«عمر حمروش»: «الخطبة المكتوبة» ستحمى المساجد من الأغراض السياسية

كتب: دعاء عبدالوهاب

«عمر حمروش»: «الخطبة المكتوبة» ستحمى المساجد من الأغراض السياسية

«عمر حمروش»: «الخطبة المكتوبة» ستحمى المساجد من الأغراض السياسية

قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، على أن تكون الخطبة المكتوبة استرشادية للخطيب، وألا يكون مجبراً على الالتزام بها فى الفترة الحالية، موضحاً أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية فى الوقت الحالى، والخطبة المكتوبة ستعالج بعض السلبيات فى المساجد أهمها توظيف الخطبة لأغراض سياسية.

{long_qoute_1}

وأكد «حمروش»، فى حواره لـ«الوطن»، أن «اللجنة الدينية تسعى الآن لاحتواء الخلاف القائم بين الأزهر ووزارة الأوقاف، من خلال استدعاء كافة الأطراف المعنية إلى اجتماعات اللجنة والتشاور من أجل إيجاد حل وسطى، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من «قانون بناء الكنائس» الذى يمثل غيابه عقبة ويؤدى لأزمات بين المسلمين والأقباط، على أن يتم إقراره فى القريب العاجل.. وإلى نص الحوار:

■ ما موقف اللجنة الدينية من أزمة الخطبة المكتوبة؟

- اللجنة الدينية استدعت وزير الأوقاف الأسبوع الماضى، وتم التباحث معه فى هذا الأمر، وتم الاتفاق على أن الخطبة المكتوبة استرشادية وليس فيها إجبار للإمام، أى أنها غير ملزمة له، وتعهّد وزير الأوقاف بأنه سيلتزم بالحوار والتعقل والهدوء فى سبيل تنفيذ هذه الفكرة.

{long_qoute_2}

■ هل هذا يعنى أن الخطبة المكتوبة غير ملزمة الآن؟

- نحن فى مرحلة الدراسة والتجريب دون إجبار، وهذا ما أقره وزير الأوقاف فى اجتماعه مع لجنة الشئون الدينية الأسبوع الماضى، وبالتالى فإن الأمر غير إلزامى لأحد.

■ وكيف ترى وجود خطبة مكتوبة للخطيب على المنابر المصرية؟

- الدولة المصرية تواجه تحديات داخلية وخارجية فى معركة البناء تستلزم وحدة الصف الوطنى فى مواجهة مثيرى الفتن، وبالتالى أنا مع الخطبة المكتوبة نظراً لهذه التحديات، وأرى أن الخطبة المكتوبة لا بأس بها فى التوقيت الراهن لأنها ستعالج بعض السلبيات، منها الحد من الإطالة، وتغيير مضمون الخطبة أو توظيفها لأغراض سياسية، بالإضافة إلى أن الخطبة المكتوبة سيقوم بوضعها لجنة من كبار العلماء وسيكون الموضوع هادفاً لخدمة المجتمع والإسلام وفقاً لمنظور الإسلام الوسطى الصحيح. {left_qoute_1}

وفى رأيى أن الخطباء لا يضرهم ولا يقلل من شأنهم أن يتلقوا الخطبة مكتوبة، لأن خطباء الحرمين الشريفين يلقون خطباً مكتوبة، وكذلك الأمر فى كثير من الدول العربية والإسلامية، والإمام أحمد بن حنبل كان يفضل الخطبة المكتوبة لأنها أضبط فى القول وأفضل للمستمع من ناحية الإجادة، كما أن الخطبة المكتوبة لا تحجر على رأى الإمام، حيث إن لديه دروساً يومية وندوات من الممكن أن يتوسع فيها، كما أن وزارة الأوقاف أكدت أنها لصالح الدعوة ولضبط خطاب دينى مستنير.

■ وما تعليقك على بيان هيئة كبار العلماء برفض الخطبة؟

- الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أبلغنا أمس بأنه سيتم دراسة قرار هيئة كبار العلماء الخاص برفض قرار وزارة الأوقاف بإلزام الأئمة بالخطبة المكتوبة، فى أول اجتماع لها، وكلف أعضاء اللجنة بإعداد تقرير موضح عن البيان ليتم الرد عليه، كنوع من احتواء الأزمة.

أما عن رأيى الشخصى فى هذا البيان فأنا أراه غير ملزم للوزارة ولكنه استشارى، مع احترامنا الكامل لهيئة كبار العلماء، لأن وزارة الأوقاف هى التى عانت من أجل السيطرة على المنابر فى وقت كان قد سيطر عليها فيه أصحاب الأفكار المتطرفة، وعلى ذلك فوزارة الأوقاف هى المعنية وآراؤها ملزمة فى كل ما يخص المنابر والخطابة.

■ ما دور البرلمان فى حل مشكلة عدم السيطرة على المنابر؟

- هناك تنسيق بين لجنة الشئون الدينية ووزارة الأوقاف باعتبارها هى المعنية بشئون المساجد والخطباء، وكل ما فيه سلبية سيتم الابتعاد عنه والبحث فى المقابل عن الإيجابيات.

■ هل هناك صراع مكتوم بين الأزهر والأوقاف؟

- أنا لا أقول صراعاً بمعنى الكلمة، لأنه لا يوجد صراع، ولكن ربما يكون هناك خلاف وتباين فى وجهات النظر.

■ وما دوركم فى حل تلك الأزمة؟

- سنعرض على الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، مقترحاً بأن يتم دعوة أطراف الأزمة من هيئة كبار العلماء، ومُمثلى وزارة الأوقاف، ومندوبين عن الأزهر الشريف ليكون هناك لقاء تشاورى بينهم فى البرلمان نصل به إلى حل يُرضى كافة الأطراف.

وينبغى الإشارة هنا إلى أن القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص التعامل مع أراضى الأوقاف وتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أعاد الأمور إلى نصابها، لأن أراضى الأوقاف هناك ينتفع بها قلة بأجر بخس، بينما المفترض أنها ملك للمصريين جميعاً، وهذا سيحل الأزمة الحالية.

■ وماذا عن التشريعات التى تنادون بها لحل الأزمات الموجودة فى الملف الدينى؟

- مشروع قانون بناء الكنائس معروض على لجنة الشئون الدينية ويتم دراسته بشكل مُفصَّل الآن لإعداده على أكمل وجه وسيتم إقراره فى القريب العاجل.


مواضيع متعلقة