فرص "الاستفتاء" ضد الرئيس الفنزويلي تتضاءل.. والمعارضة تتظاهر

01:36 م | الخميس 28 يوليو 2016

تظاهر معارضو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس، للمطالبة باستفتاء لإقالته، تتضاءل فرص إجرائه مع إعلان المجلس الوطني الانتخابي إرجاء قراره بشأن صلاحية إجراءاته.

وغداة قرار المجلس بإرجاء قراره إلى الأول من أغسطس، بعدما كان متوقعا الثلاثاء الماضي، نزل نحو ألف معارض للسلطات إلى شوارع كراكاس وتوجه إلى مقر المجلس.

وذكر صحفي من وكالة "فرانس برس" بأن نحو مئتي شرطي اعترضوا طريقهم بهدوء، بينما كان المتظاهرون الذي رفعوا أعلاما يهتفون "استفتاء الآن!".

وقال إنريكي كابريليس، أحد قادة المعارضة، إن الناس يرفضون العنف، لكن إذا لم يكن هناك حل فإن أي شئ يمكن أن يحدث، مؤكدا أن الناس نفد صبرهم، بينما يبدو أن عملية تنظيم الاستفتاء ستطول.

من جهته، قال هنري راموس الوب رئيس البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة: "بما إن الحكومة يائسة وتخشى المشاورة الشعبية، فإي شيء يمكن أن يحدث بالحيل لتجنب هذا التصويت".

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المستائين في فنزويلا، حيث يعترض 7 من كل 10 أشخاص على أداء الرئيس، تبدو التعبئة محدودة بسبب الانتشار الكبير للشرطة والهموم اليومية المتمثلة بتأمين مواد غذائية.

ويواجه الرئيس الذي انتخب في 2013 حتى العام 2019، برلمانا يسيطر عليه حزب "طاولة الوحدة الديموقراطية" الائتلاف المعارض من يمين الوسط، منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015.

وفور دخولها إلى البرلمان، طالبت المجموعة المعارضة للرئيس السابق هوجو تشافيز (1999-2013) تنظيم استفتاء ضد الرئيس الاشتراكي قبل نهاية 2016، ولهذه الغاية أطلقت المعارضة قبل أشهر عملية طويلة ومعقدة ينص عليها القانون.

وبعد حصولها على مليوني توقيع نال 1.3 مليون منها فقط الضوء الأخضر من المجلس الوطني الانتخابي، كان يفترض أن يؤكد 200 ألف من الموقعين على الأقل خيارهم شخصيا نهاية يونيو.

وهذه النقطة تحديدا تحتاج إلى مصادقة المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهم المعارضة الحكومة بأنها تسيطر عليه.

وفي حال أعطى المجلس الضوء الأخضر سيستلزم الأمر جمع 4 ملايين توقيع للدعوة إلى الاستفتاء، ولإقالة الرئيس، على معسكر الـ"نعم" أن يتخطى النتيجة التي حققها المرشح مادورو في الاقتراع الرئاسي في 2013 (7.5 مليون صوت).

وقالت ربة العائلة التي تظاهرت من أجل اجراء الاستفتاء: "مستعدة لإقصاء الرئيس، فليس لدينا مواد غذائية وينقصنا كل شيء".

وجرت هذه التظاهرة وسط مراقبة دقيقة، إذ أن المجلس الانتخابي أعلن أنه سيعلق العملية في أي لحظة، حال الإخلال بالنظام العام، وتقدم مادورو بنفسه بشكوى احتيال إلى المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بخدمة الحكومة، وقدم نحو 8600 طعن إلى النيابة والمحكمة العليا.

من جهة أخرى، طلب متحدث باسم مادورو من المجلس الانتخابي إعلان "طاولة الوحدة الديموقراطية" غير قانوني، متهما هذا التحالف بالتزوير عند جمع التواقيع.

وقال خورجي رودريجيز، الذي أوفده مادورو لمراقبة العملية: "جئنا لنطلب تسجيل الحزب السياسي المسمى طاولة الوحدة الديموقراطية، لأنه شارك في أكبر عملية تزوير انتخابي في تاريخ البلاد".

وأضاف أن التحالف المعارض أدرج تواقيع بأسماء أشخاص متوفين أو قاصرين أ مسجونين.

لكن أوجينيو مارتينيز الخبير في الانتخابات، قال إن الذريعة لإبطال "طاولة الوحدة الديموقراطية" غير مقنعة، لكن كإستراتيجية سياسية يمكن أن تطيل هذه الخطوة إجراءات الاستفتاء وقد تخدم التيار التشافي، الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013).

أما الخبير في الدستور خوسيه إيناسيو أيرنانديز، رأى أن طلب الحكومة اعتبار تحالف المعارضة غير قانوني قد يشكل تمويها أو ضربة قاسية توجه إلى الاستفتاء.