"الزراعة" تنفي دخول قمح مصاب بـ"الإرجوت": مصر ليست بيئة مناسبة لـ"الفطر"

12:44 م | السبت 30 يوليو 2016

أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لم تدخلها أي حبة قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016، والذي أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في القمح المستورد من الخارج.

وقال فايد، إن القرار صدر بعد الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزراء الزراعة والتموين، الصحة، التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه صدور القرار رقم 22/06/16/1، والذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في القمح المستورد من الخارج.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، حيث أكدت الوزارة أن نسبة 0.05% من الإرجوت في القمح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للقمح غير المعد للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.

وتابع فايد، أنه رغم ذلك، نص القرار الوزاري في مادته الثانية، على أنه "في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالميا بناء على دراسات مستقبلية، يعاد النظر فورا في هذا القرار واتخاذ ما يلزم".

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه استنادا لتلك المادة من القرار، تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، بإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة في الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها، لتغيير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.

وأكد فايد، أن مثل هذه الموضوعات يجب أن تؤخذ بمهنجية علمية دقيقة، موضحا أنه رغم صدور القرار الوزاري الذي أعد طبقا للدراسة العلمية التنفيذية، التي تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة "فاو"، والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر في مصر، ولن يتسبب في خسائر اقتصادية، ما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية، إلا أنه صار نوعا من الجدل العلمي في وسائل الإعلام، وآثار بلبله لدى المواطن العادي في موضوع يتعلق بكل بيت مصري، الأمر الذي دفعنا للرجوع للمادة الثانية من القرار، لإنهاء الجدل العلمي، وحرصا على سلامة الثروة النباتية في مصر.

وناشد وزير الزراعة، الإعلاميين، بطمأنة الرأي العام والشعب المصري، بأن مصر لم تدخلها حبة قمح واحدة مصابة بهذا الفطر، وأن وزارة الزراعة حريصة على الثروة النباتية في مصر، وعلى أمان وسلامة غذاء المصريين.