حملة التطهير في تركيا تمتد إلى قطاع الأعمال

امتدت حملة التطهير في تركيا لتشمل أمس الجمعة قطاع الأعمال مع توقيف أصحاب شركات، في حين يتهدد السجن 20 صحفيا، وذلك بعد أسبوعين من محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأعلن وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أمس الجمعة، أرقاما جديدة تظهر مدى "التطهير الكبير" إثر انتفاضة 17 يوليو التي قتل فيها 270 شخصا ومثلت أكبر تهديد لحكم الرئيس الإسلامي المحافظ رجب أردوغان.

وقال وزير الداخلية إنه حتى أمس تم توقيف أكثر من 18 ألف شخص، وهناك نحو 10 آلاف شخص ملاحقون ووضعوا رهن الحبس الاحتياطي وأفرج عن 3500 آخرون.

وتابع أنه تم إلغاء نحو 50 ألف جواز سفر "احتياطا من مخاطر فرار إرهابيين" في حين تخضع تركيا لنظام حالة الطوارىء لثلاثة أشهر ما يتيح تمديد الاحتفاظ إلى 30 يوما لاجتثاث "الفيروس".

ونفى الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالتورط في الانقلاب الفاشل من دون تقديم أي دليل، بأي دور له في الانقلاب الفاشل، لكن أنصاره المفترضون باتوا موضع ملاحقة عنيفة طالت الجيش والإعلام والقضاء والتعليم.

ومدت السلطات التركية أمس الجمعة ملاحقتها لأنصار غولن إلى عالم الأعمال في حين لوح الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا في حال انتهاك مبادىء دولة القانون.

• الاتحاد الاوروبي
• الاقتصاد التركي
• الرئيس السابق
• السلطات التركية
• الشرق الاوسط.
• العلامات الكبرى
• القيادة العسكرية
• جواز سفر
• حالة الطوارى
• الاتحاد الاوروبي
• الاقتصاد التركي
• الرئيس السابق
• السلطات التركية
• الشرق الاوسط.
• العلامات الكبرى
• القيادة العسكرية
• جواز سفر
• حالة الطوارى
• الاتحاد الاوروبي
• الاقتصاد التركي
• الرئيس السابق
• السلطات التركية
• الشرق الاوسط.
• العلامات الكبرى
• القيادة العسكرية
• جواز سفر
• حالة الطوارى
• الاتحاد الاوروبي
• الاقتصاد التركي
• الرئيس السابق
• السلطات التركية
• الشرق الاوسط.
• العلامات الكبرى
• القيادة العسكرية
• جواز سفر
• حالة الطوارى