"التحالف الشعبي" رافضا قرض "النقد الدولي": استمرار لمخطط تركيع مصر

03:06 م | الأحد 31 يوليو 2016

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القرض، الذي تسعى إليه الحكومة من صندوق النقد الدولي، مطالبا بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة.

وأكد الحزب في بيان له اليوم: "نريد أن نعتمد علي مواردنا المحلية ومدخرات المصريين كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس ونحد من الاستيراد السفيه والاستثمار غير المجدي مثل العاصمة الجديدة".

وأضاف الحزب أنه بعد ثورة 25 يناير بدأ الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3.2 مليار دولار واستمرت المفاوضات طوال فترة تولي المجلس العسكري ثم الرئيس محمد مرسي والرئيس عدلي منصور وبعد تولي الرئيس السيسي لكن التغيرات التي طرأت إنه أعلن عام 2015 أن قيمة القرض المطلوب قفزت إلي 6 مليار دولار ثم فوجئنا منذ أيام بالحديث عن قرض جديد بقيمة 21 مليار دولار منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء مفاعل الضبعة النووي، بخلاف سلسلة القروض التي حصلت عليها مصر منذ تولي الدكتورة سحر نصر المدير السابق بالبنك الدولي مسئولية التعاون الدولي وتولى عمرو الجارحي العضو المنتدب في شركة القلعة القابضة لحقيبة المالية وهو الذي لا يعرف الا الاستثمار الخاص، والدكتورة داليا خورشيد المدير التنفيذي لأوراسكوم القابضة لحقيبة الاستثمار والتي تردد رؤيتها حول أهمية إعلان إفلاس مصر.

وأشار الحزب إلى أن الرئيس السيسي قد اختار وزراء المجموعة الاقتصادية بعناية ليؤدي دور محدد هو استكمال مخطط صندوق النقد الدولي في مصر وبيع ما تبقي من الأصول وخصخصة المرافق والخدمات العامة وتشريح موظفي الحكومة وإغراق مصر في الديون وتركيعها لتمرير المخطط الاقليمي للشرق الأوسط الجديد، على حد قوله.

وأكد الحزب أن مصر توسعت في الاقتراض حيث قفزت الديون المحلية من 967.3 مليار جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة على مدى الشهور الماضية.

وحذر الحزب من خطورة قرض الصندوق لأنه يريد استكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة.

وتابع الحزب: رغم أن هذه السياسات ومنذ عام 1978 لم تخفض البطالة ولم تمنع التضخم ولم تزيد الصادرات في ظل انهيار الهياكل الإنتاجية وتخريب الزراعة وتعطل 7000 مصنع بخلاف الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص وزيادة حدة الفقر وفقاً للبيانات الحكومية المعلنة، إذا النتائج تؤكد فشل هذه السياسات التي مضي على تطبيقها 38 سنة ولذلك نرفض القرض الجديد الذي يهدر ثروتنا القومية ويزيد معدلات الافقار والتبعية ويزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويحول مصر لمجرد تابع للنظام الإقليمي الذي تقوده إسرائيل ويعيش على معونات الخليج".