحكومة»، على حد قوله، وأكد أن الضفة الشرقية لترعة الإبراهيمية، بمركز المنيا، توجد أمامها مساحات شاسعة من أراضى الإصلاح الزراعى، يتم البناء عليها، محذراً من تحول قرابة 80 فداناً، بزمام قرى «زهرة»، و«دماريس»، و«أبوسويلم»، و«البرجاية»، و«صفط اللبن»، إلى كردونات مبانٍ، واستحالة إزالة هذه التعديات مستقبلاً حال تفاقمها.

أما شوكت خلف، موظف، فقال إن حالات التعدى بالبناء على ضفاف الترع والمصارف المغطاة، وتسويرها بالبلوكات الحجرية، تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن حملات الإزالة التى تشنها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، تكون «شكلية»، حيث لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة بالشكل الصحيح، موضحاً أنه لا تتم إزالة المبانى حتى سطح الأرض، كما لا يتم رفع ناتج الإزالة، حتى لا يتم استخدامه فى البناء مرة أخرى، وعادةً ما يعمد القائمون على حملات الإزالة إلى هدم جزء من حائط واحد وترك باقى المبنى، ما يشجع المتعدين على إعادة بناء الأجزاء التى يتم هدمها فور انصراف الحملة.

وفى غرب مركز المنيا، شهد «مصرف المحيط» نوعاً خاصاً من التعديات، حيث قام عدد من المزارعين بالاستيلاء على حرم المصرف، الذى يخدم جميع مراكز جنوب المحافظة، عن طريق ردم ضفته المتاخمه لزراعاتهم لتوسعة أراضيهم، وسط صمت وتجاهل تام من المسئولين.

من جانبه، انتقد مدير مركز «الحياة لحقوق الإنسان»، ياسر التركى، توجّه الحكومة نحو إعداد مشروع قانون للتصالح مع المتعدين على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه يشجع المواطنين على مواصلة التعديات.

من ناحيته، قال محافظ المنيا، اللواء طارق نصر، إنه شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ورفع أى إشغالات، والتصدى لأى حالة تعدّ فى مهدها، وعرض تقارير دورية عليه.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة المهندس أحمد يوسف أن المديرية تمكنت، بالتعاون مع الوحدات المحلية، من إزالة 1449 حالة تعد على مساحة إجمالية تبلغ 50 أفدنة و12 قيراطاً و10 أسهم خلال شهر واحد، على مستوى مراكز المحافظة، مؤكداً أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف.