لجنة «محلب» تبدأ تقنين أراضى «الجميل» بعد التأكد من زراعتها بالكامل

07:14 م | السبت 30 يوليو 2016

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تفحص حالياً عدداً من طلبات التقنين والتصالح فى الاعتداءات على أراضى الدولة، وكذلك حقيقة ما أثير مؤخراً عن تزوير رجل الأعمال، أيمن الجميل، لأوراق حصوله على 2500 فدان بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك عقب تقدمه بطلب إلى لجنة استرداد أراضى الدولة لتقنين وضع يده على تلك الأراضى وسداد مستحقاتها للدولة.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إنه حينما تعرضت اللجنة لملف طلبات تقنين الأراضى، كان من بينها الطلب المقدم من رجل الأعمال أيمن الجميل، وتم تشكيل لجنة لمعاينة الأرض وتبين أنها مستغلة فى النشاط الزراعى بالكامل، وتم تقدير أعلى سعر للفدان لبدء إجراءات التقنين، مضيفة أنه حينما أثيرت واقعة تزوير «الجميل» للأوراق الخاصة بتلك الأرض، بناء على البلاغ رقم 3621 لسنة 2016 إدارى الدقى والمحرر بمعرفة وليد أحمد قناوى ضد كل من أيمن المعداوى، المدير التنفيذى، لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومحمد فؤاد سيف، ومحمد على محمد على، ومعتز المقدم ممدوح، العاملين بالهيئة، تمت مراجعة النيابة العامة والتى أفادت بحفظ الأوراق إدارياً بعد استبعاد شبهة جناية التزوير.

وتابعت المصادر أن البلاغ كان قد تضمن قيام المشكو ضدهم بالتحايل على القانون بإنشاء ملف شركة «كايرو ثرى إيه» بمساحة 2500 فدان بمنطقة وادى النطرون باسم أيمن محمد رفعت عبده الجميل.

وأشارت المصادر إلى أنه بالرجوع إلى النيابة العامة تم إفادة لجنة استرداد أراضى الدولة، بأن النيابة أجرت تحقيقاتها فى البلاغ وأنها استبعدت شبهة جناية التزوير بالوراق، وتم حفظ الأوراق إدارياً فى 26/6/2016، وبذلك أصبح ما يثار حول واقعة التزوير أمراً غير صحيح بمقتضى تصرف النيابة العامة القاطع.

وأوضحت أن النيابة العامة استندت فى حفظها للأوراق إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير المنصوص عليها فى القانون، وهى الركن المادى وموضوع المحرر والضرر والقصد الجنائى، حيث أكدت النيابة أنه لا تقع جريمة التزوير إلا على محرر يوفر له القانون نوعاً من الحماية، فإذا انتفت صفة المحرر انتفت جريمة التزوير، وقد جرى قضاء محكمة النقض على هدى الأمثلة التى ضربها القانون بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.

وأكدت النيابة أن جريمة التزوير فى المحررات من أهم الجرائم التى يكاد يجمع الفقه والقضاء على استلزام قصد خاص يتوافر لدى الجانى، وبناء على ذلك لا يكفى لوقوع التزوير القصد الجنائى العام وإنما يلزم بالإضافة إلى ذلك توافر القصد الخاص، أى اتجاه الإرادة إلى غاية خاصة، وقد استقر رأى الفقه والقضاء على أن القصد الخاص هو نية استعمال المحرر فيما زور من أجله، وبإنزال تلك المبادئ والأحكام القضائية على وقائع الدعوى نجد أن شبهة جناية التزوير سرعان ما تزول وتندثر بالأوراق ودليل ذلك أنه لا يوجد مستند مزور كما لم يترتب ثمة أضرار، وأنه يقر فى يقينها وهى فى مجال التصرف فى الأوراق استبعاد شبهة جناية التزوير المثارة بالأوراق وإلغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق برقم إدارى وحفظها إدارياً.

وتابعت المصادر أن «الجميل» كان قد تقدم بطلب للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لتقنين الـ2500 فدان، وحمل الطلب رقم 6844 بتاريخ 3/5/2010، إلا أن الهيئة ماطلت فى البت فى هذا الطلب رغم أحقيته فى التقنين، خاصة أن الأرض مزروعة.

أكدت المصادر أن اللجنة تتوخى الحذر والحيطة فى كل إجراءاتها وأنها لا تتخذ ثمة أى إجراء بالتقنين إلا بعد مراجعة الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأمر، وحتى يكون التقنين وفقاً للقانون.

فى سياق متصل، قال المستشار عماد عطية، عضو اللجنة، إنه سيقوم بنفسه خلال الأيام القليلة المقبلة بتشكيل لجان لحصر جميع المخالفات والاعتداءات على أراضى الدولة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وبخاصة أراضى الريف الأوروبى، ورفع المساحات وتقدير قيمة المخالفات المتمثلة فى تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى أو استثمارى، مضيفاً أن اللجنة انتهت من معاينة بعض أراضى الطريق الصحراوى والرفع المساحى لها وتثمينها وجارٍ اتخاذ الإجراءات نحو التقنين، لافتاً إلى أن من يتقاعس من الشركات سيتم إدراجه فى القائمة السوداء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.